بدون شک امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و بالاخره به حیات امنیتی کشور مرتبط است و در واقع حیات امنیتی وامدار حیات امنیت غذایی است. تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم نشان میدهد که یک کشور آسیب پذیر از نظر امنیت غذائی دست آویز سیاسی و اقتصادی کشورهای بیگانه شده است. تاریخ گواه است که حوزه تولید و تامین غذا، اساسی‌ترین بخش مقابله با تحریم در هر کشور بوده و کشوری که به دنبال دستیابی به خودکفایی در این حوزه نباشد به ‌سادگی توسط قدرت‌های جهانی از صحنه تعاملات جهانی حذف خواهد شد.  

در این میان سازوکار پدافند غیرعامل نقش مهمی در امنیت غذایی و استقلال کشور دارد و اجرای صحیح آن در حوزه کشاورزی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است. پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی به پیش‌بینی، انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات (غیر زیستی و زیستی) و افزایش آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی صورت می گیرد.

امروزه کشورهایی ادعای ابرقدرتی دارند و در امور سایر کشورها به خود حق دخالت می‌دهند و تهدید می‌کنند، فقط به خاطر پیشتازی آن‌ها در ساخت تجهیزات جنگی نیست. فراموش نکنیم که شوروی سابق کشوری دارای انواع و اقسام سلاح‌ ها و فناوری‌ های پیشرفته فضایی بود، اما به دلیل ناتوانی در تأمین غذای مردم کشورش، از هم فروپاشید. امپراتوری بزرگ عثمانی نیز همین وضعیت را در جنگ جهانی اول تجربه کرد. امروزه آمریکا بیش از ۱۰ برابر و اتحادیه اروپا به‌طور متوسط بیش از پنج برابر نیاز جمعیت خود، غذا تولید می‌کنند. این حجم از تولید نه فقط به‌خاطر جلوگیری از تحریم شدن توسط سایر کشورهاست، بلکه به خاطر به وجود آمدن امکان تحریم غذایی کشورهای دیگر است.

بنابراین بسیار ضروری است که در کشورمان بتوانیم در تولید غذا و نیز نهاده‌های اولیه لازم در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به خودکفایی دست یابیم و امروز راه مقابله با تحریم‌ها به فرموده مقام معظم رهبری قوی شدن برای مصون شدن در برابر تحریم‌ها است. در این میان حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی دامی و مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل مطرح و ضروری است با تحقیق و توسعه و پشتیبانی از مراکز اصلاح نژاد آنها امکان کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های ژنتیکی بیشتر از پیش فراهم شود، چرا که امنیت غذایی در تامین گوشت مورد نیاز در شرایط بحرانی و اضطراری از این طریق تضمین می شود.

تاریخ به یاد دارد که در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲  چگونه با ورود نژادهای اصلاح شده مرغ به ایران خزانه ژنتیکی مرغ‌های بومی مورد تهاجم ژن‌های وارداتی قرار گرفت. در سال ۱۳۳۲ پیرو اصل ۴ ترومن در راستای کمک‌های مالی کشور آمریکا به دولت وقت تعداد ۶۰ هزار قطعه جوجه یک روزه از نژادهای دو منظوره همچون ردآیلند رد وارد کشور شد.

این مسئله ضمن زمینه سازی صنعتی شدن مرغداری در کشور باعث بروز مشکلات جدید و شیوع بیماری‌هایی که مرغ‌های بومی تا آن زمان تجربه برخورد و ابتلا به آنها را نداشتند را فراهم کرد. از طرف دیگر نژادهای وارداتی نیز به دلیل فقدان قدرت سازش پذیری با شرایط محیطی ایران و فضای نامطلوب نگهداری در روستاها از بین رفتند و صرفا در فضای صنعتی تولید شدند.

طی سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ نیز ورود مرغ خارجی به کشور خسارات شدیدتری را به مرغان بومی تحمیل کرد وجمعیت مرغان در بعضی مناطق تقریبا منقرض شد. از سال ۱۳۵۸ توسعه پرورش مرغ بومی در دستور کار جهاد سازندگی سابق قرار گرفت این موضوع را پی گیری کرد. ثبت ۶ نژاد مرغ بومی اصلاح نژاد شده نتیجه چندین دهه تلاش و تحقیق و توسعه در مراکز اصلاح نژادی مرغ بومی کشور تا به امروز است.

در حال حاضر ایران یکی از کشورهای معدود در خاورمیانه‌ است که به فناوری مرغ لاین دست یافته است. نژادی از مرغ که یک ذخیره و کالای استراتژیک برای کشور است و می‌تواند ایران را در بدترین شرایط بحران، از تحریم نجات دهد اما با این حال هنوز هم ضرورت سرمایه گذاری در پرورش  مرغ های بومی به عنوان ذخائر ژنتیکی حرف اول را در کشور می زند. این ذخایر ژنتیکی می‌توانند در درازمدت رقیب های جدی برای سویه‌های وارداتی باشند.

انتظارت کم مرغ‌های بومی اصلاح نژاد شده نسبت به جایگاه پرورش و تغذیه و همچنین مقاومت به بیماری، امکان پرورش و نگهداری این پرندگان با هدف تولید گوشت و تخم مرغ، می‌تواند ضمن اشتغال زایی منبع درآمد مناسب برای ساکنین روستایی وتقویت اقتصاد روستا به حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل جامعه عمل بپوشد. زیرا پدافند غیرعامل کم هزینه ترین روش برای دفاع در برابر دشمنی است که از تهدید کردن امنیت غذایی مردم ابایی ندارد.

با این تفاسیر و با اینکه مرغ های بومی می توانند پشتوانه صنعت کشور بوده و در زمانهای بحرانی و شرایط اضطراری نیاز داخلی را تامین کنند ولی هنوز جایگاه خود را در بازار پیدا نکرده اند، به نظر می رسد تلاش همه متولیان باید بر این باشد که این ثروت ملی حفظ‌شده و مسیر رشد خود را در بازار پیدا کند. همچنین لازم است پرورش مرغ بومی به مثابه دیگر ارکان اقتصاد کشور در جریان تحولات دانش‌بنیانی قرار بگیرند تا با کاهش نیاز به واردات نهاده و ترویج پرورش و مصرف نژاد بومی، گام‌های موثری در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی برداریم.