به گزارش قدس خراسان به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در جمع مدیران حقوقی ادارات و سازمان ها با اشاره به لزوم پویایی نظام حقوقی گفت: قوانین خوبی داریم که باید به درستی به مرحله اجرا درآیند تا شاهد نفع عمومی از اجرای قوانین باشیم و در حال حاضر هم با توجه به لزوم پویایی نظام حقوقی، تلاش فراگیری در جهت اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای اموال غیر منقول داریم چرا که اجرای درست آن قطعاً منفعت اجتماعی را در پی خواهد داشت.

حسین شفیعی با اشاره به اقداماتی که در راستای اجرای این قانون به انجام رسیده افزود: جلسات هماهنگی و هم اندیشی متعدد با اجزای مرتبط در زمینه اجرای قانون برگزار شده و در این بین نقش مدیران حقوقی در ادارات و سازمانها از جنبه عمومی اجرای قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در زمینه اجرای این قانون، سامانه های خاصی در نظر گرفته شده و از زمان الزامی شدن اجرای این قانون، تمامی دفاتر معاملات املاک باید معاملات را در این سامانه ثبت کنند چرا که نظر قانونگذار بر آن است تا نهایتاً کلیه معاملات عادی به سمت رعایت تشریفات قانونی پیش برود تا در چارچوب ثبت قانونی معاملات، شاهد کاهش دعاوی و نیز پیشگیری از جرائم متعدد بوده و ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کم شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: با هدف نظارت بر نحوه اجرای این قانون، کارگروهی در مرکز استان تشکیل شده و همانگونه که پیشتر بیان شد از تاریخ الزامی شدن اجرای این قانون، بنگاه های املاک اجازه نوشتن قولنامه عادی را ندارند و تمامی معاملات باید در سامانه مخصوص ثبت شود.