این روزها نصب دستگاه‌های عابر بانک در معابر عمومی و بعضا املاک شخصی، وسیله کسب درآمدی برای فروشندگان، و محل کسب سود برای خریداران آن تبدیل شده‌است. حتما این روزها وجود دستگاه های بزرگ ATM یا همان عابربانک ها در شکل و شمایل مختلف در گوشه و کنار شهر توجه شما را جلب کرده است اما جالب است بدانید مالک اصلی بسیاری از این خودپردازها بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نیستند و صاحبان شخصی دارند.

تبلیغات وسوسه کننده

با وجود تبلیغات وسوسه‌انگیز در فضای مجازی و سایت‌های مختلف، بازار خرید و فروش این دستگاه‌ها را بسیار داغ ‌است. خرید بدون واسطه و با قیمت مناسب از خریدار، یکی از وعده‌های تبلیغاتی فروشندگان است و توجه مردم بسیاری را به خود جلب کرده‌است. عقد قرارداد رسمی، تحویل فوری، امکان بازدید از انبار، درصد سود مشارکتی ۶۰ الی ۷۰ درصد، مشارکت بانکی بدون مالیات، وجود کد ثبت برای استعلام مشتری و شروع قیمت از ۴۰ میلیون تومان، از جمله آگاهی های تبلیغاتی وسوسه کننده برای مشتریان هستند.

اگر با چند مورد از شماره تلفن‌هایی که درآگهی‌های تبلیغاتی وجود دارند تماس بگیرید، خواهید دید که تعداد فروشندگان واقعی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد و حضور بازاریاب‌ها به کسب و کار آن‌ها رونق داده‌است.

دستگاه‌های عابر بانکی که اینگونه بفروش می‌رسند، اغلب دسته دوم یا به گفته خودشان دسته سوم هستند و علت آن وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم در واردات عابر بانک است.

یکی از فروشندگان اظهار کرد غیر از خود بانک‌ها هیچکس به دستگاه‌های عابربانک وارداتی نو دسترسی ندارد. در بازار آزاد تنها دستگاه‌های کارکرده عرضه می‌شوند. درست است شرکت‌هایی در سالهای اخیر به مونتاژ این دستگاه ها روی آوردند اما از آنجا که اصلی ترین قطعه آن‌ها یعنی بردشان وارداتی است و بردهای وارداتی هم هیچ ضمانت نامه ای ندارند خریداران ترجیح می دهند دستگاه های کارکرده را خریداری کنند.

قیمت‌های سرسام آور

اگر یکی از این دستگاه‌های خودپرداز را خریداری کنید و منبع درآمدی از محل آن برای خود بسازید، به حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان پول نیاز دارید؛ البته این کف قیمت دستگاه‌های خودپرداز در سایت‌های خرید و فروش اجناس کارکرده است. مشتریان برای خرید دستگاه‌های ضمانت شده  و با کیفیت بهتر باید بین ۶۰تا ۷۰میلیون تومان هزینه کنند اما دیگر دلواپسی از بابت خرابی آن ندارند!

وعده و وعیدهای پوچ در فروش دستگاه‌های کارکرده بی‌داد می‌کند. برخی فروشندگان با دادن اطمینان‌های بی اساس، به مشتریان خود می‌گویند که صفر تا صد راه‌اندازی دستگاه با شرکت ماست؛ با بانک‌ها قرارداد داریم و سود حاصل از هر تراکنش به نسبت ۶۰ به ۴۰ تقسیم می‌شود. ۴۰ درصد شرکت فروشنده و ۶۰ درصد خریدار!

 البته تامین تمام ضمانت‌ها و مدارکی که بانک‌ها درخواست می‌کنند بر عهده خریدار است. از ارائه مدارک هویتی گرفته تا سفته ای که ضمانت می‌کند؛ پول تقلبی در دستگاه قرار داده نمی شود.!

مخاطرات احتمالی خودپردازهای شخصی

موضوع مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که تمامی این دستگاه‌ها لزوما به منظور ارائه خدمات نصب نمی‌شوند. بعضی از این دستگاه‌ها مورد سوء استفاده اجاره‌کنندگان شخصی قرار می‌گیرند. بعضی مخاطراتی که از این دستگاه‌های خودپرداز شخصی نشات می‌گیرند عبارتند از:

۱- پولشویی:

از آنجا که فرد متقاضی دستگاه خودپرداز، پس از خرید این دستگاه، خودش ورودی پول را تامین می‌کند، در نتیجه مرحله جای‌گذاری ممکن است با ورود پول کثیف و غیر قانونی به دستگاه انجام ‌شود و با هر بار شارژ دستگاه، پول کلان غیر قانونی، به صورت خرد وارد بازار مالی می‌شود؛ همچنین تراکنش‌های غیر نقدی مانند انتقال پول از حسابی به حساب دیگر یا خرید شارژ و پرداخت قبوض نیز در گردش این پول غیر قانونی نقش خواهند داشت.

۲- پول تقلبی:

از آنجایی که مسئولیت پول‌گذاری دستگاه‌های خودپرداز شخصی، بر عهده صاحبان آن‌ها است، اگر بانک عامل از صحت وضعیت حقوقی و قانونی طرف قرارداد خود به درستی مطلع نباشد، امکان کلاهبرداری بیشتر می‌شود. به این صورت شخص حقیقی ممکن است پول کثیف و جعلی را با پول اصل مختلط کرده و در دستگاه قرار دهد و از این روش برای خارج کردن پول جعلی استفاده کند. مردم نیز با اعتماد به برند بانک عامل خودپرداز، از این دستگاه‌ها پول جعلی را برداشت می‌کنند.

۳- تراکنش جعلی:

این دسته کلاهبرداری‌ها با استفاده از افتتاح چند حساب‌، گرفتن کارت‌های بانکی و حتی پرداخت پول به ازای اجاره‌ی کارت‌های بانکی دیگران و همچنین استخدام چند نفر، انجام می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، دارنده دستگاه با گماشتن چند نفر و داشتن چندین کارت بانکی، به برداشت پول از حساب و یا انتقال کارت به کارت پول، دریافت موجودی و سایر تراکنش‌هایی که امکان انجام روزانه آنها وجود دارد، اقدام می‌کند. بنابراین از آنجا که به ازای هر تراکنش، پولی به وی تعلق می‌گیرد هر روز تعداد این تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد تا درآمد بیشتری داشته باشد.

۴- تخریب دستگاه‌ رقبای همجوار:

صاحبان دستگاه‌های خودپرداز شخصی گاهی با هدف افزایش تراکنش‌های خودپردازشان و به دنبال آن کسب سود بیشتر، اقدام به تخریب خودپردازهای مجاور خود با روش‌های گوناگون می‌کنند. این اقدامات تخریب گرایانه خسارات زیادی را به صاحبان خودپردازها و همین‌ طور عامه مردم تحمیل می‌کند.  

۵- بی ضابطگی قانونی:

صاحبان این دستگاه‌ها اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند، اما این امر از وظیفه بانک عامل چیزی کم نمی‌کند و همچنان باید بر تراکنش‌هایی که توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود نظارت کافی داشته باشند. از جمله این تکالیف این است که بانک، مانند هر موقعیت دیگر که از صحت اطلاعات هویتی اشخاص برای انجام عملیات بانکی برداشت از حساب، نقد کردن چک، گرفتن وام و غیره اطمینان حاصل ‌کند و باید اطلاعات مطمئن و به روزی نیز از وضعیت قانونی و حقوقی شرکت‌های پیمانکار و همچنین اشخاص حقیقی که خواستار کرایه کردن دستگاه‌های خودپرداز هستند، داشته باشد. اما کار زمانی سخت‌تر می‌شود که شرکت‌های پیمانکار، دستگاه‌های خودپرداز را به اشخاصی دیگر واگذار می‌کنند که بانک‌ها از این افراد بی‌خبرند و اطلاعاتی نیز از آنها در دست ندارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، شناسایی آنها بسیار دشوار می‌شود.

با توجه به مخاطرات ذکر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدی‌تری بر این روند داشته‌ باشد و با صدور مجوزهای لازم جلوی سوءاستفاده و گردش غیرمولد مالی را بگیرد. به نظر می‌رسد راه‌حل این موضوع در واگذاری این خودپردازها به اشخاص حقوقی و با اخذ مجوز از از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که این اشخاص حقوقی نیز طی روالی مورد اعتبار سنجی دقیق قرار بگیرند.

زهرا جوانشیر_خبرنگار تحریریه جوان قدس