وزن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در اقتصاد یکسان است و نمی‌توان یکی را بر دیگری رجحان داد با این حال بعضی معتقدند که اگر مجبور به انتخاب و اولویت دادن به یکی از این دو شویم، مصرف کنندگان مقدمند. تخلفاتی نیز که طی چند سال اخیر در سایه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تولید و تأمین کالا توجیه شده و هیچ نهاد یا سازمانی گام مؤثری برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان برنداشته نشان می دهد که ترازوی توجه باید به سمت مصرف کننده پایین برود.
رشد گرانفروشی، کم فروشی، افت کیفی کالاها و خدمات، بر پایی حراج‌ها و نمایشگاه‌های فصلی غیرواقعی، ارائه جوایز میلیاردی فروش کالا از جیب مردم وعملکرد برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا برای تغییر ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان با تبلیغ گسترده کالاهای لوکس و مصرفی، نبود خدمات پس از فروش مناسب و شانه خالی‌کردن فروشندگان کالا از عمل به تعهدات دوره گارانتی و وارانتی برخی از مصادیق پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان است. در واقع تنگناهای ناشی از اعمال تحریم‌ها و اثرپذیری مبادلات تجاری از آن شرایطی را فراهم کرد که تولید و واردات بسیاری از اقلام مصرفی و محصولات صنعتی بی‌کیفیت در سایه مشکلات تأمین کالا توجیه شد و عملا فرصتی برای تأمین حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان عرضه کالاهای بی‌کیفیت و گران باقی نگذاشت.
به عنوان مثال تقاضا برای مسکن و یا خودرو در کشور ما به گونه است که بسیاری از متقاضیان هیچ تصوری از نوع مسکن و یا مصالح به‌کاررفته و یا خودرویی که تحویل می‌گیرند ندارند و باید به محصول اجباری تولیدی به هر قیمت که شده تن دهند. در حال حاضر به دلیل انحصارگرایی خودروسازان تمامی خریداران تنها به برنده شدن در قرعه‌کشی می‌اندیشند و کمتر به این موضوع فکر می‌کنند که خودروی تحویل داده‌شده آنها فاقد ضبط‌صوت؛ هدایتگر الکترونیکی و یا ایمنی و امکانات رفاهی و یا استانداردهای بین‌المللی است و وضعیت به گونه ای پیش رفته که خودروساز زه بغل پراید را جزو آپشن ها به شمار می آورد! این در حالی است که خودروهای پر مصرف، غیر استاندارد و پر هزینه نمادی از اتلاف منابع مادی و معنوی تلقی می شوند و نمی توانند جایی در ساختارهای اقتصادی داشته باشند، پس باید اصلاح یا حذف شوند.
حال تاخیر در تحویل ها را نیز به این معرکه بیفزایید و خودروسازانی که هیچ تعهدی برای زمان‌بندی دقیق تحویل خودروها به مردم ندارند. در حقیقت مردم برای پرداخت پول و تکمیل مراحل ثبت‌نام هیچ مشکلی ندارند، فقط هنگامی که نوبت به تحویل خودرو می‌رسد، همه چیز متوقف می‌شود.
متأسفانه همین شیوه رفتاری در طرح مسکن ملی نیز مشهود است زیرا ثبت‌نام کنندگان هیچ اطلاعی از مصالح به‌کاررفته و یا محل جغرافیایی و امکانات خانه‌ای که می‌خواهند در آن زندگی کنند ندارند! اطلاعاتی از قبیل مکان و موقعیت پروژه، زمان تحویل، هزینه نهایی ساخت و سهم آورده متقاضی، نحوه و زمان و میزان اقساط امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی در زمان تحویل و یا مشخصات ملک شامل طبقه و شمالی و یا جنوبی بودن آن است و شاید این موارد از ابتدایی‌ترین حقوق متقاضیان مسکن است که نادیده گرفته می‌شود.
واقعیت اینست که این خانه ها تنها کاربردی از جنس سرپناه ندارند و لذا نوع معماری ساختمان و در نظر گرفتن فضاهای متناسب برای خانواده های دارای فرزند و همچنین متراژ واحدهای مسکونی تأثیر مستقیمی حتی بر روی الگوهای فرزندآوری و بعد خانوار و رضایت روانی شهروندان خواهد داشت و لذا نمی توان در خصوص فضای درون واحدهای مسکونی، محیط بیرونی مجتمع مسکونی و محله متناسب با ارتباطات انسانی بی توجه بود.
به طور کلی در حال حاضر مصرف کننده از حق بدست آوردن کالاها و خدمات باکیفیت سالم و استاندارد، حق برخورداری از اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف، کاتالوگ، فهرست بها و...، حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی (مثل ارائه کالا به قیمت نامناسب، افت کیفیت، عدم رعایت استاندارد و ...)، حق دریافت کالا و خدمات بهداشتی سالم و ... بهره کافی و لازم را ندارد آن هم با وجود اینکه اکنون خلأ قانونی برای استیفای این حقوق وجود ندارد!
در واقع تضاد حمایت از تولید و مصرف و شرایط نابسامان بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر موجب شده تا مصرف‌کنندگان بازنده اصلی میدان رقابت تولید و عرضه کالاها و خدماتی باشند که سازمان حمایت به‌عنوان متولی قانونی نظارت بر استیفای این حقوق، قادر به ساماندهی قیمت و عرضه آنها نیست. مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت:
اولاً: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولیدکننده تعریف شود.
ثانیاً: از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.
در پایان هم اشاره کنم که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن عظیم الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده‌است. بدیهی است که کم فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم گذاشتن در هر گونه اندازه‌گیری و تضییح حقوق مصرف کننده می‌شود.
نظر شما