سید محمد اتابک در آئین بزرگداشت روز ملی صادرات، ضمن تاکید بر اینکه صادرات یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: سهم ۰.۵ درصدی از صادرات جهانی، شایسته موقعیت جغرافیایی و جمعیتی کشور ایران نیست؛ متأسفانه تنوع محصولات صادراتی ما کم و از سوی دیگر ارزش محصولات صادراتی ما نیز از ۵۲۰ دلار به ۳۶۲ دلار کاهش پیدا کرده است؛ این مهم نشانگر توجه به خام‌فروشی و پرهیز از حرکت به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل ناترازی تجاری به محدود بودن سبد صادراتی ما باز می‌گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور برای انجام پروژه‌های بزرگ فنی و مهندسی به خصوص در کشورهای همسایه، افزود: اگر بتوانیم مشکل ضمانت‌های بانکی را در این زمینه حل کنیم، شاهد ارتقای حجم صادرات کشور خواهیم بود. ناهماهنگی‌های بین سازمانی در میزان صادرات تأثیر مستقیم گذاشته است.

وی تاکید کرد: بایستی نهادهای متولی تجارت خارجی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل داده و برای حل آن‌ها راهکار در نظر بگیرند.

وزیر صمت ضمن تاکید بر تنوع سبد صادراتی کشور، از رئیس جمهور درخواست کرد تا مجدداً «شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی» به منظور از بین بردن مشکلات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها و همچنین با هدف توسعه تجارت خارجی، احیا شود.

اتابک خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم. بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی ناشی از طرف سیاست‌گذار است.

وی بر جبران ناترازی تجاری در دولت چهاردهم تاکید کرده و گفت: آمارها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته به خام‌فروشی بسنده کردیم و این موضوع نشان می‌دهد چندان برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی نکردیم و محصولات صادراتی ما متمرکز شده و بر این نکته تاکید دارم که نباید این مسئله را به مثابه مزیت تلقی کنیم. طی این سال‌ها، ۴۸ درصد از کل صادرات ایران به پنج کشور صادر شده اما امروز این عدد به ۷۳ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر تنها ۲۷ درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از پنج مقصد اول صادراتی ما صادر شده که مجدد حاکی از محدود بودن صادرات ماست.

وزیر صمت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت نیستند، تصریح کرد: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد. صادرکنندگان در بسیاری از موارد معطل ضمانت‌نامه هستند اما این موضوع نباید در روند تجارت مانع ایجاد کند؛ امید داریم که این مشکل حل و در افزایش حجم صادرات تأثیر مثبت بگذارد.