با نزدیک به 100 ساله شدن قانون تجارت، دولت هشتم به مجلس وقت، لایحۀ تجارت را ارسال کرد تا با توجه به تحولات تجاری جهان، قانون تجارت ایران نیز به‌روز شود. بعد از 2 دهه رفت و برگشت، لایحۀ جدید تجارت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. با اینکه برای تصویب این لایحه زمان زیادی گذاشته شده است ولی در تدوین این لایحه از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی نشده است. کارشناسان معتقدند استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی باعث می‌شود قانونی که برای فعالیت آن‌ها تصویب می‌شود، ناظر به دغدغه‌های آنان نباشد. دراین‌باره سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه توضیحاتی را در گفت‌وگو با ... ارائه داد.
به‌روز شدن ولی نه به قیمت مشکلات تجاری
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه دربارۀ لایحۀ جدید تجارت گفت: «این لایحه حدود 1300 ماده دارد که وجود یک قانونی با 1300 ماده برای چابک‌ترین دولت‌ها هم ایجاد سردرگمی می‌کند چه برسد به بروکراسی بسیار ناکارآمد و ضد تولید و ضد تجارت ما که قوانین کمتر از این، در آن هم مشکل‌زا خواهد شد. مضافاً به اینکه معمولاً قوانین اصلی، قوانین مادر هستند و برای اجرایی شدنشان نیاز به یک‌سری آیین‌نامه‌ها دارند که آن قوانین را تبیین و تفسیر کند. خود این باعث می‌شود که کارگزاران دولتی دچار سردرگمی شوند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «قانون‌گذار ما معمولاً از تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی جهان عقب است. مثلاً در ارتباط با سرعت تحولات تکنولوژیکی مرتبط با تجارت مثل همین ارز دیجیتال به یک‌باره وارد بحث‌های تجاری شد؛ ولی قانون‌گذاران ما تا همین الان هم نتوانستند خودشان را وفق بدهند. بنابراین تجار ما هم نمی‌توانند متناسب با این تحولات تجاری، خودشان را پیش ببرند. به‌نظرم این قانونی که خیلی قدیمی بود به به‌روز شدن نیاز داشت اما اینطور که برمی‌آید دارای اشکالاتی است و می‌تواند خود این مشکلاتی برای تجارت و تجار ما داشته باشد.»
در تدوین لایحۀ جدید تجارت، بررسی جدی نشده است
افقه از اهمیت مشارکت صاحب‌نظران گفت: «کاملاً طبیعی است که وقتی قانونی، آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود حتماً باید افرادی که در آن زمینه صاحب‌نظر هستند مشارکت داده شوند؛ این صاحب‌نظر باید شامل علمی_نظری و تجربی باشد. بنابراین بخش دولتی که مرتبط با تجارت است باید نظرات آن‌ها گرفته شود. مثل وزارت صمت که بخشی از آن وزارت بازرگانی بوده است و مهم‌تر از آن تجار یا بخش خصوصی که نماینده‌شان می‌شود، اتاق‌هایی که در شهرهای دیگر است، اگر این نظرات گرفته نشده باشد و صرفاً دولت یک‌طرفه قانونی یا لایحه‌ای را به مجلس برده و تصویب کرده است، به‌نظرم حتماً دچار مشکل می‌شود؛ چون احتمالاً بسیاری از مواردی که جزو تجربۀ تجاری افراد بخش خصوصی است را در این قانون نداشته باشد یا حتی با بندهای اضافه برای بخش خصوصی و روان شدن تجارت ایجاد مزاحمت کند.»
لایحه تجارت جدید بدون بررسی جدید تصویب شده است
این استاد دانشگاه از ایجاد مشکل برای تجارت گفت: «متأسفانه این وضعیت در بخش تولید هم همینطور است؛ یعنی قوانینی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار را به دولت آن هم با بروکراسی بسیار ضد تولید وصل می‌کند، این باعث اختلال شدید در بخش تولید شده است. در بخش تجارت هم همین وضعیت است. بیش از 20 سال است که می‌گویند موانع کسب‌وکار باید رفع شود. حتی 1 سال هم با همین عنوان نام‌گذاری شد. تجارت با تولید خیلی فرقی نمی‌کند. در طول هم هستند. بنابراین همین انبوه قوانین و مقررات مکرر، ضد و نقیض و پیچیده و البته ناپخته‌ای که بدون مشورت با صاحب‌نظرانی که در میدان هستند تهیه شده است حتماً مشکلاتی برای بخش خصوصی و تجارت ایجاد خواهد کرد.»
وی در آخر با اشاره به عجله در تصویب این قانون گفت: «معمولاً برای قوانین 60 الی 70 ماده‌ای را هم مجلس مدت‌ها وقت می‌گذارد. بحث می‌کند. چکش کاری می‌کند تا تصویب شود. قانون 1300 ماده‌ای را نمی‌دانم چگونه 2 روزه تصویب کردند. می‌توان گفت اصلاً بررسی جدی نشده است. به‌نظرم یا به دلیل کمبود وقت یا به دلیل تأخیری که در تصویبش شده است یا به هر دلیلی با بی‌دقتی در 2 روز تصویب کردند.»
گفت‌وگو : زهرا باقری
نظر شما