به گزارش قدس آنلاین، صفدر کشاورز در نشست خبری امروز درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون اخیرا تصویب و ابلاغ شده و تکالیف بسیاری را برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی مختلف گذاشته و تکالیفی را برای مردم هم تعیین کرده است.

وی  گفت: ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در کشور از جمله اهداف این قانون است و قانونگذار پیش بینی کرده است که همه اموال غیرمنقول سند رسمی داشته باشند و مطابق ماده ۱۰ این قانون، ظرف یک سال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید سامانه‌ای را با عنوان سامانه اسناد عادی راه‌اندازی کند و پس از یک سال از فعالیت این سامانه، هرگونه معامله اسناد عادی امکانپذیر نخواهد بود.

وی ساماندهی مشاوران املاک را از دیگر اهداف این قانون برشمرد و افزود: مشاوران املاک مبدا و آغازگر تنظیم اسناد عادی در کشور محسوب می‌شوند و طبق قانون پس از یک سال، مشاوران املاک مجاز به عقد قرارداد یا قراداد جدید نیستند و تنها پیش‌نویس تفاهم میان خریدار و فروشنده را در سامانه ثبت بارگزاری خواهند کرد و طرفین معامله برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی معرفی خواهند شد.

کشاورز اضافه کرد: تسهیل صدور اسناد مالکیت از دیگر اهداف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و پیش از این برای اراضی کشاورزی با توجه به قوانین امکان صدور سند مالکیت برای اراضی زیر حد نصاب وجود نداشت اما آن موانع برطرف شده و امکان سند صدور مالکیت برای همه اراضی با قید کاربری کشاورزی با هر مساحت وجود خواهد داشت.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان باید با تعیین شاخص‌هایی دفاتر اسناد رسمی را از نظر عملکرد رتبه‌بندی کند.

وی درباره کلیات رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی، افزود: رضایت مندی مراجعان، تخلفات انتظامی و انضباط اداری و برخورد شایسته با ارباب رجوع و همچنین رعایت قوانین و مقررات از جمله شاخص‌های رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی است. دستورالعمل رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیم شده است و به محض ابلاغ جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شهرداری و دهیاری‌ها با ذکر موضوع، پایان کار را صادر می کنند. همچنین ایجاد زیرساخت استعلام برخط توسط دستگاه‌هایی که باید نسبت به اموال غیرمنقول پاسخ صادر کنند، به صورت برخط ممکن خواهد شد.

وی یادآور شد: آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، در ۲۱ مهر تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،  ۱۴ آیین نامه دارد  که ۶ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب رییس قوه قضاییه و ۸ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وی ادامه‌ داد: در قانون پیش فروش ساختمان برای اینکه سازنده بتواند قبل از احداث پیش فروش کند ضوابطی مطرح بود، اما به دلیل پیچیدگی‌ها امکان پیش فروش ساختمان و تنظیم سند مقدور نبود بنابراین مطابق قانون اصلاحاتی انجام گرفت از جمله آگهی، بحث داوری و شناسنامه فنی حذف شد. در حال حاضر امکان تنظیم سند وجود دارد و امکان انتقال رسمی نیز امکان پذیر است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۱۴۶ هزار قرارداد توسط مشاورین املاک در کاتب ثبت شده است.

وی گفت: سامانه جامع املاک کشور نیز برای سال ٩٢ است و  بازطراحی آن با رویکرد خود کاربری و برون سپاری را پیش بینی کردیم و از اول اردیبهشت قراردادش منعقد شده که ثبت شرکت‌ها از ١۴٠١ با رویکرد ساده سازی و هوشمندسازی شروع شد به زودی رونمایی خواهد شد.

کشاورز گفت: سازمان ثبت مکلف شده هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند. آذر ١۴٠١ اولین آزمون برگزار شد که ۵٢ هزار شرکت کننده داشته است و  نهایت ٩ هزار قبولی داشتیم، در مجموع ابلاغ یک هزار و بیست سردفتر اعلام شد و ۴ هزار نفر نیز در حال انجام کارآموزی هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: آزمون ١۴٠٢ نیز نتایج آن در مرداد اعلام شد و  در حال حاضر در حال انجام بارگذاری مدارک هستیم. آزمون بعدی در شهریور با مشارکت ٣٢ هزار و ٣۶ نفر بود که نتایج همچنان اعلام نشده و قول داده‌اند تا پایان هفته نتایج اعلام شود.

وی گفت: در دی آزمون دفتریاری برگزار خواهد شد. آزمون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در ٢٠ مهر برگزار شد که نتایج آن توسط سازمان سنجش اعلام نشده است.

سخنگوی سازمان ثبت گفت: از ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار سند رسمی صادر شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه رنگ اسناد رسمی بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات متمایز با قبل است، هرگونه نقل و انتقال این اسناد باید به صورت رسمی باشد، در غیر این صورت در محاکم مورد پذیرش نیست.