به گزارش قدس آنلاین، بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای و سالانه، رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشته و در بهمن امسال به ترتیب ۵۳/۴(با رشدی ۲/۱ درصدی) و ۷۴/۴ درصدی(با رشدی ۱/۴ درصدی) را به ثبت رسانده و این ارقام در حالی است که تورم در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران و دستمزد نقشی کلیدی دارد.حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال جاری ۵۷/۴ درصد افزایش داشته و این رقم از ماهانه ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان در سال گذشته به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰ تومان رسیده و رقم سبد معیشت هم حدود ۹ میلیون تومان(برای خانوار متوسط شهری با بُعد ۳/۳ نفر) تعیین شده است؛ اما جامعه کارگری و کارشناسان انتظار دارند با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مایحتاج عمومی در ماه‌های اخیر که معیشت این خانوارها را با تزلزل بیش از پیش مواجه کرده، حداقل مزد در سال آینده، واقع‌بینانه و در راستای کم کردن شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های کارگران باشد و در عین حال بر این باورند به دلیل محرومیت کارگران از بسیاری مزایای دولتی، این رقم باید فراتر از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حدود ۴۲ درصدی حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (۸ میلیون تومان در ماه) در نظر گرفته شود و در تعیین مزد سایر سطوح هم این میزان افزایش باید تابعی از تورم باشد.
نتیجه جلسات نیمه اسفند نهایی می‌شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار درخصوص فضای این روزهای کمیته دستمزد به خبرنگار قدس می‌گوید: با توجه به افزایش شدید نرخ دلار و بالا رفتن چشمگیر قیمت‌ها در بازار، عقل اقتصادی حکم می‌کند جدیدترین قیمت‌ها برای تعیین سبد معیشتی مبنا باشد. با توجه به رکوردزنی پیاپی نرخ تورم در دو ماه دی و بهمن، نمایندگان مرکز آمار، اطلاعات به‌روز شده و مورد نیاز برای محاسبه هزینه زندگی کارگران را به جلسات شورای سه جانبه ارائه کرده‌اند. جلسات کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار هر هفته سه‌شنبه‌ها برگزار می‌شود و تاکنون سه جلسه از این سری جلسات برگزار شده است.
محمدرضا تاجیک با تأکید بر اینکه این کمیته هنوز به توافق اولیه در رقم سبد معیشت کارگری نرسیده است، ادامه می‌دهد: هنوز روی سبد معیشت حتی توافق اولیه هم صورت نگرفته و فقط دولت اطلاعات مورد نیاز را ارائه کرده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم نظراتشان را گفته‌اند، اما وارد مرحله جمع‌بندی نشده‌ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار حداکثر تا ۱۶ اسفند جلسات مربوط به تعیین سبد معیشت کارگران به جمع‌بندی نهایی می‌رسد و در هفته سوم ماه جاری، جلسات مربوط به دستمزد آغاز می‌شود.
چارچوب مزدی کارگران با کارمندان متفاوت است
وی می‌گوید: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هر چند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند. در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تورم چه تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟
تاجیک می‌گوید: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تأثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که امسال اوضاع کسب و کار و دولت خوب نبوده، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.
به گفته وی دولت سال گذشته همراهی خوبی با جامعه کارگری و کارفرمایی داشت و افزایش بالای ۵۰درصد در حداقل مزد سال جاری، متأثر از تورم و برای پوشش فاصله بین دستمزد و هزینه‌های خانوار، نهایی شد و امسال هم باوجود تداوم تحریم‌ها و نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، تلاش می‌کنیم چارچوب قانونی دستمزد رعایت شود.
مسکن و خط فقر؛ دو ملاک مغفول مانده دستمزد
یک کارشناس بازار کار هم به قدس می‌گوید: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد. یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است؛ اما متأسفانه در جلسات مزد کمتر به آن پرداخته می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی اضافه می‌کند: هر چند ماده ۴۱ قانون کار(نرخ رسمی تورم و سبد معیشت) ملاک قانونی برای تعیین مزد است، اما خط فقر هم می‌تواند شاخصی جدی برای این امر باشد و با این فرضیات کمیته سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان باید به اجماع نسبی برسند تا شرایط زندگی کارگران بهتر شود. البته دولت وظیفه حاکمیتی برای ایجاد امنیت، رفاه و آسایش مردم هم دارد پس در تعیین دستمزد باید به گونه‌ای تدبیر شود که معیشت مردم بیش از این آسیب نبیند چون این آسیب خسارت‌های سنگین برای کشور در پی دارد.
وی ادامه می‌دهد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو ماه پیش، خط فقر برای شهرهای بزرگ را حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد که این نرخ امروز باید متناسب با افزایش تورم مورد بازنگری قرار گیرد و نمی‌توان کمتر از آن را برای دستمزد کارگران تعیین کرد چون امکان حمایت از کارگران با شیوه‌های دیگر وجود ندارد.
به گفته این کارشناس، حرکت به سمت واقعی‌کردن دستمزدها با هدف کم کردن شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های معیشتی کارگران ضروری است.
وی اضافه می‌کند: با توجه به محتمل بودن روند افزایشی تورم در ۶ ماه آینده و افزایش فشارهای تحریمی و محدودیت‌های ارزی، تعیین رقم ۱۰ میلیون تومان برای حداقل مزد، عادلانه است هر چند این رقم با خط فقر فاصله زیادی دارد.
جبران محرومیت کارگران با افزایش مزد
حاج‌اسماعیلی معتقد است آسیب دیدن جامعه کارگری به آسیب خانوارها، تولیدکنندگان و بدنه کشور منجر می‌شود. وی می‌گوید: افزایش حداقل مزد کارگران متناسب با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولت و به میزان ۴۲درصد برای جامعه کارگری ناکافی است، چون با این افزایش حداقل حقوق کارگران به حدود ۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد و این در حالی است که کارگران از مزایای کارمندان دولتی هم محروم هستند.
به گفته وی، جدی‌ترین مزیت کارمندان دولتی نسبت به کارگران، امنیت شغلی است.
وی می‌گوید: اگر قرار باشد مزایایی از این قبیل را برای جامعه کارگری جبران کنیم باید دستمزدهای نقدی بیشتری به آنان بپردازیم و بر این اساس شاید رقم
۱۰ میلیون تومان برای حداقل مزد ۱۴۰۲ عادلانه باشد، چون کارگران برای تصویب افزایش مزد به میزان مصوبه کمیسیون تلفیق، به چانه‌زنی خاصی نیاز ندارند و دولت هم با سعه‌صدر و انعطاف باید با این رقم برخورد کند.
این کارشناس بازار کار درخصوص تعیین مزد سایر سطوح مزدی در سال آینده هم می‌گوید: شاید روی دستمزد سایر سطوح حساسیت کمتری وجود داشته باشد؛ اما در این زمینه هم معمولاً نرخ تورم اثر جدی دارد و اگر در این فرایند با جدیت، واقع‌نگری و کارشناسی رفتار نشود، آمار فقرا را بالاتر می‌بریم همان طور که طی یک دهه گذشته به گونه‌ای عمل شد که جمعیت زیادی از کارمندان که جزو طبقه متوسط محسوب می‌شدند، به جامعه فقرا پیوستند.
دست دولت برای حمایت از کارفرما باز است
حاج‌اسماعیلی ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارفرمایان و کسب‌وکارهای تولیدی نیازمند حمایت دولت هستند، ادامه می‌دهد: تعیین مزد کارگران را نباید به مشکلات کارفرمایان گره زد و رعایت شاخصه‌های قانونی برای این کار ضروری است، چراکه پیش‌بینی می‌شود با توجه به فضای سیاسی کشور و جهان، روند فعلی تورم و افزایش نرخ ارز در سال آینده هم ادامه داشته باشد. برای دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله تولید و جامعه کارفرمایان به عنوان یکی از سه ضلع تعیین‌کننده مزد، باید نسخه جداگانه پیچید و جلسات دستمزد، جای طرح مشکلاتی از این دست نیست و منجر به انحراف و ناکارآمدی تصمیمات در آینده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: تجربه نشان داده راهی جز افزایش نقدی دستمزد برای حمایت از کارگران نیست؛ اما دست دولت برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان با اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی باز است.
به باور این کارشناس، روند افزایشی تورم و ثبت رقم بالای ۴۰درصد در سه سال اخیر، زنگ خطری جدی برای کشور است؛ اما دولت ضمن مهار تورم و حمایت از تولید، درخصوص تأمین باثبات معیشت کارگران مسئول است.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما