به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، بر اساس بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ١٠‌درصد افزایش در صنعت بانکرینگ محقق می شد و در پایان این برنامه (حال حاضر) ایران به ٥٠‌درصد سهم منطقه در صنعت بانکرینگ دسترسی پیدا کند. در حالی که در پایان برنامه ششم و شروع برنامه هفتم کمتر از ۱۰درصد از اهداف این برنامه محقق شده است.

در حال حاضر ٤٠٠ بندر سوخت‌رسانی در سراسر جهان وجود دارد که خدمات بانکرینگ برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را انجام می‌دهند. در این چارچوب سالانه در جهان ۲۰۰ میلیون تن نفت کوره به کشتی‌ها فروخته می‌شود. ارزش بازار جهانی بانکرینگ در سراسر جهان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است.

اما آمار بانکرینگ در کشور ما که حدود ۱۸۰۰ کیلومتر ساحل مشرف به تنگه هرمز دارد طی سال‌های اخیر حدود یک میلیون تن بوده‌است. این درحالی است که در حال حاضر بندر فجیره امارات بواسطه نفت کوره دریافتی از ایران و عراق به قطب دوم بانکرینگ در دنیا تبدیل شده‌است و سالانه به بیش از ۱۲۰۰۰ کشتی خدمات دریایی ارائه می‌کند و درآمدهای مهمی از این محل دارد.

بی توجهی به این در حالی ادامه دارد که صنعت بانکرینگ با ارائه خدمات سوخت‌رسانی از خام‌فروشی جلوگیری کرده و می‌تواند اشتغال ایجاد کند. بر اساس برآوردها میزان اشتغال‌زایی انتقال سوخت به کشتی‌ها به میزان هر 50هزار تن، ۴۰ نفر برآورد می‌شود و میزان اشتغال به ازای خدمات جانبی صنعت بانکرینگ (به غیر از سوخت‌رسانی) با توجه به کاربرمحور بودن به مراتب بیشتر بوده و بین ۲ تا ۵ برابر میزان سوخت‌رسانی برآورده می‌شود.

بانکرینگ در حد سوخت‌رسانی به کشتی‌های کشتیرانی و ملی نفت‌کش

 رضا ابراهیمی، کارشناس انرژی می‌گوید ارتقای سطح اعتبار اقتصادی و سیاسی بنادر کشور، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بنادر، کاهش عرضه نفت کوره ایران در فجیره و به تبع آن فروش سوخت به قیمت‌های بالاتر و افزایش درآمدهای بندری از محل اخذ هزینه‌های ثابت سالیانه از شرکت‌های فعال در صنعت بانکرینگ، نیز از جمله فرصت‌های توسعه صنعت بانکرینگ برای کشور است.

اما چنانچه ابراهیمی تأکید می‌کند آنچه از صنعت بانکرینگ به‌صورت محدود در کشور وجود دارد، صرفاً سوخت‌رسانی به کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفت‌کش و نه در حد رفع نیازهای کامل این دو صنعت است. این در حالی است که در خلیج‌فارس و دریای عمان بنادر رقیب از جمله بنادر فجیره و جبل علی امارات ایجاد زمینه برای فعالیت بخش‌های خصوصی در این صنعت ضمن کسب درآمدهای سرشار به هاب‌های خدمات دریایی در منطقه تبدیل شده‌اند.

این در حالی است که صنعت بانکرینگ تنها به سوخت‌رسانی محدود نمی‌شود. به غیر از موضوع سوخت‌رسانی شامل ١٦ تا ١٧ مورد خدمات جانبی پشتیبانی مانند بحث درمانی، خدمات هتلینگ، تامین آذوقه، تخلیه مخازن کشتی، جایگزینی نیروهای متخصص در سفرهای دریایی و... است که به صورت همزمان ارائه می‌شود. زمانی که کشتی پهلوگیری کرده و قصد سوخت‌گیری دارد به‌خاطر زمان توقف، تمایل دارد تمامی خدمات را دریافت کند. ارائه این خدمات پشتوانه ارزآوری قابل‌توجهی نصیب کشور می‌کند.

ظرفیت بالقوه بانکرینگ خلیج فارس سالانه ۳۰ میلیون تن است

مهدی قربانیان، کارشناس تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با خبرنگار قدس می‌گوید: توسعه حمل و نقل دریایی با ایجاد مسیرهای تجاری کم‌هزینه، امکان توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه اقتصادی با کشورهای طرف تجاری را امکان‌پذیر می‌کند. در یک نمونه می‌توان به «بانکرینگ و خدمات جانبی» که یکی از فعالیت‌های ذیل رشته فعالیت «خدمات بندری» است اشاره کرد.

قربانیان توضیح می‌دهد: ظرفیت بالقوه بانکرینگ خلیج فارس سالانه ۳۰میلیون تن است. سه سناریو درباره قیمت فروش سوخت کم سولفور مخلوط شده می‌تواند براساس قیمت‌های جهانی بانکرینگ وجود داشته باشد. با فرض فروش ۵ میلیون تن سه قیمت ۷۰۰، ۷۵۰ و ۶۵۰ دلار به ترتیب درآمدهای ۴، ۳/۷ و ۳/۲ میلیارد دلار ایجاد می‌کند.

وی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود برای ایجاد ظرفیت گوگردزدایی به اندازه ۵میلیون تن در سال به حدود ۱/۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خدمات جانبی نیز به سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلاری نیاز دارد که ۹۰ تا ۹۵ درصد ریالی است و با توجه به درآمدزایی ۳/۲ تا ۴ میلیارد دلار سالانه بازگشت سرمایه کمتر از یک سال خواهد داشت. ضمن اینکه بانکرینگ و خدمات جانبی بیش از ۵هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.

قربانیان با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی ذی‌نفع مستقیم توسعه رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا از جمله کشتی‌سازی، کشتیرانی، خدمات بندری (بانکرینگ)، نفت و گاز فراساحلی و معادن دریایی است، می‌گوید: این سازمان همچنین ذی‌نفع غیرمستقیم رشته فعالیت‌های شیلات و آبزی‌پروری و آب شیرین‌کن است؛ چرا که با توسعه آن‌ها و ایجاد بنادر نسل ۳ و ۴ (واردات، فراوری و صادرات) می‌تواند به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند. به همین دلیل بهترین گزینه برای حکمرانی توسعه در این حوزه انتخاب سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمانی توسعه‌ای است.

وی می‌گوید: سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل مدل درآمدزایی «درآمد-هزینه‌ای» از بودجه لازم و پایدار نیز برخوردار است و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی دریا و آن بخشی از طرح‌ها که تکلیف دولت است منظم انجام گرفته و در پایان دولت طرح‌ها نیمه‌کاره نخواهند ماند.

برنامه هفتم و تکلیف قانونی بر زمین مانده وزارت نفت در صنعت بانکرینگ

اما آنچه که تاکنون مبنای عمل قانونی صنعت بانکرینگ در ایران بوده شیوه‌نامه‌های داخلی وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی بوده است. بنابراین برای رفع خلأ زیرساخت قانونی این صنعت ماده ۶۲ برنامه هفتم به شرح زیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. محاسبات نشان‌ می‌دهد رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده صنعت بانکرینگ در ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه(سوخت‌رسانی حداقل ۵ میلیون تن در سال به همراه خدمات جانبی) باعث ارزش‌افزوده و ارزآوری سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار نسبت به صادرات نفت کوره، اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۱۰ هزار نفر و نهایتاً مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری و توسعه بنادر جنوبی می‌شود.

مطابق این ماده قانونی وزارت نفت مکلف است بر اساس شاخص‌های اشاره شده، آیین‌نامه موردنیاز صنعت بانکرینگ را در هیئت وزیران به تصویب برساند. تصویب این آیین‌نامه در صورت حل مسائلی از جمله تأمین خوراک واحدهای گوگردزدایی نفت کوره و اولویت‌بخشی فروش نفت کوره به شرکت‌های بانکرینگ به جای صادرات به امارات نقش مهمی در اقبال سرمایه‌گذاران به این حوزه و افزایش بازار کشور در صنعت بانکرینگ دارد. اما با وجود اینکه بیش از سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم می‌گذرد پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت نفت به دولت ارسال نشده‌ است.