نظام چندنرخی ارز، به‌جای اینکه به تثبیت بازار و حمایت از تولید داخلی منجر شود، موجب افزایش تورم، رشد انحصار و گسترش فساد شده است. این سیاست نه تنها دسترسی تولیدکنندگان به ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و تجهیزات را محدود کرده، بلکه رقابت ناعادلانه‌ای را میان تولید داخلی و واردات ارزان‌قیمت به وجود آورده است. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان با موانع جدی روبه‌رو شده و توان رقابتی خود را از دست داده‌اند؛ این امر در کنار تورم بالا، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و نظارت دقیق بر تخصیص آن می‌تواند راهکاری کلیدی برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد باشد. تک‌نرخی شدن ارز، ضمن فراهم کردن دسترسی عادلانه‌تر برای تولیدکنندگان، به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت جامعه کمک کرده و زمینه را برای رشد پایدار و تقویت صنایع داخلی فراهم می‌کند.

در همین راستا، علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با قدس نیز بر اهمیت اصلاح نظام ارزی و حرکت به سوی ارز تک‌نرخی تأکید کرده است. او معتقد است که چندنرخی بودن ارز نه تنها موجب سردرگمی تولیدکنندگان و ایجاد صف‌های طولانی برای تخصیص ارز می‌شود، بلکه بستر رانت و سوءاستفاده را نیز فراهم می‌کند. حدادی بر این باور است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای نظارت دقیق بر تخصیص منابع ارزی، می‌توان از توزیع ناعادلانه ارز جلوگیری کرد و فرصت‌های بیشتری برای رشد و حمایت از تولید ملی ایجاد کرد. وی همچنین به نقش مهم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه اشاره داشته و تأکید می‌کند که نظارت مؤثر و تخصیص به‌موقع ارز، می‌تواند مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمک به پایداری اقتصاد کشور شود.

حدادی می‌گوید: سیاست‌های ارزی چندنرخی، اگرچه در ابتدا با هدف تثبیت بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌کار گرفته شد، اما در عمل به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده است. این سیستم، به جای کمک به تولیدکنندگان و ایجاد توازن در بازار، بستر مناسبی برای رانت، فساد و انحصار فراهم آورده و به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده است. در ساختار چندنرخی، وجود نرخ‌های متفاوت ارزی موجب می‌شود که افراد و گروه‌های دارای ارتباطات خاص بتوانند از مزایای ارز با نرخ‌های پایین بهره‌مند شوند و از این طریق سودهای کلان کسب کنند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی و بخش‌های مولد اقتصادی با مشکلات جدی دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو هستند. در این شرایط، تخصیص نامناسب ارز به واردات غیرضروری و بی‌توجهی به نیازهای تولیدکنندگان داخلی نه تنها به افزایش بیکاری و کاهش رقابت‌پذیری صنعت داخلی منجر شده، بلکه بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته و به نابرابری اقتصادی افزوده است.

وی ادامه می‌دهد: تک‌نرخی کردن ارز به عنوان یک راهکار اساسی می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند و به حمایت واقعی از تولید داخلی منجر شود. این سیاست، ضمن شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز، امکان سوءاستفاده و دسترسی انحصاری به ارز دولتی را کاهش می‌دهد و مسیر را برای توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی فراهم می‌کند. با تک‌نرخی شدن ارز، تولیدکنندگان به‌جای رقابت در صف‌های طولانی تخصیص ارز، می‌توانند با اطمینان بیشتری به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بپردازند و منابع خود را به بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری محصولات اختصاص دهند. همچنین، این سیاست به کاهش وابستگی کشور به واردات کالاهای غیرضروری کمک کرده و باعث می‌شود که ارز دولتی صرف نیازهای واقعی اقتصادی شود.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در پیاده‌سازی این تغییر سیاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای دقیق و نظارت مؤثر بر تخصیص ارز تک‌نرخی، می‌تواند از وقوع انحرافات جلوگیری کند و تضمین کند که منابع ارزی به صورت شفاف و در مسیر صحیح توزیع می‌شوند. این نظارت همچنین می‌تواند از شکل‌گیری بازارهای سیاه و غیرشفاف ارز جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی بیشتری به ارمغان آورد. در چنین فضایی، قیمت‌ها به صورت واقعی و متناسب با بازار تنظیم می‌شوند و از نوسانات شدید جلوگیری می‌شود. در نهایت، این سیاست می‌تواند به کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کرده و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی شود.

حدادی اظهار داشت: یکی از مسائل اساسی در مدیریت اقتصاد کشور، هدایت نقدینگی ریالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد است. رشد بالای نقدینگی بدون استفاده در فعالیت‌های تولیدی، به جای ایجاد ارزش افزوده، منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند. علاوه بر این، توزیع نامناسب ارز نیز به عنوان عاملی دیگر، با ایجاد انحصار و رانت، خود به تورم دامن می‌زند. زمانی که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و تولید داخلی هدایت شود و هم‌زمان توزیع ارز به درستی و بر اساس نیازهای واقعی انجام گیرد، می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرده و به رشد پایدار اقتصادی کمک کرد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ادامه بر اهمیت موضوع تولید و معیشت مردم تأکید داشته و معتقد است که چندنرخی بودن ارز، علاوه بر سردرگمی تولیدکنندگان، بستر مناسبی برای رانت و انحصار ایجاد کرده است. به گفته او، با یکسان‌سازی نرخ ارز و نظارت دقیق بر فرآیند تخصیص، می‌توان از توزیع ناعادلانه منابع جلوگیری کرده و از تولید ملی به شکلی واقعی حمایت کرد. حدادی معتقد است که ارز تک‌نرخی، راهی برای تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از انحرافات اقتصادی است. او همچنین بر نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در نظارت بر این فرآیند تأکید می‌کند و معتقد است که این دو نهاد می‌توانند با مدیریت صحیح منابع ارزی، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش کیفیت تولیدات داخلی جلوگیری کنند.

وی ادامه می‌دهد: در برنامه هفتم توسعه نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. بر اساس این برنامه، یکی از اولویت‌های اصلی باید تخصیص ارز به تولید و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری باشد. به عبارتی، تک‌نرخی شدن ارز و نظارت دقیق بر آن می‌تواند به ایجاد توازن اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع خارجی کمک کند. با اجرای این برنامه و اصلاح نظام ارزی، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت خودکفایی و رونق پایدار حرکت کند. این اصلاحات، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کرده و فرصت‌های بیشتری را برای رشد و توسعه ملی فراهم می‌آورد.

حدادی در پایان افزود: در نهایت، تک‌نرخی شدن ارز نه تنها به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید داخلی، بلکه به عنوان ابزاری برای کاهش فساد و جلوگیری از رانت‌خواری نیز مطرح می‌شود. این سیاست می‌تواند بستری شفاف و عادلانه برای تخصیص منابع ارزی فراهم کرده و به جای تقویت انحصار و رانت، به رشد واقعی اقتصاد کشور کمک کند. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود بدون دخالت واسطه‌ها و با دسترسی آسان‌تر به ارز مورد نیاز خود، تولیدات خود را بهبود بخشیده و نقش فعالی در توسعه پایدار اقتصادی ایفا کنند.