تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر حذف نرخ ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی که قرار است از امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۳ اجرایی شود، یک قمار بزرگ با اقتصاد ایران است. این اقدام شتاب‌زده پس از حدود ۵ ماه از استقرار دولت جدید و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، نه تنها نگرانی‌های جدی در مورد آینده تولید و معیشت میلیون‌ها ایرانی ایجاد کرده، بلکه کارشناسان و حتی نئولیبرال های اقتصادی را نیز نگران کرده است.

در حالی که نرخ ارز نیمایی یک نرخ دستوری و ثابت بود که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد، بازار توافقی به عنوان یک مکانیزم شناور عمل می‌کند و قیمت ارز در آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما مشکل اصلی اینجاست که با حذف ارز نیمایی و واگذاری کامل بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا در یک بازار انحصاری ، کنترل دولت بر بازار ارز به شدت کاهش یافته و امکان تلاطم و نوسانات شدید در بازار ارز وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات خطرناک حذف ارز نیمایی و واگذاری کامل بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا هشدار داده بودند. اما ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن صدای نگرانی کارشناسان وجود نداشته است. با این تصمیم، عملاً بازار ارز به انحصار دلالان و قاچاقچیان ارز درخواهد آمد و این گروه با بهره‌گیری از موقعیت انحصاری خود، قیمت ارز را به صورت تصاعدی افزایش خواهند داد.

شواهد نشان می‌دهد که بازار ارز کشور ما با عمق قابل توجهی از ارز قاچاق مواجه است. بر اساس آخرین آمار برآوردی ، بیش از ۴۰ میلیارد دلار از کل ارز مبادله شده در کشور، در بازار غیر رسمی ارز مبادله می‌شود، این یعنی حدود ۷۵ درصد از بازار ارز در دست دلالان و قاچاقچیان است. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی، این گروه نه تنها بر بازار مسلط‌تر خواهند شد، بلکه انگیزه‌ای قوی برای افزایش بیشتر قیمت ارز پیدا خواهند کرد. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های تولید برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی است.

افزایش هزینه‌های تولید، از یک سو به کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و در نهایت بسیاری از واحدهای تولیدی را به مرز تعطیلی خواهد کشاند. افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش وابستگی به واردات، از جمله تبعات مستقیم این تصمیم خواهد بود. با حذف این نرخ و جایگزینی آن با بازار توافقی، می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بازار آزاد به صورت تصاعدی افزایش یابد و به زودی مرزهای جدیدی از افزایش قیمت ارز را شاهد باشیم. این افزایش قیمت، نه تنها تورم را به شدت تشدید می‌کند، بلکه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نابرابری درآمدی نیز خواهد انجامید.

رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت تولید داخلی و رفع موانع تولید تاکید کرده‌اند. اما سیاست‌های پولی و ارزی کنونی، کاملاً در تضاد با این سیاست‌ها است. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، نه تنها به تولید داخلی آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه به تضعیف بنیان‌های اقتصاد ملی و افزایش وابستگی به خارج نیز کمک می‌کند. حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی، در واقع یک قمار بزرگ با اقتصاد ملی است.

این تصمیم، نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به نفع عده‌ای خاص است که از افزایش قیمت ارز سود می‌برند. این تصمیم، اقتصاد ایران را به ورطه نابودی می کشاند و آینده نسل‌های آینده را به خطر خواهد انداخت. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به یک جراحی اساسی نیاز دارد. اما جراحی‌ای که با افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و حمایت از تولید همراه باشد. حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی به این شکل نه تنها جراحی نیست، بلکه نوعی خودکشی اقتصادی است.

از مسئولین اقتصادی دولت انتظار می‌رود که با تدبیر و خردمندی، تصمیماتی اتخاذ کنند که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد. ادامه این روند، اقتصاد ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

در پایان باید گفت که حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی، یک فاجعه اقتصادی است که عواقب آن بسیار فراتر از افزایش قیمت کالاها خواهد بود. این تصمیم، به منزله تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی و داخلی و واگذاری اقتصاد کشور به دستان سودجویان است. از ما گفتن بود ...