در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند.

یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است. اخیرا دولت چهاردهم در اولین اقدام مربوط به حوزه روابط کار، با تایید یکی از بخشنامه‌های وزارت کار دولت سیزدهم، الزام به اخذ تاییدیه ایمنی را برای شرکت‌های پیمانکار شرکت‌کننده در مناقصات و قرارداد با پیمان‌سپاران، حذف کرده و آن را به‌شکل تقریباً اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است.

به زبان ساده تر، براساس این مصوبه جدید قانونی، هر شرکتی اعم از اینکه دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند در مناقصه‌ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد، در صورت امکان تاییدیه ایمنی را دریافت کند! امری که ابعاد و نتایج آن می‌تواند به کاهش سطح ایمنی شغلی پرسنل پیمانکاری‌ها منتهی شود.

سازمان حمایت از کسب و کار حذف این الزام را برای دفاع از ذی‌نفعان خود که نمی‌خواستند برای ایمنی کارگر هزینه کنند، پیشنهاد داده بود. ذی‌نفعان این اقدام که برای آن لابی کردند، در واقع همان بخش خصوصی پیمانکار هستند. این بخش از کارفرمایان هرگونه خرج بابت ایمنی را هزینه اضافی می‌بینند و بیمی از اینکه حوادث مشابه حادثه معدن طبس تکرار شود را ندارد.

حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران به اسم «انعطاف در اخذ گواهی صلاحیت ایمنی» و «مانع زدایی از مسیر سرمایه‌گذاری بیشتر» بار دیگر نشان داد لابی قدرت و ثروت تمامی تلاش خود برای استثمار مطلق کارگران کشور را به میدان آورده است و جالب اینجاست که وزارت کار نیز به جای آنکه ایرادات وارده به حوزه ایمنی را اصلاح کند، اصل صورت مسئله را پاک کرده و دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشته است.

ظاهرا  دولت و کارفرمایان فراموش کرده اند، تامین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق الناس است و با حذف تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به ویژه مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.

ماده ۹۱ قانون کار می گوید « کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین ‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می‌باشند».

اما ظاهرا پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به خانواده کارگر متوفی یا کارگری که نقص عضو شده، تنها اقدامی‌ست که کارفرمایان قرار است در صورت بروز یک حادثه مرگبار برای خانواده کارگر انجام بدهند. حوادث دلخراش و مرگباری مثل حادثه معدن طبس که موجب مرگ ۵۲ کارگر شد نیز تاثیری در دیدگاه آقایان ندارد چون آنها کارگاه را در مقابل حادثه و فوت کارگر بیمه می‌کنند و در صورت بروز حادثه به کارگر یا خانواده‌ی او غرامت می‌پردازند و همه چیز تمام می‌شود!