به گزارش قدس خراسان، اوایل دی ماه سال گذشته محمدرضا فرزین رئیس کل وقت بانک مرکزی برای بررسی و حل موضوعات بانکی خراسان رضوی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حاضر شد و درباره بازگشت سپرده‌های مردم در بانک‌های خراسان رضوی برای مصرف به عنوان تسهیلات در استان توافق کرد تا این عدد به بالاترین حد خود یعنی ۸۵ درصد برسد.
در زمان حضور رئیس کل بانک مرکزی این عدد ۶۹ درصد بود که در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استانداری به ۷۱ درصد رسیده است و باید گفت تا تحقق کامل این موضوع و بازگشت تمام سپرده‌های بانکی مردم به استان ۱۴ درصد فاصله داریم. از آنجایی که عدد سپرده‌های مردم در بانک‌های استان قابل توجه است و هر یک درصد آن سهم بسزایی در اعطای تسهیلات بانکی به کسب و کارها دارد، این پرسش مطرح می‌شود آیا قصور از بانک‌های داخل استان است یا بانک مرکزی در بازگشت این حجم از سرمایه تعلل می‌کند؟
نکته لازم به توضیح این است که براساس مصوبات بانک مرکزی، از حجم سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌های هر استان ۱۵ درصد به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای ضمانت قرار می‌گیرد و در مجموع ۸۵ درصد باقیمانده حجم منابع سپرده‌گذاری در بانک‌هاست که به شکل تسهیلات، قابلیت پرداخت به مردم و به ویژه کسب و کارهای بخش خصوصی را دارد.
ضرورت بازگشت منابع بانکی مردمی به خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی طی جلسه معارفه خود در ۲۱ مهر سال جاری در سالن همایش‌های شهدای سلامت، ضمن اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان برای پیگیری گفت: طبق آخرین مطالعات مفصل انجام شده در خرداد سال جاری، سپرده‌های استان در بانک‌ها ۴۲۴هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان بوده که پس از کسورات قانونی بانکی ۳۷۷هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های استان در بانک است.
غلامحسین مظفری ادامه داد: مجموع تسهیلات بانکی که به بخش خصوصی و به هر عنوان پرداخت می‌شود ۲۶۷هزار میلیارد تومان است که با این حساب یک رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومانی از استان خارج می‌شود. این عدد در خراسان رضوی استفاده نشده و در بانک هم نمی‌ماند و این بحث مهم بوده و لازم است به آن توجه شود.
در پیگیری این موضوع از رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: یکی از تنگناهای اساسی در استان، تأمین تسهیلات برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و توسعه کسب و کارهاست. روش‌های زیادی برای رفع این تنگنا وجود دارد؛ ولی بخش عمده آن پرداخت تسهیلات بانکی است. در هر استان معمولاً این گونه است که از سپرده‌های مردم برای سرمایه‌گذاری در همان استان استفاده می‌شود و حجم سپرده‌هایی که بانک‌ها و نظام بانکی جمع می‌کنند، اغلب این‌گونه است که باید در همان استان سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد بنگاه اقتصادی و رشد کسب و کارها شاهد افزایش درآمد و ایجاد اشتغال باشیم.
ترک فعل آشکار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان
وی ادامه داد: اختلاف ۱۴ درصدی برای بازگشت منابع بانکی به استان، یک عدد بزرگ است که هر درصد آن در ارائه تسهیلات بانکی اثرگذاری ویژه‌ای دارد. نکته مهم، وجود ۱۰بانک و مؤسسه خصوصی در خراسان رضوی است که صرف‌نظر از توافق‌ها و ابلاغ‌های بانک مرکزی، باید بانک‌ها و مؤسسات خصوصی دست‌کم ۵۰درصد سپرده‌گذاری‌های خود را در همان استان پرداخت کنند که با وجود همه پیگیری‌ها، در حال حاضر این عدد در استان ما حدود ۲۰درصد است.
لبافی در تکمیل توضیحات خود عنوان کرد: این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی سپرده‌های مردم خراسان رضوی را جمع و به استان‌های دیگر انتقال می‌دهند که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، این یک تخلف و ترک فعل آشکار است. دستگاه‌های نظارتی باید برای رفع این موضوع ورود و این پرسش را مطرح کنند که چرا سپرده‌های مردم خراسان رضوی را براساس تکالیف موجود در استان پرداخت نمی‌کنند تا سبب رونق اقتصادی بیشتر در استان شود؟
بازگشت سرمایه‌ها؛ حلقه گمشده در استان
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر نیاز استان به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های مختلف گفت: در حال حاضر پروژه‌های زیادی در خراسان رضوی نیاز به سرمایه و تسهیلات دارد که گفته می‌شود در داخل استان پولی برای پرداخت و سرمایه‌گذاری وجود ندارد در صورتی که ۸۰ درصد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی به خارج از استان می‌رود و پیگیری این موضوع از حلقه‌های گمشده در خراسان رضوی است.
وی برخورد قهری بانک مرکزی با این بانک‌ها را ضروری دانست و ادامه داد: بانک مرکزی در تحقق سایر بخشنامه‌های خود مانند رفع تعهد ارزی سختگیرانه برخورد می‌کند؛ اما در این زمینه پیگیر دلیل اجرا نشدن این موضوع نیست و از سوی دیگر پاسخ‌گویی بانک‌های خصوصی در استان ضعیف است به گونه‌ای که گاهی در جلسات کمیسیون بانک‌ها برای پاسخ‌گویی حضور پیدا نمی‌کنند و آمار و اطلاعات خود را ارائه نمی‌دهند و به عبارتی به شکل خودمختار در این موضوع رفتار می‌کنند. اقدام‌های پیگیرانه توسط کمیسیون اصل ۹۰ و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفته؛ اما بانک‌های خصوصی مسیر خود را پیش می‌برند در صورتی که این‌ها قابل کنترل است به شرط آنکه همتی در این زمینه وجود داشته باشد.
نکته تکمیلی این گزارش، پرداختن به این موضوع است که از ۱۴ درصد منابعی که به استان برنمی‌گردد، بخشی متعلق به این عملکرد بانک‌های خصوصی است و باید پیگیر سایر مسیرهایی بود که این منابع به طور کامل برنمی‌گردد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بخش خصوصی با موافقت بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند و باید از بانک مرکزی اطاعت‌پذیری لازم را داشته باشند؛ اما چگونه است که در این زمینه نه بانک‌های خصوصی پاسخگو هستند و نه بانک مرکزی به طور جدی پیگیر این موضوع است؟
سرانه درآمدی مردم خراسان رضوی ۲۳ است و این یعنی اوضاع اقتصادی مردم این خطه چندان خوب نیست و بازگشت سرمایه‌های استان به استان باید از این نظر هم مورد توجه باشد تا با توسعه اقتصادی استان، دست و دل مردم برای زندگی بهتر بازتر شود.
نکته لازم به توضیح این است که براساس مصوبات بانک مرکزی، از حجم سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌های هر استان ۱۵ درصد به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای ضمانت قرار می‌گیرد و در مجموع ۸۵ درصد باقیمانده حجم منابع سپرده‌گذاری در بانک‌هاست که به شکل تسهیلات، قابلیت پرداخت به مردم و به ویژه کسب و کارهای بخش خصوصی را دارد.
ضرورت بازگشت منابع بانکی مردمی به خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی طی جلسه معارفه خود در ۲۱ مهر سال جاری در سالن همایش‌های شهدای سلامت، ضمن اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان برای پیگیری گفت: طبق آخرین مطالعات مفصل انجام شده در خرداد سال جاری، سپرده‌های استان در بانک‌ها ۴۲۴هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان بوده که پس از کسورات قانونی بانکی ۳۷۷هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های استان در بانک است.
غلامحسین مظفری ادامه داد: مجموع تسهیلات بانکی که به بخش خصوصی و به هر عنوان پرداخت می‌شود ۲۶۷هزار میلیارد تومان است که با این حساب یک رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومانی از استان خارج می‌شود. این عدد در خراسان رضوی استفاده نشده و در بانک هم نمی‌ماند و این بحث مهم بوده و لازم است به آن توجه شود.
در پیگیری این موضوع از رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: یکی از تنگناهای اساسی در استان، تأمین تسهیلات برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و توسعه کسب و کارهاست. روش‌های زیادی برای رفع این تنگنا وجود دارد؛ ولی بخش عمده آن پرداخت تسهیلات بانکی است. در هر استان معمولاً این گونه است که از سپرده‌های مردم برای سرمایه‌گذاری در همان استان استفاده می‌شود و حجم سپرده‌هایی که بانک‌ها و نظام بانکی جمع می‌کنند، اغلب این‌گونه است که باید در همان استان سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد بنگاه اقتصادی و رشد کسب و کارها شاهد افزایش درآمد و ایجاد اشتغال باشیم.
ترک فعل آشکار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان
وی ادامه داد: اختلاف ۱۴ درصدی برای بازگشت منابع بانکی به استان، یک عدد بزرگ است که هر درصد آن در ارائه تسهیلات بانکی اثرگذاری ویژه‌ای دارد. نکته مهم، وجود ۱۰بانک و مؤسسه خصوصی در خراسان رضوی است که صرف‌نظر از توافق‌ها و ابلاغ‌های بانک مرکزی، باید بانک‌ها و مؤسسات خصوصی دست‌کم ۵۰درصد سپرده‌گذاری‌های خود را در همان استان پرداخت کنند که با وجود همه پیگیری‌ها، در حال حاضر این عدد در استان ما حدود ۲۰درصد است.
لبافی در تکمیل توضیحات خود عنوان کرد: این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی سپرده‌های مردم خراسان رضوی را جمع و به استان‌های دیگر انتقال می‌دهند که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، این یک تخلف و ترک فعل آشکار است. دستگاه‌های نظارتی باید برای رفع این موضوع ورود و این پرسش را مطرح کنند که چرا سپرده‌های مردم خراسان رضوی را براساس تکالیف موجود در استان پرداخت نمی‌کنند تا سبب رونق اقتصادی بیشتر در استان شود؟
بازگشت سرمایه‌ها؛ حلقه گمشده در استان
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر نیاز استان به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های مختلف گفت: در حال حاضر پروژه‌های زیادی در خراسان رضوی نیاز به سرمایه و تسهیلات دارد که گفته می‌شود در داخل استان پولی برای پرداخت و سرمایه‌گذاری وجود ندارد در صورتی که ۸۰ درصد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی به خارج از استان می‌رود و پیگیری این موضوع از حلقه‌های گمشده در خراسان رضوی است.
وی برخورد قهری بانک مرکزی با این بانک‌ها را ضروری دانست و ادامه داد: بانک مرکزی در تحقق سایر بخشنامه‌های خود مانند رفع تعهد ارزی سختگیرانه برخورد می‌کند؛ اما در این زمینه پیگیر دلیل اجرا نشدن این موضوع نیست و از سوی دیگر پاسخ‌گویی بانک‌های خصوصی در استان ضعیف است به گونه‌ای که گاهی در جلسات کمیسیون بانک‌ها برای پاسخ‌گویی حضور پیدا نمی‌کنند و آمار و اطلاعات خود را ارائه نمی‌دهند و به عبارتی به شکل خودمختار در این موضوع رفتار می‌کنند. اقدام‌های پیگیرانه توسط کمیسیون اصل ۹۰ و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفته؛ اما بانک‌های خصوصی مسیر خود را پیش می‌برند در صورتی که این‌ها قابل کنترل است به شرط آنکه همتی در این زمینه وجود داشته باشد.
نکته تکمیلی این گزارش، پرداختن به این موضوع است که از ۱۴ درصد منابعی که به استان برنمی‌گردد، بخشی متعلق به این عملکرد بانک‌های خصوصی است و باید پیگیر سایر مسیرهایی بود که این منابع به طور کامل برنمی‌گردد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بخش خصوصی با موافقت بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند و باید از بانک مرکزی اطاعت‌پذیری لازم را داشته باشند؛ اما چگونه است که در این زمینه نه بانک‌های خصوصی پاسخگو هستند و نه بانک مرکزی به طور جدی پیگیر این موضوع است؟
سرانه درآمدی مردم خراسان رضوی ۲۳ است و این یعنی اوضاع اقتصادی مردم این خطه چندان خوب نیست و بازگشت سرمایه‌های استان به استان باید از این نظر هم مورد توجه باشد تا با توسعه اقتصادی استان، دست و دل مردم برای زندگی بهتر بازتر شود.
نظر شما