به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در خصوص اقدامات دستگاه قضا برای پیگیری ترور شهیدان هنیه و نیلفروشان در شرایط انفعال نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد با بیان اینکه این قوه از همه ابزارهای قانونی خود برای پیگیری حقوق حقه ایران بر اساس قوانین بین‌الملل در محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی استفاده می‌کند، گفت جای تأسف دارد که سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی بیشتر در جهت تأمین منافع انظام ستکباری است. از اینرو اینکه صرفاً امید داشته باشیم از این طریق بتوانیم حقوق واقعی ملت مسلمان فلسطین، مردم غزه و لبنان و سایر دولت‌های مظلوم را بگیریم شاید سخت باشد.
وی تصریح کرد: در این شرایط بیداری و وحدت مسلمانان و درخواست آنها از حکام ملل اسلامی برای قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی و فشار بر این رژیم باید باشد تا این رژیم خونخوار پاسخگو شود و جهان برای اینکه از شر این رژیم خلاص شود، آماده شود.
دستور دادستان کل برای رصد مستمر فضای مجازی
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال دیگری درباره روند برخرود با چهره های فضای مجازی همچون اینفلوئنسرها، و کانالهایی که اخبار فیک و شایعات را منتشر کرده و امنیت روانی جامعه را ملتهب می‌کنند با تأکید بر اینکه دستگاه قضا قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه پراکنی برای تاثیر بر سلامت روانی مردم و بی نظمی در جامعه حساس است و تا کنون هم نشان داده با قاطعیت با این رفتارها برخورد کرده، اظهار داشت: در صورتی که نشر اینگونه مطالب در مورد افرادی خاص باشد پیگیری آن منوط به شکایت آن فرد یا افراد است ولی در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد که در فضای مجازی معمولا از این دست است و با حقوق مردم تضاد دارد، مدعی‌العموم رأسا ورود می‌کند.
وی با اشاره به اینکه دادستان کل کشور در این رابطه به دادستانهای سراسر کشور دستور داده تا به صورت مستمر فضای مجازی را رصد و پایش کنند، افزود: معاونت فضای مجازی دادستانی کل هم با تیم‌هایی که دارند به صورت شبانه روزی این فضا را رصد می‌کند و بر آن اشراف دارد.
اجازه نمی‌دهیم گروهی در زمین دشمن بازی کنند
جهانگیر اضافه کرد: علاوه بر این از ظابطین هم خواسته شده تا مطالب خلاف واقع و نادرست که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد به دادستانی ها گزارش کنند، گفت: به محض انتشار محتوای خلاف واقع و یا مخل امنیت روانی مردم، بدوا به مدیر تارنمای مورد نظر تذکر داده می‌شود تا سریعا نسبت به رفع اثر از آن محتوای مجرمانه اقدام کند که تا کنون ۹۵ درصد انها سریعا اقدام به رفع اثر کرده اند که در نتیجه برایشان پرونده تشکیل نشده است.
وی تصریح کرد: نگاه ما اینست که برای کسانی که با تذکر از غفلت خارج می شوند پرونده تشکیل نشود اما با کسانیکه اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته برخوردجدی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در شرایطی که امنیت ملی و عمومی ما مطرح است، طرح ادعاهایی بدون سند و مدرک و ترویج شایعه و ایجاد دلهره و یاس در مردم، تکمیل پازلی است که دشمن برای مردم ایران تدارک دیده و ما اجازه نمی‌دهیم عده ای در زمین دشمن بازی کنند.
کمیته نظارت بر معادن پر خطر احیا می‌شود
در درباره آخرین وضعیت دو پرونده معدن طبس و معدن شازند هم با تسلیت مجدد به خانواده جان باختگان این حوادث، گفت: دستگاه قضا همزمان با رسیدگی سریع و دقیق به اینگونه حوادث و پرونده ها همواره به موضوع احتمال ترک فعل‌ها نیز توجه و اهتمام دارد و اسیب شناسی وقوع اینگونه موارد را هم در دستور کار قرار داده تا از تکرار انها جلوگیری شود.
جهانگیر قول داد که تمامی مقصران این حادثه مورد پیگیر و مجازات قرار گیرند و تأکید کرد: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی در این هیئت است و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با یادآوری اینکه گزارشهای اولیه بازرسان اداره تعاون شهرستان حاکی از اجرای نادرست و ناقص مقررات مربوط به قانون کار مانند گرفتن تاییدیه های سالیانه یا نصب تجهیزات اندازه‌گیری گاز متان و بررسی شبکه تهویه... در این معدن بوده، گفت: کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید می‌شود که با تمامی مقصران این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل پرونده برای حادثه ریزش معدن شازند و محبوس شدن ۴ کارگر در آن خبر داد و گفت: سه نفر تا کنون از معدن بیرون اورده شده اند ولی با توجه به حجم بالای آواری که در محل وجود داشت و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، احتمالا جسد این کارگر زیر آوار مانده که به دلیل ناپایداری زمین اواربرداری به کندی انجام می شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: این به کارشناسی ارجاع شده ولی تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصرین حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است.
اصغر جهانگیر با اشاره به تکرار حوادثی از این دست گفت: به همین دلیل همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای از وزیر صمت خواسته با توجه به گزارش گروه حقیقت‌یاب حادثه انفجار معدن طزره دامغان دفتر نظارت بر معادن که سابقا در وزارتخانه موجود بوده و منحل شده، مجدداً احیا شود و کمیته‌ای هم برای نظارت بر معادن پرخطر در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این چنینی باشیم.
بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی منع قضایی ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نظر قوه قضائیه در خصوص دستور رئیس جمهور به وزیر علوم برای بازگرداندن اساتید و دانشجویان لغو قرارداد و اخراجی با اشاره به اینکه مسائل این دانشجویان مرتبط با حوادث سال ۱۴۰۱ و موضوعات انضباطی بوده و بازگشت آنها به تحصیل در حیطه اختیارات وزارت علوم است و ربطی به قوه قضائیه ندارد، گفت: البته برای اقدامات مجرمانه برخی از دانشجویان و اساتید پرونده‌های قضایی تشکیل شد که اکثر این افراد همان سال با رأفت اسلامی نظام، مشمول عفو رهبری شدند ولی اگر کسی بعد از مختومه شدن پرونده خود مرتکب جرمی شده باشد و گزارش داده باشند و مدعی‌العموم مطلع شده باشد، ممکن است پرونده‌ای از نو تشکیل و رسیدگی شود.
تبرئه متهمان پرونده ۱۲ هزار میلیاردی فروش نفت
سخنگوی عدلیه درخصوص اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲ هزار میلیاردی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیر مجموعه یکی از بانک‌های کشور که متهمان پرونده کرسنت جزو هیئت مؤسسان این شرکت بوده‌اند و بنا بر گزارش کارگروه مقابله با تحریم قرار بوده در لیست سیاه قرار بگیرد، گفت: در این رابطه، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت ولیدر نهایت، با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه‌حساب با بانک، متهمان از تمام اتهامات تبرئه شدند.
تنبیه انضباطی تتلو در زندان
جهانگیر دربارهاخیین وضعیت امیرحسین مقصودلو معروف بهتتلو در زندان هم با بیان اینکه حکم یک پرونده او به اتهام در دادگاه تجدید نظر تأیید شده، و حکم پنج سال حبس پرونده دیگر او به اتهام توهین به مقدسات در دیوانعالی در مرحله تجدید نظر خواهی است، خاطرنشان کرد: اخیرا شایعاتی مطرح شد که در زندان به وی تسهیلاتی داده شده که صحت ندارد و اتفاقا وی به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقرراتی که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.
وی در مورد پرونده دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو برای تخلفروند واردات خودو و تسویه نکگردان تسهیلات دریافتی، گفت: بدهی این شرکتها تا شهریور ماه امسال با بانک تسویه شده و رد مال صورت گرفته لذا پرونده آنها در مرحله صذدور رای است.
پیگیری فرا قوه‌ای مشکلات بازار دارو
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست به تشریح هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا موضوع کالاهای سلامت محور و دارو و قاچاق ان در بازار پرداخت و گفت: نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تامین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: عدم ثبت فرایندهای دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود، لذا
وی با اشاره به اینکه داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شدهاند، گفت: سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.
اصغر جهانگیر ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. و قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی، واکسن و ... باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز آسیب رسان به سلامت مردم، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی به شدت شیوع دارد لذا این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی همچنین با گلایه از کمبود برخی داروها و بازار سیاه در این حوزه گفت: علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای برای ثبت قیمت دارو برقرار شود اما این کار انجام نشده است و به همین دلیل هم امکان پایش بازار دارو وجود ندارد.
وی در خصوص حکم دو ماه زندان رئیس سازمان غذا و دارو هم با تأکید بر اینکه حکم مذکور بدوی و در مرحله تجدید نظر خواهی است و امکان اطلاع رسانی در این مرحله وجود ندارد، اظهار داشت: این پرونده و حکم آن به دلیل شکایت مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار از رئیس سازمان غذا و دارو نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که نتیجه پس از تایید نهایی اعلام می شود.
انتهای پیام/
نظر شما