رئیس عدلیه به تازگی از برخی احکام جایگزین صادر شده برای محکومان انتقاد کرده و خواستار تجدید نظر در این رویه شده است. حجت الاسلام والمسلمین اژه ای می گوید: به تازگی حکمی صادر شده مبنی بر این که در یکی از نقاط کشور، فرد محکوم باید برای مدت معینی به نماز جمعه برود و قاضی اجرای احکام نیز در نامه‌ای خطاب به امام جمعه آن منطقه، خواسته که نسبت به حضور فرد محکوم در نماز جمعه، اِعمال نظارت شود. آدم وقتی این حکم را می شنود خنده اش می گیرد...»
اژه ای با بیان اینکه این گونه احکام کارهای خوب را هم زیر سوال می برد، اضافه می کند: بار دیگر تاکید می‌کنم که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آن ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
یک وکیل پایه یک دادگستری در این باره به قدس آنلاین می گوید: نخستین هدف از تعیین مجازات برای فردی که به هر دلیل مرتکب رفتار ناهنجار و خلاف قانون شده است، اصلاح و بازگشت او به دامن جامعه به عنوان فردی مؤثر برای خودش و اجتماع است.
چرایی اجرای مجازات های جایگزین
مقداد اکبری به عنوان وکیل دادگستری که حدود ۵سال سابقه قضاوت نیز دارد ادامه می دهد: قانونگذار در سال های مختلف اقدامات و تمهیدات گوناگونی پیش بینی کرده است تا بهترین و منطقی ترین نوع مجازات محقق شود.
تجربه نشان داده که مجازات حبس در موارد زیادی نتیجه خوبی ندارد به عبارتی وقتی فردی به دلیل ارتکاب بزهی که شاید خیلی هم سنگین نبوده و تبعات سوء برای جامعه نداشته، باید مجازات حبس را که مجازاتی بسیار سنگین است تحمل می کرد.
حبس از این نظر مجازاتی سنگین است که موجب سلب آزادی فرد می شود و برای مرتکب جرم و همچنین برای خانواده اش پیامد بدی دارد. علاوه بر این هزینه های زیادی به اجتماع تحمیل می کند و در حقیقت فردی که محکوم به حبس می شود، هزینه های زندانی شدن وی از بیت المال و جیب آحاد مردم است.
اکبری می گوید: نکته مهم تر این که افراد مختلف با جرم های گوناگون در زندان حضور دارند، هرچند در زندان بین مجرمان طبقه بندی انجام می شود اما محیط زندان مکانی است که زندانیان یکسری تخلفات و جرایم یا دور زدن های قانونی را از یکدیگر فرا می گیرند.
بنابراین پیش از این، هنگامی که فردی محکوم به حبس و وارد زندان می شد در مواردی نه تنها اصلاح نمی شد بلکه جرایم دیگری یاد می گرفت و پس از آزادی، مرتکب بزه های دیگری نیز می شد.
علاوه بر این، جامعه نیز نگاه منفی به او داشته و یکسری حقوق اجتماعی فرد به صورت خودکار از او سلب می شد. به عبارتی حبس، فرد را بیشتر از جامعه دور می کرد و آن فلسفه اولیه که مجرم پس از تنبیه به جامعه باید برگردد به درستی محقق نمی شد.
اکبری تصریح می کند: برای پیشگیری از تبعات حبس، قانونگذار برای برخی جرایم، مجازات های جایگزین حبس را از سال۹۲ در قانون مجازات اسلامی تعیین کرد تا قضات، در مواردی از ارتکاب جرایم که فرد بدون رفتن به زندان، اصلاح می شود و مجازاتش پیامد و هزینه ای برای جامعه نداشته از مجازات های جایگزین استفاده کنند.
برای مثال فردی که در زمینه منابع طبیعی مرتکب بزهی شده به جای این که به حبس برود قاضی او را محکوم به کاشت چندین اصله درخت می کند. حکم درختکاری فرد را متنبه می کند، اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی را به او یادآور شده و نیز زحمتی که برای کاشت درختی که او از بین برده را به وی یادآوری می کند و در حقیقت مجازات های این چنینی نه تنها هزینه ای برای جامعه ندارد بلکه با جبران مافات، به جامعه سود می رساند.
قدرت بازدارندگی مجازات های جایگزین چقدر است؟
اکبری در پاسخ به پرسش ما درباره این که آیا مجازات جایگزین حبس، قدرت بازدارندگی دارد یا خیر می گوید: عده ای معتقدند که شاید مجازات جایگزین حبس، بازدارندگی کامل را نداشته باشد؛ اما باید گفت این دیدگاه در اقلیت است و مورد پذیرش حقوقدانان قرار نگرفته، چراکه در برخی موارد منافع مجازات جایگزین حبس بسیار بیشتر از مجازات حبس است. فردی که مرتکب بزهی می شود و در مورد وی از مجازات جایگزین حبس استفاده شده ، می داند که چنانچه دوباره بزهی مرتکب شود ممکن است نتواند از مجازات جایگزین حبس بهره مند شود، از طرفی رأفتی که در حق وی شده نوعی بازدارندگی وجدانی نیز ایجاد می کند بنابر این قطعا بازدارندگی این نوع مجازات نیز مدنظر قانونگذار بوده است.
شرایط مجازات جایگزین حبس چیست؟
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به شرایط مجازات های جایگزین، ادامه می دهد: از مهم ترین شرایط مجازات های جایگزین این است که دادگاه احراز کند فرد مورد نظر دوباره مرتکب جرم نمی شود و دارای سابقه قبلی نیز نبوده است. فردی که سوابق مختلف محکومیت قبلی دارد نشان می دهد که مجازات جایگزین حبس او را متنبه نمی کند. برای چنین فردی قطعا قاضی از مجازات جایگزین حبس استفاده نمی کند.
اکبری می گوید: قضات دادگاه های کیفری، قضاتی «جامع الاطراف» هستند. یعنی شخصیت مرتکب، سابقه ارتکاب تخلف و رفتار اجتماعی فرد را می بینند، آثاری که بزه بر جامعه گذاشته را در نظر می گیرند، پیامدهای تعیین و اجرای مجازات حبس در خصوص مرتکب را پیش بینی می کنند و با لحاظ تمامی این موارد جایگزین حبس را تعیین می کنند.
نظر شما