به گزارش خبرنگار قدس آنلاین اصغر جهانگیر در نشست خبری که همراه با رئیس شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به حادثه انفجار و وریزش معدن زغال سنگ در طبس و ابراز تسلیت خود به خانواده جانباختگان این حادثه گفت: پس از وقوع اتفاق آقای اژه ای دستوراتی به رییس دادگستری استان و دادستان کل کشور دادند تا درباره ابعاد و علل این حادثه پیگیری دقیق صورت بگیرد و اجازه ندهیم حوادث این چنینی تکرار شود و اگر قصور و تقصیری است با آن برخورد شود.
حل ۵ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف
سخنگوی عدلیه با اشاره به اینکه مدت زمان رسیدگی دعاوی در این شوراها از ۳۹ روز به ۲۹ روز رسیده و امیدواریم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. این اتفاق طی چهار سال در صورتی رقم خورده که نیروهای حل اختلاف از ۳۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر رسیده است. در گذشته با داشتن ۳۲ هزار نیرو ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌شد اما با کاهش نیروی ۵ هزار نفر ی اکنون بیش از ۵ میلیون پرونده در سال توسط این شوراها رسیدگی می‌شود.
وی خاطزنشان کرد: در نظرسنجی مردمی در صدا و سیما رضایتمندی از شوراهای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است که بالاترین شاخص رضایتمندی در یکی از بخش‌های قوه قضاییه است.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه : شوراها به صورت برنامه‌ای جلو رفته‌اند، اظهار داشت: یکی از برنامه‌ها صدور پروانه داوری و میانجیگری بوده و امروز ۲۴۰۰ پروانه داوری و ۱۸۰۰ پروانه میانجگری صادره شده که نشان‌دهنده کار جهادی این شورا است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دائمی شدن قانون شوراها و تاکید بر کارکرد صلح و سازشی این مراجع، گفت: نکته دیگر اینکه در متن قانون شوراهای حل اختلاف تاسیس دادگاهی مهم به نام دادگاه صلح اتفاق افتاده که قرار است مثل سایر محاکم و دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند با این امتیاز که ماموریت اولشان صلح و سازش است و اگر این امکان وجود نداشت صدور رای اتفاق می‌افتد.
جهانگیر در توضیح امتیازات دادگاه‌های صلح، گفت: این دادگاه‌ها تمام امتیازات دادگاهی را دارند و علاوه بر آن امتیاز همجواری با شوراهای حل اختلاف را نیز دارا هستند؛ در کنار هر دادگاه صلح حداقل یک شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد و در جوار هم کار و به یکدیگر کمک می‌کنند. قرار است پروندههایی که به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف بروند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام چند امتیاز دارد؛ اولا اینکه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در دادگاه می‌ماند نوبت طرفین محفوظ است و نهایتا ۲ ماه فرصت برای شوراها وجود دارد که برای صلح و سازس تلاش کند که در حقیقت فرصتی برای مردم است که در فاصله مراجعه و تا فرا رسیدن نوبت‌شان از احتمال سازش بهره ببرند و اگر توانستند به سازش برسند و با رضایت خاطر بیشتر آنجا را ترک می‌کنند. اگر حقی از آن‌ها ضایع شده سعی می‌کنند راه احقاق حق‌شان با مصالحه انجام شود این امتیاز و فرصت بزرگی است برای مردمی که اختلاف دارند که ضمن اینکه اگر لازم شد رای صادر می‌شود از فرصت صلح و سازش نیز بهره می‌برند.
به گفته جهانگیر نکته دیگر این است که برای اولین‌بار است که در این قانون شوراهای حل اختلاف می‌توانند گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی و الزام قانونی پیدا می‌کند
تقسیم کار برای حل موضوع ناایمن بودن خودروهای داخلی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضا در مورد تلفات ناشی از تصادفات و ناایمن بودن و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هم با اشاره به اینکه در بحث تصادفات جاده‌ای ناایمنی خودروها یکی از موارد منجر به تصادف است، تصریح کرد: تقسیم کاری درباره تصادفات خودروها صورت گرفته که یکی از وظایف آن به وزارت صمت داده شد که با همکاری سازمان استاندارد بحث رتبه بندی خودروها دنبال شد و نتایج این رتبه بندی در حال اخذ است.
وی اضافه کرد: اقداماتی از سوی دادستانی هم صورت گرفته و تذکراتی به خودروسازان داده شده تا ایمنی خودروها انجام شود.
آزادی همه متهمان پرونده کروز با وثیقه
جهانگیر درباره پرونده کروز و آزادی متهمان این پرونده سنگین هم گفت: این پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت برای هئیت کارشناسی به اتمام نرسیده و اگر برسد نتایج به دادگاه ارسال خواهد شد تا رسیدگی صورت گیرد و تشخیص قاضی پرونده این بوده که بسته به نوع و میزان جرم قرار وثیقه را صادر کرده و متهمین پرونده آزاد هستند.
مصوبه تیدیل اوین به دانشگان ابطال شده
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد مصوبه تبدیل زندان اوین به دانشگاه و انتقال زندانیان به خارج از شهر هم با بیان اینکه انتقال زندانها به خارج از شهرها یکی از سیاستهای اصلی قوه قضایه است و دنبال می شود، اظهار داشت: اوین هم از این مسئله مستثنی نیست و با فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌ها زمینه انتقال آن فراهم خواهد شد.
جهانگیر گفت: اما نکته دومی در خصوص تبدیل زندان اوین وجود دارد و ان مسئله تبدیل ان به دانشگاه است که مصوبه‌ای در گذشته در سال ۸۲ هئیت دولت بود که زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی تحویل داده شود و دولت موظف شد زندانی بسازد و تحویل قوه قضاییه بدهد. اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و اینکه گفته شده مصوبه اجرا نشده درست نیست.
ساماندهی رمزارزها وظیفه بانک مرکزی است
وی در پاسخ به سوال دیگری درمورد ساماندهی و نظارت قوه قضاییه بازار رمز ارزها هم با اشاره به اینکه این مسئله از وظایف جدی بانک مرکزی است و باید در این زمینه اطلاع رسانی را به طور مرتب انجام دهند، گفت: در بخش نظارتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی این کار را در سال ۱۴۰۱ در زمینه آگاهی بخشی انجام داده و بازنگری در خلأهای قانونی آن هم در دسترس است.
رد ادعای فاره هاشمی در مورد تبعیض در زندانها
وی درباره ادعای فائزه هاشمی درمورد ممنوع الملاقات شدن و تبعیض بین زندانیان در مورد تسهیلات دردسترشان هم گفت: در زمینه ارائه تسهیلات و بهداشت تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات خدمات به نحوی است که نسبت به زندان‌های غربی شرایط بهتری دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در بازدیدی هم که من از برخی زندان‌های غربی داشتم متوجه شدم که ما در زمینه بهداشتی پیشرو هستیم، بنابراین در ارائه خدمات تبعیضی نیست. مرخصی‌ها هم بر اساس چارچوب قواعدی است که زندانی حسن رفتار داشته باشد و احساس شود که نیازمند مرخصی است و این وظیفه به سازمان زندانها مربوط می‌شود و این تفاوت به دلایل ملاحظه قانونی است.
آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزاد هستند و ادامه رسیدگی به اتهام مسئولین سابق باشگاه مس رفسنجان دنبال می‌شود، متهمان جهت اخذ آخرین دفاع احضار شدند، دو نفر از متهمان حاضر و ۵ نفر از آن‌ها در جلسات دفاع آخر حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند.
وی گفت: همچنین دو نفر از افرادی که تحت عنوان رمال در پرونده بودند تفهیم اتهام شدند و با پیگیری‌های صورت گرفته دادستان مرکز استان اعلام کرد که حداکثر ظرف یک ماه آینده قرار نهایی را در مورد این پرونده صادر خواهد کرد.
حکمرانی در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکمرانی در فضای مجازی گفت: سیاست‌گذاری در این حوزه به عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن با رئیس جمهور است، در این فضا اگر کسانی بزه دیده شوند، اشخاص خصوصی شکایتی داشته باشند و یا همچنین اگر مراجع رسمی گزارشی بدهند دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند. مثل همه موضوعات هم در فضای مجازی و هم حقیقی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی داشته باشند پیگیری لازم انجام خواهد شد.
وی درباره روند ارجاع هوشمند پرونده‌ها هم با اشاره به تفاوت پرونده ها از نظر موضوعی، کثرت و تعداد پرونده ها، لزوم بررسی زمان رسیدگی و تفاوت بین پرونده های شخصی و کثیر الشاگی این موضوع را پیچیده و غامض خواند و گفت: مرکز آمار و فناوری در حال آماده سازی زیرساخت‌های این مسئله است. این موضوع در سند تحول در بازه زمانی بلندمدت دیده شده است و هنوز وقت کافی وجود دارد تا مقدمات آن فراهم شود و امیدوار هستیم که با انجام این مقدمات اتفاق بزرگی رقم بخورد و اتکای‌مان به آمارسازیکم شود.
انتهای پیام/
نظر شما