رسمی نازیبا در میان مدیران کشور رایج است آن هم اینکه پس از ترک کرسی مدیریتی و زمانی که نامشان با پسوند «سابق» پیوند خورد، انتقادهایی ارائه و درنهایت هم پرسش‌هایی مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد مخاطب اصلی آن نه مسئولانی که باعث و بانی شرایط موجودند بلکه مردمی هستند که از همین سیاست‌های مخرب، آسیب جدی دیده‌اند.
نمونه‌ای از این اظهارنظرهای دیرهنگام، توییت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به مدیرعامل ایران‌خودرو است. علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران‌خودرو در ادعایی گفته ۸۰درصد محصولات ایران‌خودرو با زیان تولید می‌شود و پرسیده چرا قیمت محصولات ما با بازار اختلاف ۲۸۰ میلیون تومانی دارد؟ داوود منظور اما در پاسخ او نوشته است: رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو کارخانه و قیمت آن در بازار آزاد سالانه افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رانت نصیب چه کسانی می‌شود؟ ویژه‌خواران چگونه توانستند عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کنند؟ اقتصاد سیاسی خودرو پیچیدگی‌های زیادی دارد.
دو کارشناس خودرو در واکنش به چنین ادعا و موضع‌گیری‌هایی معتقدند رانت ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودروسازی در کشور، زیان‌دهی خودروسازان و توقف عرضه خودرو در بورس ناشی از فشارهای وزیران و نمایندگان مجلس بوده و هست و شاید از این رقم بین ۱۰ تا ۲۰درصد به جیب شهروندان عادی عمدتاً «غیرمصرف‌کننده‌ای» سرازیر شود که آن هم ذیل سیاست‌های اشتباه حاکمیت، به بازی قرعه‌کشی و ثبت‌نام‌های سامانه‌ای وارد می‌شوند تا شاید بتوانند دارایی‌های خود را از گزند تورم مصون بدارند و بخش عظیمی از این رانت به تعبیر آنان «پرچرب» را گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفوذی می‌برند که تا همیشه مدافع اختلاف قیمت صددرصدی و حتی بیشتر بین قیمت کارخانه و بازار خودرو هستند.
نظام مدیریتی، بسترساز ویژه‌خواری است
یک پژوهشگر حوزه خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: ارزیابی‌های سال گذشته نشان داد ارزش تقریبی بازار خودرو (کارخانه‌ای) حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل بازار (بازاری) ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس رانت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سالانه ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو از سوی بدنه پژوهشی خودرو کشور هم تأیید می‌شود.
ابراهیم شجاعت در پاسخ به پرسش رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه که «این رانت به چه کسانی می‌رسد»، خاطرنشان می‌کند: براساس قواعد و ضوابط موجود که در حال اجراست، این رانت به نوعی بین آحاد مختلف مردم توزیع می‌شود، اما آن‌هایی که بیش از بقیه به رانت می‌رسند آن‌هایی هستند که در اندیشه حفظ ارزش دارایی خود در شرایط تورمی و افت شدید ارزش پول ملی، به بازار خودرو وارد می‌شوند. بر این اساس نمی‌توان با قطعیت گفت این رانت به افراد یا گروه مشخصی می‌رسد در غیر این صورت تمام قرعه‌کشی‌ها و سازوکارهای فروش و پیش‌فروش زیر سؤال می‌رود.
او ادامه می‌دهد: بیشتر شهروندان بارها و به امید برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو شرکت می‌کنند، اما این بستر ویژه‌خواری را نظام مدیریتی ایجاد کرده است و برای اینکه چرایی ایجاد آن را بدانیم باید از حاکمیت، نمایندگان مجلس، برخی وزیران و مدیران دولتی و... سؤال کنیم که با اصرار و فشار زیاد، خودرو را از بورس خارج کردند!
شجاعت با بیان اینکه عرضه بورسی خودرو تقریباً در هیچ کشوری مرسوم نیست، اضافه می‌کند: این سازوکار در ایران اجرا شد و ثباتی نسبی هم در بازار ایجاد کرد، اما دنباله‌دار نبود و مسئولان اگر جرئت دارند در آینده به مردم بگویند چه کسانی برای خروج خودرو از بورس فشار آوردند و پس از آن هم هر وقت در جلسات، نامی از بورس آورده شد، به صورت مطلق این گزینه را رد کردند تا به کلی فراموش شود.
به گفته وی، احتمالاً عرضه خودرو در بورس فعلاً جزو راه‌حل‌های مدیریتی بازار خودرو ایران نیست و تقریباً می‌توان گفت گزینه‌ای «سوخته» است.
پیش‌فروش‌ها، سد راه بورس خودرو است
شجاعت می‌گوید: در دو سال اخیر عرضه خودرو به حدی مطلوب رسید و سال گذشته به طور مشخص بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شد، اما یکی دو چالش برای عرضه خودرو در بورس داشتیم و داریم. یکی اینکه امسال بعید است به رقم تولید سال گذشته برسیم چراکه در ۶ماهه نخست، حدود ۵درصد کاهش تولید داشته‌ایم که به گفته خودروسازان این کاهش عمدتاً از تخصیص نیافتن به موقع ارز، کمبود نقدینگی، تعطیلی گاه‌وبیگاه خطوط تولید و قطع برق ناشی شده است. ضمن اینکه امروز تولید بسیاری از محصولات به‌صرفه نیست و همراه با زیان است، اما با همین زیان هم مشتری ندارند به طوری که تقریباً فقط محصولات شرکت ایران‌خودرو هنوز بازار پررونقی دارد و بیشتر شرکت‌ها هم بازارشان به تعادل رسیده و هم قیمت محصولاتشان بالا رفته و بیشتر به این می‌اندیشند به گونه‌ای تولید کنند که بتوانند محصولات را بفروشند.
این کارشناس خودرو چالش اصلی برای عرضه خودرو در بورس را پیش‌فروش‌های خودروسازان می‌داند. بیشتر محصولات خودروسازان داخلی به دلیل سیاست‌های وزارت صمت تا پایان امسال، پیش‌فروش شده و مهم‌تر اینکه بورس سازوکاری است که اگر کامل اجرا نشود به اهداف مدنظر نمی‌رسد. بر این اساس باید تمام محصولات خودروسازان به بورس بیاید و با برنامه‌ریزی مشخص و معقول برای تولید، به طوری که خودروساز نتواند بازی راه بیندازد و عرضه مدام براساس برنامه، اجرا شود. در این صورت دو طرف عرضه و تقاضا به شفافیت می‌رسند و بازار در بلندمدت به تعادل می‌رسد.
وی معتقد است وقتی قیمت‌ها به تعادل و ثبات نسبی رسید می‌توان با تعهداتی، از خودروسازان خواست حتی اگر می‌خواهند محصولی را خارج از سازوکار بورس بفروشند، باید تابع قیمت‌های مشخصی باشند و چنانچه تعادل بازار را به هم بزنند محصولات را به بورس برگردانند.
شجاعت می‌گوید: امروز عرضه محصولات برخی شرکت‌های مونتاژکار بیش از تقاضای بازار است و خودرو را به صورت قسطی و با شرایط خاص می‌فروشند و در واقع آن‌ها هستند که باید دنبال مشتری و مردم باشند، بنابراین نیازی به عرضه تولیدات آنان در بورس نیست.
زیان رانت «پرچرب» خودرو متوجه مردم است
یک کارشناس دیگر حوزه خودرو به قدس می‌گوید: بخش اعظم رانت حاصل از اختلاف صددرصدی و چه بسا بیشتر قیمت کارخانه و بازار خودرو به مافیاها و رانت‌خوارانی می‌رسد که بازار را هدایت می‌کنند و شبکه توزیع دارند. بخش ناچیزی هم به مردم عادی می‌رسد که شانس خود را برای بهره بردن از این رانت در قالب قرعه‌کشی یا نام‌نویسی در سامانه‌ها امتحان می‌کنند که اگر برنده شوند و مصرف‌کننده نباشند، محصول را در بازار می‌فروشند.
بابک صدرایی معتقد است دو نرخی بودن قیمت خودرو موجب شده تقاضای واقعی در بازار کاهش یابد. او ادامه می‌دهد: اینکه ایران‌خودرو در یک پیش‌فروش معمولی ۳میلیون نفر را به عرصه وارد می‌کند، نشان از جذابیت بالای این رانت برای شهروندان معمولی دارد، اما بخش کوچکی از این رانت به مردم عادی می‌رسد و بخش عمده آن به ساختارها و نهادهایی می‌رسد که بازار را هدایت می‌کنند و سود می‌برند و گویا تداوم همین اختلاف قیمت مطابق میل و خواس��ه آن‌هاست!
با عقل سلیم، مدل‌های شکست خورده را کنار بگذاریم
صدرایی معتقد است تجربه عرضه خودرو در بورس هرچند بهتر از شرایط فعلی بازار بود، اما توفیق مداومی نداشت. عرضه کالاهای مصرفی در بورس نمی‌تواند با موفقیت زیادی همراه باشد ضمن اینکه در همین بستر هم عده‌ای رانت ویژه بردند. برای مثال ۵هزار نفر متقاضی خودرو بودند، اما هزار دستگاه عرضه می‌شد و ناخودآگاه سیگنال‌هایی صادر می‌شد که بالارفتن قیمت خودرو در بازار را در پی داشت.
به گفته وی، شاید تنها راه برای برچیدن بساط رانت‌خواری در بازار خودرو و واقعی کردن تقاضا این است که به سیاست‌های دهه‌های گذشته برگردیم. صدرایی می‌گوید: حدود ۱۵سال پیش و در برهه‌ای از زمان، بازار سیاه خودرو در کشور نداشتیم و مردم یکی دو ماه پس از واریز پول، خودرو را از خودروساز تحویل می‌گرفتند. در سال ۹۵ هم مردم برای خرید خودروهای وارداتی به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کردند و یک ماه پس از نام‌نویسی، خودرو را تحویل می‌گرفتند.
وی تأکید می‌کند: امیدواریم سامانه، دو نرخی شدن، تشدید اختلاف قیمت‌ها و فرمول اختراعی عجیب و غریب برای خودرو، سهواً ایجاد شده باشد، چراکه این تدابیر به گسترش روزافزون فضای رانت در کشور کمک می‌کند و مدل‌هایی شکست خورده هستند که براساس عقل سلیم مدیریتی باید هرچه زودتر کنار گذاشته شوند.
دو کارشناس خودرو در واکنش به چنین ادعا و موضع‌گیری‌هایی معتقدند رانت ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودروسازی در کشور، زیان‌دهی خودروسازان و توقف عرضه خودرو در بورس ناشی از فشارهای وزیران و نمایندگان مجلس بوده و هست و شاید از این رقم بین ۱۰ تا ۲۰درصد به جیب شهروندان عادی عمدتاً «غیرمصرف‌کننده‌ای» سرازیر شود که آن هم ذیل سیاست‌های اشتباه حاکمیت، به بازی قرعه‌کشی و ثبت‌نام‌های سامانه‌ای وارد می‌شوند تا شاید بتوانند دارایی‌های خود را از گزند تورم مصون بدارند و بخش عظیمی از این رانت به تعبیر آنان «پرچرب» را گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفوذی می‌برند که تا همیشه مدافع اختلاف قیمت صددرصدی و حتی بیشتر بین قیمت کارخانه و بازار خودرو هستند.
نظام مدیریتی، بسترساز ویژه‌خواری است
یک پژوهشگر حوزه خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: ارزیابی‌های سال گذشته نشان داد ارزش تقریبی بازار خودرو (کارخانه‌ای) حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل بازار (بازاری) ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس رانت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سالانه ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو از سوی بدنه پژوهشی خودرو کشور هم تأیید می‌شود.
ابراهیم شجاعت در پاسخ به پرسش رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه که «این رانت به چه کسانی می‌رسد»، خاطرنشان می‌کند: براساس قواعد و ضوابط موجود که در حال اجراست، این رانت به نوعی بین آحاد مختلف مردم توزیع می‌شود، اما آن‌هایی که بیش از بقیه به رانت می‌رسند آن‌هایی هستند که در اندیشه حفظ ارزش دارایی خود در شرایط تورمی و افت شدید ارزش پول ملی، به بازار خودرو وارد می‌شوند. بر این اساس نمی‌توان با قطعیت گفت این رانت به افراد یا گروه مشخصی می‌رسد در غیر این صورت تمام قرعه‌کشی‌ها و سازوکارهای فروش و پیش‌فروش زیر سؤال می‌رود.
او ادامه می‌دهد: بیشتر شهروندان بارها و به امید برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو شرکت می‌کنند، اما این بستر ویژه‌خواری را نظام مدیریتی ایجاد کرده است و برای اینکه چرایی ایجاد آن را بدانیم باید از حاکمیت، نمایندگان مجلس، برخی وزیران و مدیران دولتی و... سؤال کنیم که با اصرار و فشار زیاد، خودرو را از بورس خارج کردند!
شجاعت با بیان اینکه عرضه بورسی خودرو تقریباً در هیچ کشوری مرسوم نیست، اضافه می‌کند: این سازوکار در ایران اجرا شد و ثباتی نسبی هم در بازار ایجاد کرد، اما دنباله‌دار نبود و مسئولان اگر جرئت دارند در آینده به مردم بگویند چه کسانی برای خروج خودرو از بورس فشار آوردند و پس از آن هم هر وقت در جلسات، نامی از بورس آورده شد، به صورت مطلق این گزینه را رد کردند تا به کلی فراموش شود.
به گفته وی، احتمالاً عرضه خودرو در بورس فعلاً جزو راه‌حل‌های مدیریتی بازار خودرو ایران نیست و تقریباً می‌توان گفت گزینه‌ای «سوخته» است.
پیش‌فروش‌ها، سد راه بورس خودرو است
شجاعت می‌گوید: در دو سال اخیر عرضه خودرو به حدی مطلوب رسید و سال گذشته به طور مشخص بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شد، اما یکی دو چالش برای عرضه خودرو در بورس داشتیم و داریم. یکی اینکه امسال بعید است به رقم تولید سال گذشته برسیم چراکه در ۶ماهه نخست، حدود ۵درصد کاهش تولید داشته‌ایم که به گفته خودروسازان این کاهش عمدتاً از تخصیص نیافتن به موقع ارز، کمبود نقدینگی، تعطیلی گاه‌وبیگاه خطوط تولید و قطع برق ناشی شده است. ضمن اینکه امروز تولید بسیاری از محصولات به‌صرفه نیست و همراه با زیان است، اما با همین زیان هم مشتری ندارند به طوری که تقریباً فقط محصولات شرکت ایران‌خودرو هنوز بازار پررونقی دارد و بیشتر شرکت‌ها هم بازارشان به تعادل رسیده و هم قیمت محصولاتشان بالا رفته و بیشتر به این می‌اندیشند به گونه‌ای تولید کنند که بتوانند محصولات را بفروشند.
این کارشناس خودرو چالش اصلی برای عرضه خودرو در بورس را پیش‌فروش‌های خودروسازان می‌داند. بیشتر محصولات خودروسازان داخلی به دلیل سیاست‌های وزارت صمت تا پایان امسال، پیش‌فروش شده و مهم‌تر اینکه بورس سازوکاری است که اگر کامل اجرا نشود به اهداف مدنظر نمی‌رسد. بر این اساس باید تمام محصولات خودروسازان به بورس بیاید و با برنامه‌ریزی مشخص و معقول برای تولید، به طوری که خودروساز نتواند بازی راه بیندازد و عرضه مدام براساس برنامه، اجرا شود. در این صورت دو طرف عرضه و تقاضا به شفافیت می‌رسند و بازار در بلندمدت به تعادل می‌رسد.
وی معتقد است وقتی قیمت‌ها به تعادل و ثبات نسبی رسید می‌توان با تعهداتی، از خودروسازان خواست حتی اگر می‌خواهند محصولی را خارج از سازوکار بورس بفروشند، باید تابع قیمت‌های مشخصی باشند و چنانچه تعادل بازار را به هم بزنند محصولات را به بورس برگردانند.
شجاعت می‌گوید: امروز عرضه محصولات برخی شرکت‌های مونتاژکار بیش از تقاضای بازار است و خودرو را به صورت قسطی و با شرایط خاص می‌فروشند و در واقع آن‌ها هستند که باید دنبال مشتری و مردم باشند، بنابراین نیازی به عرضه تولیدات آنان در بورس نیست.
زیان رانت «پرچرب» خودرو متوجه مردم است
یک کارشناس دیگر حوزه خودرو به قدس می‌گوید: بخش اعظم رانت حاصل از اختلاف صددرصدی و چه بسا بیشتر قیمت کارخانه و بازار خودرو به مافیاها و رانت‌خوارانی می‌رسد که بازار را هدایت می‌کنند و شبکه توزیع دارند. بخش ناچیزی هم به مردم عادی می‌رسد که شانس خود را برای بهره بردن از این رانت در قالب قرعه‌کشی یا نام‌نویسی در سامانه‌ها امتحان می‌کنند که اگر برنده شوند و مصرف‌کننده نباشند، محصول را در بازار می‌فروشند.
بابک صدرایی معتقد است دو نرخی بودن قیمت خودرو موجب شده تقاضای واقعی در بازار کاهش یابد. او ادامه می‌دهد: اینکه ایران‌خودرو در یک پیش‌فروش معمولی ۳میلیون نفر را به عرصه وارد می‌کند، نشان از جذابیت بالای این رانت برای شهروندان معمولی دارد، اما بخش کوچکی از این رانت به مردم عادی می‌رسد و بخش عمده آن به ساختارها و نهادهایی می‌رسد که بازار را هدایت می‌کنند و سود می‌برند و گویا تداوم همین اختلاف قیمت مطابق میل و خواس��ه آن‌هاست!
با عقل سلیم، مدل‌های شکست خورده را کنار بگذاریم
صدرایی معتقد است تجربه عرضه خودرو در بورس هرچند بهتر از شرایط فعلی بازار بود، اما توفیق مداومی نداشت. عرضه کالاهای مصرفی در بورس نمی‌تواند با موفقیت زیادی همراه باشد ضمن اینکه در همین بستر هم عده‌ای رانت ویژه بردند. برای مثال ۵هزار نفر متقاضی خودرو بودند، اما هزار دستگاه عرضه می‌شد و ناخودآگاه سیگنال‌هایی صادر می‌شد که بالارفتن قیمت خودرو در بازار را در پی داشت.
به گفته وی، شاید تنها راه برای برچیدن بساط رانت‌خواری در بازار خودرو و واقعی کردن تقاضا این است که به سیاست‌های دهه‌های گذشته برگردیم. صدرایی می‌گوید: حدود ۱۵سال پیش و در برهه‌ای از زمان، بازار سیاه خودرو در کشور نداشتیم و مردم یکی دو ماه پس از واریز پول، خودرو را از خودروساز تحویل می‌گرفتند. در سال ۹۵ هم مردم برای خرید خودروهای وارداتی به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کردند و یک ماه پس از نام‌نویسی، خودرو را تحویل می‌گرفتند.
وی تأکید می‌کند: امیدواریم سامانه، دو نرخی شدن، تشدید اختلاف قیمت‌ها و فرمول اختراعی عجیب و غریب برای خودرو، سهواً ایجاد شده باشد، چراکه این تدابیر به گسترش روزافزون فضای رانت در کشور کمک می‌کند و مدل‌هایی شکست خورده هستند که براساس عقل سلیم مدیریتی باید هرچه زودتر کنار گذاشته شوند.
نظر شما