یکی از مهمترین موضوعات در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بحث سیاست‌های ارزی است که موضوع تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو، تاثیر قابل توجهی در معیشت مردم، به ویژه‌ای اقشار ضعیف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت چهاردهم به رقم وضعیت تورمی در کشور، ترجیح داده است با کاهش سهمیه ارز یارانه‌ای جهت واردات کالای اساسی و همچنین افزایش نرخ ارز نیمایی برای این واردات، هزینه‌های خود را در بودجه ۱۴۰۴ کاهش دهد.

در این راستا سهمیه ارزی جهت واردات کالای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، شیر خشک، نهاده‌های کشاورزی و دامی تنها ۱۱ میلیارد یورو تخصیص داده شده است که نسبت به سال گذشته ۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیمایی از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی (معادل یورو ۳۱۰۰۰ تومانی) را بر مبنای فرمول ‎بندی افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان تورم تعیین کرده است. به عبارت بهتر اگر تا پایان سال ۱۴۰۳ میزان تورم ۳۵ درصد باشد، نرخ تسعیر ارز به کمتر از ۳۸ هزار ۵۰۰ تومان (معادل یورو ۴۱ هزار ۸۵۰ تومان) خواهد رسید.

تنها راه حل تامین کسری بودجه

مرتضی افقه در رابطه با علت روی آوردن دولت به افزایش قیمت نرخ ارز نیمایی به قدس آنلاین گفت: دولت پس از ۷ سال که از تشدید تحریم‌ها گذشته، به شدت در تنگنای کسری بودجه قرار گرفته است. از سوی دیگر هرآنچه که دولت‌های پیشین منابعی برای جایگزینی منابع نفتی داشته‌اند، کمابیش آن را مصرف کرده‌اند و ظرفیت منابع دیگری نظیر مالیات و انتشار اوراق قرضه هم تقریباً به اتمام رسیده است. در این شرایط دولت نیاز به افزایش درآمد دارد که افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند بخشی از کسری بودجه‌اش را تامین کند.

جراحی اقتصادی ۱۴۰۱ تکرار می‌شود!

این اقتصاددان با اشاره به رویکرد طرفداران بازار آزاد در حمایت از افزایش نرخ ارز نیمایی بیان کرد: متاسفانه این اقتصادخوانده‌ها جدا از کسری بودجه مرتب به دولت‌های قبلی و فعلی فشار می‌آورند که نرخ ارز نیمایی را باید به بازار آزاد نزدیک کنیم. در واقع همانگونه که آقای رئیسی را فریب دادند و مجبور کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸۵۰۰ تومان برساند. این وضعیت باعث شده که آقای همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم متناسب با شرایط مجبور شود نرخ ارز نیمایی را به ارز بازار آزاد نزدیک کند.

به گفته افقه، با افزایش نرخ تسعیر ارز، همان بلایی که افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد، افزایش قیمت ارز نیمایی هم همان نتیجه را در پی خواهد داشت و موجب ایجاد تورم شدید خواهد شد.

او در ادامه با اشاره تبعات سنگین افزایش نرخ ارز نیمایی اظهار کرد: برخلاف آنچه طرفداران اقتصاد آزاد می‌گویند که باید قیمت ارز را افزایش دهیم تا صادرات افزایش پیدا کند، ما صادرات چندانی نداریم؛ بنابراین حتی اگر نرخ ارز بالا برود هم مواد معدنی و خام در صادرات به فروش می‌رسند. اما در مقابل به دلیل اینکه ۸۰ درصد واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند، با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید کالاها در داخل هم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین هم از طریق افزایش هزینه تولید و هم با افزایش نرخ ارز که بسترساز افزایش بسیاری از قیمت‌های مصرفی می‌شود، تورم افزایش پیدا می‌کند.

پرداخت یارانه هم دردی دوا نمی‌کند

افقه درباره راهکار دولت‌ها برای پرداخت یارانه به جای تخصیص ارز یارانه‌ای عنوان کرد: مشاهده کردیم که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی هم تنها به مدت یکسال توانست بخش کمی از هزینه‌های زندگی برخی از خانواده‌ها را پوشش دهد. همانطور که در دوره آقای احمدی نژاد یارانه ۴۵ هزار تومانی تنها چند سال قادر بود هزینه‌های زندگی مردم را پوشش دهد.

این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص راهکارهای دولت در زمینه تامین معیشت خانوار توضیح داد: طوفان تورمی که به سبب افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ایجاد می‌کند، بیش از یارانه‌ای است که به طبقات کم‌درآمد پرداخت می‌شود. کما اینکه افرادی که به جای هزینه ریالی یارانه، کالابرگ دریافت می‌کردند و مشوق و کمک خرجی برای هزینه‌های معیشتی بوده است را هم قطع کردند. این بدین معناست که دولت دیگر توان ندارد هزینه جدیدی را به هزینه‌های خود اضافه کند، چون منبعی ندارد. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، اگر تحریم‌ها همچنان پابرجا بمانند و روال عادی در روابط تجاری برقرار نشود، فشار شدیدی به طبقات جامعه به‌خصوص طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و حتی متوسط وارد خواهد شد.

لذا در این شرایط که دولت به دنبال کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با دلار آزاد و تک نرخی شدن قیمت ارز است، اگر مجلس این سیاست ارزی دولت جدید را بپردازد، قطع به یقین تبعات سنگین تورمی به همراه دارد که سفره مردم باید تبعات این را بپردازد.

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس