تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهمترین ملزومات افزایش عرضه مسکن در کشور است. این بخش به اندازه ای مهم است که برخی معتقدند اگر بانکها ملزم به انجام وظایف قانونیشان نشوند و با سیاستهای کلی کشور در حوزه مسکن همراهی نداشته باشند، اجرای طرحهای ساخت مسکن ملی توفیقی نخواهند داشت.
قانون جهش تولید مسکن، قوانین بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه وظایفی برعهده بانکها گذاشته اند. بانکها موظفند بخشی از تسهیلات خود را سالانه به حوزه مسکن اختصاص دهند. آمارها نشان میدهد که شبکه بانکی کشور به تکالیفش در این زمینه عمل نکرده است و تمایلی هم به همکاری در این زمینه ندارد.
هیئت دولت سیزدهم بیش از سه ماه پیش و در آخرین روزهای فعالیتش، مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان را به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این مصوبه در همین جا مانده و به بانکهای عامل ابلاغ نشده است. مردم که به بانکها برای دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مراجعه می کنند، با پاسخ منفی و این که هنوز ابلاغیه را دریافت نکرده اند، مواجه میشوند.
شرایطی که در بالا توضیح داده شد، به سردرگمی و نارضایتی مردم منجر شده است. این طور اهمال کاریها در ارتباط با اعطای تسهیلات قابل قبول نیست و تبعات سیاسی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد. با توجه به این واقعیات نیاز است هر چه سریعتر ابلاغیه مصوبه صورت بگیرد تا مردم از آن بهرهمند شوند.
در ادامه نظرات فضل الله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس را در خصوص لزوم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان میخوانید.
مهمترین انتظار مجلس از دولت ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان
رنجبر در خصوص مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان که بیش از سه ماه پیش در هیئت دولت مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد اما هنوز ابلاغیه اش به بانکهای عامل نرسیده است، تصریح کرد: ما خواهان ابلاغ این مصوبه هستیم و حتماً دولت باید تمیهدات لازم را در این زمینه بیندیشد. ما انتظار داریم، همکاری بانکها با سیاستهای حوزه مسکن تقویت شود و شاهد افزایش پرداخت تسهیلات مناسب باشیم.
وی ادامه داد: این موضوع قابل قبول نیست که در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن شاهد کم کاری باشیم. این طور اقدامات به ضرر سیاستهای کلی کشور در حوزه تولید مسکن است و باید برایش چارهاندیشی کنیم.
این نماینده مجلس در خصوص عدم هماهنگی شبکه بانکی کشور با سیاستهای حوزه مسکن خاطرنشان کرد: این موضوع را به وزیر اقتصاد گفتهایم و در جلسه ای که وی حضور داشت، در مورد لزوم همکاری بانکها با بخش مسکن صحبت کردیم. وزیر اقتصاد اعلام کردند که در این زمینه برنامه دارند. امیدواریم به زودی ایشان بسته حمایتی در حوزه مسکن را تعریف کنند و نسبت به رفع مشکل عدم همکاری بانکها با سیاستهای حوزه مسکن چارهاندیشی شود.
رنجبر در رابطه با لزوم ابلاغ وام جدید ساخت مسکن گفت: با توجه به اینکه وام ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی هیج بار مالی جدیدی برای بانکها ندارد و آنها موظفند بر اساس قانون جهش تولید مسکن همان ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به این حوزه اختصاص دهند و این موضوع را به طور جد از وزیر اقتصاد پیگیری کردیم و خواستار ابلاغ مصوبه افزایش مبلغ وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان هستیم و انتظار مجلس از دولت چهاردهم ابلاغ هر چه سریعتر این موضوع هستیم.
به زودی سیاست هایی در قالب بسته حمایتی جدید بانکی در حوزه مسکن خواهیم داشت
وی ادامه داد: در صحبتهایی که با وزیر اقتصاد داشتیم، گفتیم که در حوزه تسهیلات بانکی کار قفل است. وی قول دادند در این زمینه مساعدت داشته باشند و به حل مشکلات کمک کنند. ما در مجلس پیگیر موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن و اجرای مصوبه افزایش تسهیلات هستیم. به زودی سیاستهایی در قالب بسته حمایتی جدید بانکی در حوزه مسکن خواهیم داشت.
رنجبر گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است و در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمتها، مردم در دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی روبرو هستند. دولت وظیفه دارد در این زمینه حمایت لازم را از خانوادهها به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: دولت باید تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن را در کشور در دستور کار داشته باشد. در مرحله بعد، نیاز است پروژه های جدید ساخت مسکن تعریف شود. در این ارتباط، مشوقهایی مانند اعطای تسهیلات باید مدنظر قرار بگیرد. تا الان سیاستهای تشویقی مانند اعطای تسهیلات که در نظر گرفتهایم کارساز نبوده است. باید تجدیدنظری در این زمینه داشته باشیم و سیاستها را جدی تر پیگیری کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر حوزه تولید مسکن که باید اهتمام جدی به آن داشته باشیم، مردم در زمینه اجاره بها نیز با مشکلات اساسی روبرو هستند. در این بخش نیز باید حمایت از خانوارها مدنظر قرار بگیرد.
نظر شما