بخش مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، امروز به چالشی جدی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت زمین و ساخت‌وساز، کمبود تسهیلات کافی، و تأخیر در اجرای طرح‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف وارد کرده است. در چنین شرایطی، اجرای دقیق قوانین مرتبط با مسکن، از جمله قانون جهش تولید مسکن، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اعتماد عمومی به این طرح‌ها و مشارکت مردم در تأمین مالی پروژه‌ها نشان‌دهنده امید جامعه به حل این بحران است. اما برای پاسخگویی به این اعتماد، عملکرد مؤثر دولت، مجلس، و به‌ویژه نظام بانکی ضروری است.
یکی از گام‌های مهم در این مسیر، افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان است که با توجه به هزینه‌های روزافزون ساخت‌وساز، می‌تواند باری از دوش مردم بردارد. اما عدم همکاری بانک‌ها در اجرای این مصوبات، روند تحقق اهداف عدالت اجتماعی و بهبود شرایط مسکن را کند کرده است. اختصاص منابع بانکی به پروژه‌های غیرمولد مانند مال‌های چندطبقه، به جای حمایت از ساخت مسکن، نشان‌دهنده انحراف جدی از وظایف قانونی است. نظارت قاطع مجلس و الزام بانک‌ها به اجرای قانون، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح این روند و تحقق اهداف مسکن‌سازی کشور باشد.
تا زمانی که بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات نباشند، تغییری در شرایط ایجاد نمی شود
در همین راستا، با جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی داشتیم. وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس، ضعف در استفاده از ابزارهای قانونی برای الزام بانک‌ها به اجرای مصوبات را یکی از عوامل اصلی تخلفات بانکی دانست. پورکبگانی معتقد است که مجلس باید با برخورد قاطعانه و نظارت دقیق، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند و بانک‌ها را به عمل به وظایف قانونی خود ملزم سازد.
پورکبگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش وام مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی و دلیل عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی این است که با وجود تصویب افزایش مبلغ وام، بانک‌ها همچنان تمایلی به ارائه این تسهیلات ندارند. حتی اگر مبلغ تسهیلات چند برابر شود، تا زمانی که بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات و ارائه تسهیلات نباشند، تغییری در شرایط مردم ایجاد نخواهد شد. مشکل اصلی در عدم تعهد بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان است و حقوق مردم در سایه این عدم الزام نادیده گرفته می‌شود.
وی با تأکید بر نقش ضعف نظارت در تشدید این مشکل افزود: بانک‌ها طی سال‌های اخیر متوجه شده‌اند که نبود برخورد قاطع با تخلفات آن‌ها، زمینه‌ساز ادامه این رویه‌های نادرست شده است. این ضعف نظارتی از سوی مجلس و سایر نهادهای مسئول، بانک‌ها را به این باور رسانده که می‌توانند از اجرای قوانین و مصوبات قانونی سر باز بزنند. در نتیجه، بخشی از منابع بانکی به‌جای اختصاص به تسهیلات مسکن و نیازهای مردم، به سمت پروژه‌های غیرمولدی مانند ساخت مال‌های چندطبقه هدایت شده است. این انحراف منابع، نه‌تنها بحران مسکن را تشدید می‌کند، بلکه به رشد نقدینگی، افزایش تورم و تشدید فاصله طبقاتی نیز می‌افزاید.
پورکبگانی با انتقاد از عدم استفاده کافی از ابزارهای قانونی توسط مجلس، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ابزارهای قانونی گسترده‌ای در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آن‌ها بانک‌ها را ملزم به رعایت قوانین کند. اما تاکنون از این ظرفیت‌ها به‌طور جدی استفاده نشده است. برخورد با بانک‌های متخلف نباید به تذکر یا هشدار محدود شود. اعمال جرایم مالی سنگین، الزام به شفافیت عملکرد؛ از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. همچنین همکاری مؤثر با بانک مرکزی برای وادار کردن بانک‌ها به اجرای مصوبات قانونی، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
انحراف منابع بانکی به سمت پروژه‌های غیرمولد، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است
وی در ادامه با اشاره به تأثیر افزایش مبلغ وام مسکن بر بهبود شرایط زندگی مردم گفت: افزایش مبلغ وام مسکن، به‌ویژه در شرایط تورمی، گامی مثبت است که می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. اما این اقدام تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که نظارت دقیق بر نحوه تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات صورت گیرد. بانک‌ها موظفند منابع خود را در راستای منافع عمومی و توسعه مسکن هدایت کنند. بدون الزام به رعایت قوانین و نظارت قوی، حتی افزایش مبالغ وام نیز نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند. تسهیلات باید به درستی در اختیار مردم قرار گیرد تا علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی، زمینه بهبود شرایط زندگی و تأمین مسکن مناسب فراهم شود.
پورکبگانی همچنین به پیامدهای منفی رشد نقدینگی و خلق پول بی‌رویه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بانک‌ها باید درک کنند که وظایف قانونی آن‌ها تنها در راستای منافع خودشان نیست، بلکه حقوق مردم و توسعه اقتصادی کشور در گرو اجرای این قوانین است. انحراف منابع بانکی به سمت پروژه‌های غیرمولد، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است که نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند. مسئولان باید با نظارت و اقدامات قاطع، این چرخه را اصلاح کنند و بانک‌ها را به ایفای وظایف قانونی‌شان ملزم سازند.
وی در پایان با انتقاد از عملکرد همکاران خود در مجلس افزود: انتقاد من متوجه بانک‌ها یا دولت فقط نیست، بلکه به عملکرد مجلس نیز بازمی‌گردد. ضعف در نظارت و عدم برخورد جدی با تخلفات بانکی موجب شده است که بانک‌ها با خیالی آسوده به رویه‌های نادرست خود ادامه دهند و حقوق مردم را نادیده بگیرند. مجلس باید قاطعانه از حقوق مردم دفاع کند و اجازه ندهد بانک‌ها بدون پاسخگویی به وظایف قانونی خود عمل کنند. تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد عمومی را به نظام بانکی و قانون‌گذاری بازگرداند و مسیر توسعه پایدار اقتصادی را هموار کرد. وقتی قانون برای بانک‌ها به جای الزام، تنها یک گزینه تلقی شود، حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود. باید مجلس بر بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز بر شبکه بانکی نظارت داشته باشد تا تخلفات بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به حداقل برسد و قانون در این زمینه اجرا شود.
نظر شما