به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مسعود پزشکیان رییس جمهور حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز را مهم‌ترین راهکار کاهش رانت در اقتصاد دانسته و در عین حال در چرخشی تاکید کرده است که برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها، حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی را در برنامه‌مان داریم.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در همین ارتباط گفته است: نرخ دلار برای کالاهای اساسی روی نرخ های ترجیحی خواهد بود، چون به معیشت و سلامت مردم مرتبط است.  اما تلاش براین است غیر از بحث های ترجیحی به سمت بازار واحدی برویم تا ارزهای توافقی را استفاده کنیم. البته این به معنای دفعتا واحده نیست بلکه امری است که شروع شده و به آرامی به سمت آن می رویم  البته این جزو سیاست های بانک مرکزی است.

بر اساس آنچه محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز می گوید خط قرمز بودجه این بوده است که به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. وی در عین حال می گوید: ما از سیاست شوکوار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفتیم. در همان دوران چند جلسه برگزار شد و بنده به عنوان کارشناس گفتم که این کار یکدفعه صورت نگیرد. در نتیجه قرار نیست ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف شود. در طول سال و با توجه به آهنگ رشد نقدینگی و سایر متغیرها تعدیل‌هایی بر روی آن انجام خواهد شد!

مجلس تاکنون با افزایش نرخ‌های پیشنهادی دولت در خصوص ارز مخالف کرده است. به گفته برخی نمایندگان مجلس «هرگونه افزایش قیمت‌ها که به بار مالی بر دوش مردم منجر شود، مورد پذیرش مجلس نخواهد بود. دولت نمی‌تواند با افزایش نرخ نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان یا افزایش نرخ ترجیحی از ۲۷ به ۳۷ هزار تومان مشکلات را حل کند. این نوع بودجه‌ریزی‌ها سنتی و غیرقابل قبول است و مجلس اجازه اجرای چنین طرح‌هایی را نخواهد داد.»

ارائه ارز ترجیحی راهکاری بود که دولت وقت در سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار داخلی اتخاذ کرد، تا به بعضی کالاهای عمدتا راهبردی و مرتبط با معیشت مردم تعلق بگیرد. به تدریج با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، روند نزولی پیدا کرد و در حال حاضر صرفا به ۴ یا ۵ کالای اساسی داده می‌شود.

موضوعی که به تدریج از همان ابتدا توسط برخی فعالان اقتصادی و ناظران مطرح شد، این بود که شکاف بالای قیمتی این ارز با بازار، به رانت و فساد گسترده دامن خواهد زد و باعث می‌شود بسیاری وارد فضای سوداگری شوند تا در عمل اختلاف نرخ به جای اینکه به نفع مصرف‌کننده واقعی باشد، بسیاری از این موضوع سوءاستفاده کنند.

در همین زمینه برخی لیست‌های مربوط به دریافت کنندگان این ارز مطرح شد و به تدریج مواردی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و از سوی دیگر، مدت‌هاست دولت اعلام کرده به دنبال حذف ارز ترجیحی است. این رویه امروز  منجر به اعلام این خبر شد که نرخ ارز کالاهای اساسی در تورم متناسب با تورم خواهد بود.

در شرایطی که هنوز تورم به میانگین بلندمدت خود بازنگشته است، وزیر اقتصاد مدام از کاهش سیاست انقباضی می‌گوید و به‌دنبال افزایش نرخ رسمی ارز کشور است که مشخصاً منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. به‌نظر می‌رسد کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.

گفتنی است، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجازند نسبت به یازده میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

در بودجه سال 1404، 11 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. طبق این لایحه منابع ارزی کالاهای اساسی نسبت به بودجه امسال ۳ میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. همان طور که اشاره شد در لایحه بودجه سال آینده نرخ تسعیر کالاهای اساسی بصورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است. از طرفی 1.8 میلیارد دلار نیز برای واردات خودروی سواری پیش‌بینی شده است.