مالیات منبع اصلی تامین هزینه‌های دولت و در عین حال ابزار سیاست‌گذاری برای اهداف سرمایه‌گذاری، تولید، رشد و رفاه است. اما در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری در مخارج باعث شده نقش درآمدهای مالیاتی جاری و داخلی کمرنگ شود و با ایجاد نوسانات تورمی، ارزی و تحولات منطقیه‌ای بین المللی، ساختار اقتصاد ایران را معیوب سازد.

بحث افزایش سقف مالیاتی در اواسط تیرماه و در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری توسط مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان آغاز شد. دولت چهاردهم مقرر کرده بود که معافیت مالیاتی حقوق بگیران باید به 2 برابر افزایش یابد. همچنین در حوزه مشاغل باید به 3 برابر ارتقاء پیدا کند.

در این راستا چندی پیش با اعلام عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی و سپس سخنگوی دولت مقرر و پیشنهاد شد به منظور حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به سال جاری، تا 24 میلیون تومان در لایحه بودجه 1404 تعیین شود. همچنین سقف مافیت مالیاتی مشاغل نیز در سال آینده به 100 درصد افزایش پیدا کند.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص تعهدات بودجه‌ای دولت در سال 1404 بیان کرد: مالیات تابعی از درآمد است و هر میزان که تولید ناخالص داخلی در کشور بیشتر شود باید میزان مالیات بیشتر وصول شود. یعنی باید نسبت میزان تولید ناخالص داخلی و مالیات به نحوی باشد که هزینه‌های دولت، یعنی خرج و مخارج سالیانه کشور در تعادل قرار بگیرد.

سقف مالیات بلندتر می‌شود

سیاوش غیبی پور با بیان اینکه در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، به بخشی از هزینه‌ها توجه ویژه‌ای شده و مالیات دریافتی از آن‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است، افزود: در لایحه بودجه سال 1404، آستانه معافیت حقوق بگیران از 12 میلیون به 24 میلیون تومان پیشنهاد شده است؛ یعنی کسی که در ماه 24 میلیون تومان درآمد دارد یا در سال 12 برابر آن، یعنی 288 میلیون تومان درآمد سالیانه دارد از مالیات حقوق معاف است که البته باید تصویب شود.

این کارشناس امور مالیاتی در ادامه بیان کرد: همچنین معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل قرار است در سال آینده به رقم 200 میلیون تومان برسد و به نام معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم شناخته می‌شود. پس در تعهدات بودجه‌ای سال آینده به اقشار ضعیف، حقوق‌بگیر، کارگر و مشاغل جزء توجه ویژه شده است.

در واقع معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل از نوع مالیات مستقیم است؛ در واقع مودیان باید اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و در سال پس از آن، یعنی در سال 145، این معافیت مالیاتی عملیاتی خواهد شد.

اقتصادی که بر مبنای نفت باشد، پایدار نیست

غیبی پور در خصوص نتایج حاصل از کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت عنوان کرد: هرچقدر سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر شود، یعنی درآمدهای پایدار بیشتر است؛ در نتیجه ضریب مقاومت و پایداری اقتصاد بیشتر می‌شود. اساساً در شرایط تحریم، فشار خارجی اقتصادی که با مالیات اداره شود، موفق است؛ اما اقتصادی که بر مبنای نفت باشد، پایدار نیست؛ چون تنها بخشی از عرضه و تقاضای نفت به ما مرتبط است ولی تصمیم‌گیری نهایی آن در بیرون از مرزها قرار دارد.

به گفته غیبی پور، تجربه نشان داده است کشورهایی که بودجه و هزینه دخل و خرج خود را مالیات‌ستانی پیش برده‌اند، ساختار اقتصادی موفق‌تر و کارآمدتری دارند؛ یعنی در واقع نرخ تورم در این کشورها کاهش پیدا کرده و پایدار شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: فرض کنید ما تحریم شویم و کسی از ما نفت خریداری نکند، پس تقاضا در دسترس ما نیست. این ناپایداری باعث می‌شود یک نوسانات ارزی و به تبع آن نوسانات تورمی، قیمتی، مواد اولیه و... ایجاد شود. بنابراین ریشه این تورم‌های حاد و نوسان‌های شدیدی که در کشورها ایجاد می‌شود، ارز و وابستگی بودجه به نفت است. اما وقتی درآمدهای کشور داخلی و پایدار باشد، در صورت ایجاد نوسان‌ها و تحولات خارجی هم سفره مردم به نحوی چشمگیر تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

کاهش مالیات از کجا جبران می‌شود؟

غیبی پور در خصوص نحوه تامین منابع افزایش سقف مالیات گفت: با افزایش سقف مالیات، هزینه‌های دولت در دستش باقی می‌ماند؛ لذا باید منابعی را برای تامین این هزینه‌ها تامین کند. در این راستا در حوزه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، افزایش‌هایی در تراکنش‌های مالی که منجر به دریافت مالیات شود، نظیر فرارهای مالیاتی، مالیات حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده، در نظر گرفته شده است؛ تا در عین حال خیلی به اقشار آسیب‌پذیر آسیب نرساند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه عمده‌ترین شاخص بودجه سال آینده، شاخص معافیت حقوق است، توضیح داد: مطابق ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، دولت باید در لایحه بودجه مبلغی را به‌عنوان هزینه مالیات پیشنهاد دهد. در قانون بودجه کشور ما همواره یک تعادل 50 -50 درصدی میان درآمد ناشی از مالیات و درآمد حاصل از فروش اموال سرمایه‌ای برقرار است. در شرایط دنیای فعلی اگر بخواهیم در سمت پیشرفت گام برداریم باید سهم مالیات بیشتر شود و سهم گاز، نفت، پتروشیمی و اموال دولت کاهش پیدا کند. ولی ساختار اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که بخش عظیمی از بودجه کشور جاری است و 80 تا 85 درصد از درآمدها از حقوق و دستمزد، هزینه‌های ادارات نظیر آب، برق و گاز و... تامین می‌شود و گستره مانور، توسعه و عمران کمتر شده است.

بودجه 404، واقعی‌تر است

او در خصوص تمهیدات و نگاه جدید دولت چهاردهم در لایحه بودجه اظهار کرد: نقطه قوت دیگر بودجه 1404 این است که واقعی‌تر اندیشیده شده است و بسیاری از انتظاراتی که غیرواقعی هستند و به طرح‌هایی که عملاً اعتباری برای آن‌ها وجود ندارد، اولویت داده نشده است. اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی در شهرهای مختلف در جهت ارتقاء، پیشرفت و بهره‌مندی استان‌ها امری پسندیده است؛ اما اگر منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی نشده باشد، یا منابع به‌صورت پیوسته تزریق نشود، علاوه بر این که پروژه استهلاک می‌شود، بودجه آن شهرستان باید صرف دیون و دیرکرد تعهدات پیمانکاران شود.

برنامه بودجه، کارنامه اقتصاد دولت قبل!

غیبی پور با بیان اینکه بودجه‌بندی هر کشور، چیزی مجزا و مستقل از ساختار اقتصادی نیست، تشریح کرد: بودجه یعنی کارنامه اقتصاد قبل! ما هر اشکالی که در بودجه‌بندی هزینه‌ها و درآمدهای کشور داریم کسری بودجه‌ای که هرساله با مواجه هستیم، مربوط به ساختار دولت‌ها است. متاسفانه شرایط تورمی و وضعیتی که به‌واسطه تحریم‌ها و همچنین سایه جنگ ایجاد شده است، همه و همه اثرات منفی بر ساختار اقتصاد گذاشته است تا کسری بودجه در درون قوانین پایدار شود. اما هنر دولت‌ها این است که با روش‌های مختلفی نظیر فروش نفت، فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی و استقراض خارجی که در دنیا هم پیش‌بینی شده است به شکلی کسری بودجه را جبران کنند که کمترین آثار تورمی را ایجاد کند و در انتهای سال، درصد نرخ کسری بودجه را نسبت به سال گذشته کاهش دهد.

افسانه پدرامی فر - خبرنگار تحریریه جوان قدس