به‌گزارش قدس آنلاین، با شروع دولت جدید و سیاست رکودی سنگین ایجاد شده، از این پس نه تنها شاهد کاهش شدید تسهیلات حمایتی مورد نیاز مردم و تولید خواهیم بود بلکه با نوعی بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات خرد به مردم مواجه می‌شویم.
موضوع تسهیلات بانکی از دیرباز موضوع بحث‌انگیزی در کشور بوده و بسیاری از افراد برای دریافت وام برای نیازهای ضروری مانند ازدواج، فرزندآوری و ساخت و ساز مسکن با مشکل مواجه هستند و این مشکلات با تفکر اقتصادی دولت جدید تشدید نیز خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات در ریل سیاست‌گذاری کشور، مسئله تغییر ریل پرداخت تسهیلات بانکی بوده است و از همان ابتدا وزیر اقتصاد دولت جدید به صراحت اعلام کرد نسبت به پرداخت وام کارکنان بانکی کاملاً حمایت خود را خواهیم داشت؛ این در حالی است که در زمان صحبت درباره این موضوع، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج بودند و سهم پرداخت وام فرزندآوری و وام ساخت مسکن نیز تقریباً معادل هیچ بوده است.
بی‌تفاوتی معاونت بانکی وزارت اقتصاد نسبت به پرداخت تسهیلات
همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در ارتباط با سهم بسیار پایین تسهیلات مورد نیاز مردم با اشاره به نقل قول وزیر جدید اقتصاد درباره حمایت کامل از پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، اضافه کرد: وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته است از پرداخت وام کارمندان بانک‌ها حمایت کامل خواهد کرد و این اظهارنظر زمانی است که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بودند. این عدم اولویت‌بندی وام‌ها برای نیازهای ضروری مانند فرزندآوری یا ساخت مسکن وضعیت را تشدید کرده و بسیاری را در تنگنای مالی وخیم قرار داده است. بانک‌ها با حمایت دولت همچنان به رشد نقدینگی کشور به ضرر مردم ادامه می‌دهند که منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بسیار بد بانک‌های دولتی در اعطای تسهیلات وام ازدواج به مردم در دولت چهاردهم گفت: متأسفانه معاونت بانکی وزارت اقتصاد که متولی امور بانک‌های دولتی در کشور بوده نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های دولتی کاملاً بی‌تفاوت است و تا پیش از این در دولت سیزدهم، تسهیلات حمایتی خانوار به طور کامل توسط بانک‌های دولتی پشتیبانی می‌شد ولی در حال حاضر بانک‌های دولتی نیز صف‌های طولانی برای پرداخت وام‌های حمایتی دارند و بسیاری نیز اصلاً در صف قرار نگرفتند و وامی وجود ندارد. این وضعیت بد بانکی بیانگر عدم پاسخ‌گویی و شفافیت در پرداخت وام‌های حمایتی خرد در دولت جدید و بدتر شدن وضعیت است. صف‌های وام ازدواج طولانی‌تر شده است و بسیاری از افراد به طور نامحدود و زمان طولانی در انتظار پرداخت تسهیلات ازدواج خود هستند. شرایط به جایی رسیده که مردم برای تأمین یک وام ناچیز نیز ناامید هستند و با موانع و چالش‌های نظام بانکی مواجه می‌شوند.
جای خالی منابع تسهیلات حمایتی در بودجه ۱۴۰۴
علی‌اکبری در ادامه اظهار کرد: قانون‌گریزی و سرپیچی از اجرای قوانین در بخش بانکی به یک امر عادی تبدیل شده ولی تسهیلات خاص برای افراد خاص و شرکت‌های خاص زیرمجموعه بانک‌ها کاملاً مهیا و نبود اعتبارات تنها مربوط به تسهیلات حمایتی تعیین شده توسط قانون است.دولت جدید نتوانسته است به درستی در این زمینه عمل کند و حتی در لایحه بودجه نیز به طور کامل بخش مربوط به احکام بودجه‌ای حمایت از ازدواج و فرزندآوری را حذف کرده و تنها به نظر بانک مرکزی بسنده کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ فاقد ارقام مشخص یا منابع اختصاص یافته برای تسهیلات پرداخت حمایتی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال یا وام‌های حوزه ساخت و ودیعه مسکن است و در این شرایط قطعاً بانک‌ها در سال آینده از زیر بار پرداخت تسهیلات حمایتی شانه خالی خواهند کرد.
وی گفت: متأسفانه رویه‌های بی‌ملاحظه خلق پول شبکه بانکی در دولت جدید بدتر شده است بدون اینکه نشانه‌ای از کاهش سرعت داشته باشد. عدم پیشرفت در اعطای وام برای فرزندآوری و ساخت و ساز مسکن، بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط نابسامانی قرار داده است. مردمی که به تغییرات مثبت امیدوار بودند، اکنون در مقابل خود، موانع و چالش‌های بیشتری در دسترسی به کمک‌های مالی مورد نیاز می‌بینند.
مبلغ نامشخص تسهیلات حمایتی در بودجه سال آینده
محمدعلی شایان اصل، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: بانک‌ها به پشتوانه قدرت خلق پول اعطایی حاکمیت به آن‌ها هر روز از جیب مردم نقدینگی کشور را رشد می‌دهند و تورم پشت تورم بار کشور می‌کنند و در مقابل تسهیلات متعدد و متنوع با نرخ بسیار پایین به کارکنان و زیرمجموعه‌ها اعطا می‌شود. وضعیت به نحوی است که پس از روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های بانکی وزیر جدید اقتصاد و معاون بانکی وی، مردم کاملاً نسبت به تسهیلات خرد پرداختی ناامید شدند و این وضعیت به نحوی بوده که صفوف پرداخت وام‌های خرد حمایتی بسیار بیشتر شده و در کنار آن بی‌قانونی و تمکین به اجرای قانون در زمینه تسهیلات حمایتی تعیین شده در قانون توسط بانک‌ها دائماً نقض می‌شود.
شایان اصل تأکید کرد: حالا با گذشت بیش از چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید، حتی در لایحه بودجه نیز برای مبلغ و میزان تسهیلات پرداختی حمایتی هیچ عددی تعیین نشده و برای فرار از پاسخ‌گویی به دنبال گرفتن اختیار از مجلس در عدم تعیین مبلغ وام ازدواج و حذف منابع اعتباری پیش‌بینی شده در قانون جوانی جمعیت نیز هستند.
وی در ارتباط با اهمیت تسهیلات خرد در اقتصاد تورمی ایران اظهار کرد: بانک‌ها موتور خلق پول را بدون توقف و به شکل غیرمولد روشن کرده‌اند و با حمایت تیم جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز به این رویکرد ادامه می‌دهند و در پرداخت تسهیلات خرد نیز شاهد بیشترین مانع‌تراشی از طرف نظام بانکی هستیم و راه برای تسهیلات کلان غیرشفاف دوباره باز شده است و با این اوصاف و این وضعیت و روند حرکتی باید شاهد باشیم که تسهیلات کلان هر روز بیشتر از قبل پرداخت شوند و سهم تسهیلات خرد آب برود!
شایان اصل گفت: راه حل اصلی جلوگیری از این انحراف بزرگ نیز پاسخگو کردن وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و همچنین رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این بی‌قانونی بزرگ و جلوگیری از بازگشت به عقب در زمینه حرکت به سمت پرداخت تسهیلات نجومی کلان به اشخاص خاص و بی‌بهره شدن مردم از خلق پول بی‌ضابطه تولیدی شبکه بانکی بوده که در قالب تسهیلات خرد حمایتی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام ساخت مسکن بوده است و حالا دیگر این تسهیلات نیز حق مردم نخواهد بود و فقط تورم تولیدی آن بر مردم تحمیل خواهد شد!
نظر شما