مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. در کشورهای مختلف دولت­ها در زمینه تأمین مسکن مناسب برای شهروندانشان وظایفی برعهده می­گیرند. در کشور ما نیز بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد، زمینه را برای دسترسی به مسکن مناسب برای مردم مهیا کند. در همین راستا، دولت­های مختلف کشور طرح­هایی به اجرا گذاشته ­اند.

در دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر توسط دولت به اجرا گذاشته شد. در چارچوب این طرح ساخت واحدهای آپارتمانی در دستور کار قرار گرفت. در دولت سیزدهم نیز مسکن به یکی از دغدغه ­های اصلی دولت تبدیل شد. در این دولت، اقدامات خوبی در زمینه تأمین زمین مناسب برای ساخت و ساز مسکن مدنظر بود و نتایج خوبی به دست آمد.

به زعم کارشناسان، عرضه زمین و اعطای تسهیلات مناسب دو روی سکه ساخت مسکن ملی هستند. در هر کدام از این دو مورد نقصی به وجود بیاید، طرح ساخت مسکن با مشکل مواجه می­ شود. به نظر آنان، چارچوب­های کلی تولید مسکن در کشور در قانون مشخص شده است و تنها نیاز داریم این قوانین توسط دولت به اجرا درآید.

به طور مثال، بر اساس قانون، دولت ملزم است سالانه ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند. اجرای همین مصوبه می­تواند تا حد زیادی مشکلات حوزه مسکن را پوشش دهد.

 اولویت­ دولت در زمینه مسکن این باشد که بانک­ها را به پرداخت وام­های مسکن مقید کنند

نظرات عبدالغفور امان­زاده، نماینده گرگان و آق­قلا در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم چاره ­اندیشی دولت برای حل مشکلات اقشار مختلف کشور در حوزه مسکن می­ خوانید.

امان­زاده با اشاره به این موضوع که مسکن زمینه آرامش و آسایش خانواده ­ها را فراهم می­کند و پیش ­زمینه ه­ایی برای ازدواج است، تصریح کرد: وقتی افراد به مسکن مناسب دسترسی نداشته باشند، از جهات مختلف دچار مشکل می ­شوند. در همین راستا، مصوباتی در مجلس در زمینه افزایش عرضه مسکن داریم که عمل به آن­ها می ­تواند زمینه حل و فصل مشکلات را به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: انتظار ما در مجلس این است که دولت تمهیدات لازم را برای دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن مناسب بیندیشد. در جلسه ­ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس برگزار شد، موضوع حل مشکلات مردم در حوزه مسکن را مطرح کردیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از اولویت­ های دولت در زمینه مسکن باید این باشد که بانک ­ها را به پرداخت وام ­های حوزه مسکن مقید کنند. شبکه بانکی کشور بر اساس قانون یک سری وظایف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن برعهده دارد که باید به آن­ها عمل کند.

وجود قوانین ضد و نقیض در خصوص لزوم اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن

این نماینده مجلس در خصوص لزوم اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن تصریح کرد: قوانین ضد و نقیضی در این زمینه وجود دارد که باید آن­ها را رفع کنیم. تناقضات باعث شده است که در حوزه عرضه زمین نیز مشکل داشته باشیم. دولت باید در راستای رفع این تناقضات گام بردارد.

امان­زاده گفت: زمین به اندازه کافی در کشور وجود دارد و دولت می­تواند در راستای واگذاری این زمین­ها برای ساخت مسکن عمل کند و طبق قانون برنامه هفتم توسعه نیز توسعه معادل ۲۵ درصدی سطح مسکونی کشور اقدام کند. باید همه موانع عرضه زمین با هزینه صفر به مردم برداشته شود و به سمت کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن برای مردم برویم

وی ادامه داد: قبل از این که به وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد بدهیم، در خصوص لزوم عمل به تعهدات دولت قبل به مردم در حوزه مسکن ملی صحبت کردیم. قرار شد تعهداتی که به مردم در قالب نهضت ملی مسکن داده شده است، مدنظر باشد و دولت فعلی به آن­ها متعهد است. این تعهدات باید عملیاتی شود و در صورتی که وزیر راه و شهرسازی این تعهدات را مدنظر نداشته باشد، از طرف نمایندگان مورد مواخذه قرار می­گیرد.

امان­زاده گفت: وزیر راه و شهرسازی و کلیت دولت باید مقید به قانون باشند. قانون باید ملاک عمل تمام متولیان و مسئولان باشد. لازم است قانون جهش تولید مسکن و مصوبات آن از قبیل توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور مدنظر باشد و عملیاتی شود. در غیر این صورت، مجلس از جایگاه نظارتی خود به طرح سوال، استیضاح و... خواهد پرداخت.