به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهای گذشته گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور از سوی دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس ارائه شد. براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شد تنها ۱۷شرکت دولتی آن هم در سقف ۱۰هزار میلیارد تومانی دچار زیان‌دهی باشند.
اما براساس این گزارش ما شاهد زیان‌دهی ۱۳۴ شرکت دولتی با مبلغ ۸۱هزار میلیارد تومان هستیم که این مبلغ هشت برابر سقف تعیین شده است.
این میزان زیان، تذکر رئیس مجلس را به‌دنبال داشت به‌طوری که وی اعلام کرد: این موضوع مهم است که حتماً اقدامات دیوان محاسبات پیشینی و پسینی باشد که هر دو مورد حائز اهمیت است. یک زمانی چنین گزارش‌هایی را به‌شکل دقیق نداشتیم، اما امروز تمامی این موارد را در اختیار داریم. نکته دوم این است که این گزارش‌ها پس از بودجه می‌آمد، اما اکنون پیش از بودجه، این گزارش‌ها را در اختیار داریم. ولی آیا ما اقدام مؤثری به‌وسیله آن انجام می‌دهیم؟
متأسفانه باوجود اینکه بخش اعظمی از ثروت کشور در دستان دولت است و دولت موظف است سازوکار رسیدن به رشد اقتصادی را محقق کند، اما تاکنون عملکردی ضعیف از خود نشان داده و قادر به مدیریت مالی دارایی‌های خود نیست که علت این مسئله برمی‌گردد به‌اینکه اساساً روش دولت در مدیریت و اداره شرکت‌ها نادرست است به‌طوری که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند در هیچ کجای دنیا به روش ایران، شرکت‌های دولتی اداره نمی‌شوند و وجود سازوکارهای نادرست سبب شده در تمامی این سال‌ها همواره به‌سمت زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه دولت حرکت کنیم.
از دهه ۷۰ به‌دلیل همین مشکلات و برای اینکه شرکت‌ها بهره‌ور شوند، بحث خصوصی‌سازی مطرح و از سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابلاغ شد. اما مشاهده می‌کنیم با گذشت سال‌ها از آن زمان، بخشی از شرکت‌ها که واگذار شدند با مشکلاتی به‌مراتب بیشتر از زمانی که در اختیار دولت بودند مواجه‌اند و بخشی دیگر هم همچنان در دست دولت باقی مانده و امیدی به واگذاری، آن هم واگذاری اصولی آنان وجود ندارد.
رضا ویسه، معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در نشستی تخصصی که پیش از این درباره «راهکارهای افزایش نقش شرکت‌های دولتی» برگزار شده بود، گفته بود اینکه دولت‌ها شرکت داشته باشند و آن‌ها را اداره کنند، در همه کشورها وجود دارد. اما موضوع شرکت‌های ایرانی کمی متفاوت با نمونه‌های جهانی است؛ درواقع مقایسه روش‌های سایر کشورها با ایران نشان می‌دهد در ایران سازوکاری وجود دارد که مدیریت را به سمت زیانده کردن شرکت پیش می‌برد و شرکت‌های دولتی بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تقسیم شده و وزیران به‌جای وظایف تنظیمی و نظارتی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
۲ عامل مهم زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به‌اینکه دو عامل در زیان‌دهی شرکت‌ها بسیار مهم است، اظهار کرد: نخست اینکه چون سیاست دولت‌های ما در سال‌های مختلف بر پایه قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده، این نحوه قیمت‌گذاری آفتی شده بر عملکرد تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی و بالطبع یکی از علل زیان‌دهی آنان هم به‌این مسئله بازمی‌گردد.وی دومین عامل را نحوه مدیریت این شرکت‌ها دانست و ادامه داد: شرکت‌های دولتی شفافیت لازم را ندارند و در کنار آن، ثبات مدیریتی و پاسخ‌گویی هم نداشته‌اند و متأسفانه مدیریت در این شرکت‌ها بر پایه بده‌بستان‌ها و رفاقت‌ها شکل گرفته است.
شقاقی‌شهری افزود: اصولاً وقتی شرکت‌های دولتی زیانده می‌شوند باید مدیریتشان پاسخگو باشد، اما چنانچه پای سخنان مدیران این شرکت بنشینید به قیمت‌گذاری‌های دستوری و دخالت‌های دولت اشاره می‌کنند و همه بار این زیان‌ها را به سمت دولت برمی‌گردانند؛ در حالی که در این میان یک سهمی را دولت بابت قیمت‌گذاری دستوری دارد و یک بخشی هم به خود مدیران بازمی‌گردد که به‌دلیل رفاقت، رانت و بی‌توجهی به مسئله شایسته‌سالاری انتخاب می‌شوند و پس از تصدی پست هم علاوه بر نداشتن شفافیت در عملکرد، ثبات هم ندارند و تا زمانی که این دوعامل رفع نشود همچنان شاهد زیان‌دهی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.
وی در ادامه به واگذاری شرکت‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: واگذاری شرکت‌های دولت اقدامی مثبت است به‌این شرط که واگذاری‌ها به‌صورت شفاف و روشن به‌بخش خصوصی انجام شود که متأسفانه در حوزه واگذاری‌ها مسیر اشتباهی طی کردیم به‌نحوی که شاهد ظهور پدیده‌ای بدتر از دولتی‌ها شدیم و آن هم «شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها» هستند. به‌صورت کلی تا زمانی که مسئله انحراف در نحوه واگذاری‌ها در اقتصاد ایران مورد توجه، بازبینی و اصلاح قرار نگیرد، واگذاری‌ها پچیده‌تر و شرایط خطیرتر و بدتر خواهد شد. امروز شاهد ظهور شبه‌دولتی‌هایی هستیم که به‌مراتب ابهام و عدم شفافیتشان بیشتر از بخش‌های دولتی شده است.
به گفته شقاقی‌شهری حدود ۷۰درصد اقتصاد ایران در چنبره شبهدولتیها قرار گرفته، انحرافی که در ۱۲ سال گذشته شرایط را به‌مراتب بدتر کرده است.به‌عقیده وی، واگذاری شرکت‌ها زمانی اثربخش و بهره‌ور خواهد بود که مسیر درست خود را طی کند و شرکت‌ها به‌بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما چنانچه قرار باشد واگذاری به بخش‌های پنهان و پشت پرده انجام شود و به‌نوعی مالکیت با مردم و مدیریت با دولت باشد، بر ابهام می‌افزاید.
افزایش نرخ ارز؛ علت اصلی زیان‌دهی شرکت‌ها
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با قدس دلیل اصلی زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را فشار هزینه‌های ارزی و غیرارزی ناشی از افزایش نرخ ارز تخصیصی و یا هزینه شده و نیز افزایش سطح عمومی هزینه شرکت‌ها ناشی از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در قالب شاخص تورم برشمرد.وی ادامه داد: در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی نمی‌توانند مانند شرکت‌های خصوصی واکنش افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات را داشته باشند، زیرا خود دولت نمی‌خواهد دوباره منشأ تکانه قیمتی در بازار باشد و دیگر اینکه بسیاری از کالاها و خدمات تولیدی شرکت‌های دولتی جزو کالاها و خدمات ضروری خانوارها هستند.
شیخی با اشاره به ضرب‌المثل «خود کرده را تدبیر نیست» اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی کورکورانه نرخ نیمایی را تابع نرخ بازار دلالان می‌کند نخستین بلا سر خود دولت و شرکت‌های دولتی نازل می‌شود و همه هزینه‌های ارزی و غیرارزی به صورت نجومی بالا می‌رود. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه ممکن است این گزارش دوباره بهانه‌ای برای حراج اموال عمومی به سوداگران وابسته به دولت مانند زمان دولت یازدهم و دوازدهم باشد که باید مجلس علاوه بر ریشه‌یابی این مسائل، مراقب باشد باز تعدادی از شرکت‌ها را به بهانه زیانده بودن به همان بخش‌های پنهان واگذار نکنند.
نظر شما