به گزارش قدس آنلاین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: شورای عالی صادرات به‌ عنوان یک نهاد فراوزارتخانه‌ای در اواخر دهه ۷۰ همگام با برنامه‌های دوم و سوم توسعه کار خود را آغاز کرد.

اما طی چند سال اخیر، به دلیل عدم اجرایی شدن مصوبات این شورا به حاشیه رانده شده و حالا بعد از سه سال وقفه، شاهد احیای مجدد این شورا در دولت چهاردهم هستیم.

وی افزود: راه اندازی مجدد شورای عالی صادارت در دوران تحریم می‌تواند کمک‌کننده باشد و به بهبود فضای کسب‌ و کار و تولید کمک خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع بیان کرد: صادرات الزامات خاص خود را می‌طلبد. از منظر بین‌المللی، بحث کاهش ریسک، محدودیت‌ های بین‌المللی، تنوع در بازارهای صادراتی و داشتن دیپلماسی فعال برای حضور در بازارها در صادرات غیرنفتی اهمیت دارد.

پورابراهیمی با اشاره به تراز منفی صادرات نفتی در سال‌ های اخیر اظهار داشت: مباحثی نظیر اصلاح نرخ ارز نیما و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، ثبات در قوانین و مقررات صادراتی و تنوع در کالاهای صادراتی باید مورد توجه قرار دارد تا این تراز اصلاح شود.

وی افزود: سیاست‌های بانک مرکزی باید به نوعی انخاذ شود که مانع از سرکوب صادرات شود و با به حداقل رساندن واردات سهم صادرات نفتی افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع گفت: به دلیل ناکارآمدی شاهد به هم‌ریختگی در صادرات غیرنفتی هستیم به طوری که خودروساز به سمت صادرات خشکبار رفته‌ است از این رو ما نیازمندیم که کار تخصصی به اصلش بازگردد.

پورابراهیمی عنوان کرد: در واقع احیای این شورا می‌تواند به‌ معنی هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های مرتبط باشد. یعنی نماینده تمام این سازمان‌ها در این شورا حضور داشته باشند و راه را کوتاه‌تر کنند.

وی ادامه داد: این امر می‌تواند در بحث کاهش یا رفع خودتحریمی‌ها تأثیرگذار باشد. این شورا می‌تواند امر صادرات را تسهیل کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع گفت: از آنجا که دخالت سازمان‌های مختلف در صادرات وجود دارد، این شورا می‌تواند نوعی نظم و هماهنگی میان سازمان‌های ذی‌ربط ایجاد کند.