به‌گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دولت لایحه بودجه سال آینده را به‌مجلس تقدیم کرد. یکی از مباحثی که در آن مورد توجه قرار گرفته افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال آینده است که اعتراضاتی را از جانب حقوق‌بگیران و کارشناسان به‌دنبال داشته، چراکه این افراد این میزان افزایش حقوق را متناسب با تورم بیش از ۳۰ درصد موجود، نمی‌دانند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده تناسبی با میزان تورم ندارد، اظهار کرد: موضوع حقوق و دستمزد در ایران یک معضل بزرگی است که باعث شده بسیاری از شاغلین و بازنشستگان برای تامین نیازهای ضروری با مشکل مواجه شوند.
وی ادامه داد: شاید در سال‌های دور این کارگران بودند که بیشتر درگیر مسئله عدم پرداخت دستمزد واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی بودند و سال به‌سال فقیرتر می‌شدند؛ اما در یک دهه اخیر به‌دلیل افزایش نرخ تورم، نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها، حقوق‌ها کفاف تامین نیازهای زندگی خانواده کارمندان را هم نمی‌کند و می‌توان گفت همه افرادی که حقوق‌بگیر هستند دچار مشکل درآمدی شدند؛ به‌همین دلیل یکی از مطالبات عمومی در کشور این است که مسئله حقوق و دستمزد مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
حاج‌اسماعیلی به‌مکانیزم‌های موجود در دولت، مجلس، بخش خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور رسیدگی به‌مسئله حقوق و دستمزد اشاره و تصریح کرد: در دولت شورای حقوق و دستمزد را داریم که موظف به‌رسیدگی به‌مسئله تناسب حقوق و دستمزد با توجه به‌شرایط اقتصادی است که تاکنون هیچ گونه نشستی برای این کار در این شورا برگزار نشده، همچنین در بخش کارگری، شورای عالی کار و در بخش بازنشستگی، صندوق‌ها موظف به‌پیگیری این مسئله هستند.
این کارشناس بازار اضافه کرد: ما در کوران انتخابات دیدیم که یکی از بحث‌ها تناسب پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با تورم بود به‌همین دلیل انتظار این بود که دولت چهاردهم بلافاصله پس از تصدی امور این موضوع را در دستور کار قرار دهد به‌ویژه اینکه خودِ رئیس جمهور هم تاکید کرده بوده که«تصمیمات را بر نظر و همفکری با کارشناسان مبتنی می‌کنم»؛ اما به‌این وعده عمل نشد.
به‌گفته وی مسئله حقوق و دستمزد یک مسئله ملی است که با زندگی خانواده‌ها و انسجام اجتماعی مرتبط است و می‌تواند قوام و ثبات خانواده‌ها را ارتقاء دهد؛ اما عملکرد دولت نشان می‌دهد در این رابطه به‌وعده خود عمل نکرده و نظر کارشناسان را در این خصوص شرکت نداده‌اند.
حاج‌اسماعیلی ضمن بیان اینکه مشکل دیگری که در این رابطه وجود دارد اینکه ما شاخصه‌هایی که به‌مسئله حقوق و دستمزد مرتبط است را تاکنون احصا و تعریف نکرده‌ایم؛ نرخ تورم رسمی و پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده را یکی از این شاخصه‌ها عنوان کرد و گفت: باتوجه به‌اینکه تصمیم امروز در سال آینده اجرا می‌شود، ضروری است که در رابطه با نرخ تورمِ سال آینده هم یک پیش‌بینی صورت گیرد و این درحالی است که داده‌ها و اطلاعات ما در این رابطه تکمیل نیست.
این کارشناس بازار کار خط فقر را دومین شاخص در تعیین دستمزد خواند و خاطرنشان کرد: همه مباحثی که در تصمیمات برای حقوق گرفته می‌شود در ابتدا حداقل‌ها هستند، زمانی که می‌خواهیم یک حقوق حداقلی را برای حقوق‌بگیران تعریف کنیم باید تعریفی از مسئله خط فقر وجود داشته باشد تا مردم مشکل درآمدی برای رفع نیازهای‌شان نداشته باشند. در تمام دنیا یک تعریف جامع و کامل دراین رابطه وجود دارد؛ اما ما در ایران چنین تعریف جامعی نداریم.
وی ضمن بیان اینکه سبد معیشت که مبتنی بر میزان کالری مصرفی هر فرد است، سومین شاخصه تعیین دستمزد است که تاکنون در دولت‌های مختلف با سهل‌انگاری روبه‌روست، افزود: بنابراین مشاهده می‌کنید که ما شاخصه‌های دقیقی هم برای تعیین حداقل دستمزد نداریم. درکنار این موارد رقمی هم که دولت برای افزایش دستمزد درنظر گرفته یک رقم تکراری است که هیچ تناسبی با شاخصه‌ها و شرایط اقتصادی ندارد و مبتنی بر یک نظر عملی و کارشناسی نیست که باید ببینیم باتوجه به‌مشکلاتی که دولت در تامین بودجه دارد آیا مجلس می‌تواند این میزان را تاحد قابل ملاحضه‌ای متناسب با شرایط کشور افزایش دهد یا خیر؟
حاج‌اسماعیلی بر ایجاد تفاهم بین دولت و مجلس برای بازنگری این موضوع اشاره و اضافه کرد: چنانچه این مسئله مورد بازنگری قرار نگیرد تعداد فقرا افزایش می‌یابد و در ادامه مشکلات اجتماعی هم رشد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به‌متمم دولت در کنار ۲۰ درصد افزایش حقوق اشاره و تصریح کرد: در این متمم گفته شده حقوق کسانی که عائله بیشتری دارند، باید افزایش یابد که البته این متمم هنوز ابهام دارد و اینکه چگونه قرار است این متمم را اعمال کنند و آیا درصدی افزایش می‌یابد و یا مبلغی، مشخص نیست. درست است که درنظر گرفتن این متمم جای امید دارد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه شکاف دستمزدها با شرایط اقتصادی بسیار زیاد است، بنابراین در ابتدا باید اصل دستمزدها را اصلاح کنیم و در ادامه مزایا برای افرادی که عائله بیشتری دارند، درنظر گیریم.
ضریب افزایش حقوق کارکنان، طبق قانون جوانی جمعیت اعمال می‌شود
گفتنی است؛ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه امروز در تشریح ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده اعلام کرد که این ضریب طبق قانون جوانی جمعیت محاسبه می‌شود که حداقل ضریب افزایش ۲۰ درصد و حداکثر آن ۴۵ درصد است.
مژگان خانلو در توضیح متوسط افزایش نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن اظهار کرد: طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است و ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است؛ اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.
بر اساس آنچه که وی اعلام کرده که هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.
نظر شما