به گزارش خبرنگار قدس آنلاین طی همین روزها دلار در بازار آزاد هم به محدوده ۷۶ هزار تومان رسیده است و در شرایطی که دولت به کم کردن روزافزون فاصله نرخ نیما با بازار آزاد با هدف حذف رانت‌های ارزی و شفافیت اقتصادی باور دارد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای، حذف نرخ نیمایی را کلید زده است و بر این اساس بازار ارز برای معاملات تجاری راه‌اندازی شده تا صادرکنندگان با نرخ توافقی، ارز را معامله کنند.
محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مهدی دارابی مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس ارزی این مرکز در گفت‌وگو با قدس بر این باورند که انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز می‌تواند به مدیریت بهینه منابع ارزی منجر شود و اقدامی در راستای حرکت جدی‌تر به سمت ارز تک‌نرخی و کاستن از بار رانتی این بازار به نفع عده‌ای خاص است. این دو معتقدند آنچه در این میان حائز اهمیت است نه حذف یا ماندن سامانه یا سامانه‌هایی در بستر معاملات ارزی و اقتصادی کشور، بلکه تدابیر جدی دولت برای مأموریتی بزرگ به نام حمایت از کالاهای اساسی و تخصیص به‌موقع ارز ترجیحی به این کالاها و در عین حال نظارت بر این فرایند تا نقطه پایانی یعنی سفره‌های مردم است به نحوی که معیشت شهروندان بیش از این دستخوش تلاطم‌های قیمتی نشود و علاوه بر این اگر اقدام عملی به سمت رفع ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه به عنوان موتورهای کماکان روشن تورم در دستور کار نباشد، امکان تثبیت نرخ‌ها و جلوگیری از رشد روزافزون تورم میسر نیست.
محود بهمنی: معیشت مردم و بازار کالاهای اساسی فراموش نشود
در پاسخ به این پرسش مهم که مشکلات اقتصادی کشور با حذف نیما مرتفع می‌شود یا نه، باید گفت حذف نیما از این جهت خوب است که بازاری ایجاد می‌کنیم که خریدار و فروشنده تعیین‌کننده نرخ ارز هستند و معاملات را انجام می‌دهند و ارز ترجیحی مثلاً ۳۸هزارو۵۰۰ تومانی تخصیصی به کالاهای اساسی را هم با نظارت دقیق و جدی بر بازار تزریق کنیم.
متأسفانه در حال حاضر شاهدیم کالاهایی که با این نرخ وارد می‌شوند ضرب در نرخ ارز ۷۰هزار تومانی به دست مردم می‌رسند، چراکه زنجیره نظارت کامل نیست و اختلاف قیمت بین نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد (که به محدوده ۷۰ هزار تومان رسیده) نصیب عده‌ای انگشت‌شمار می‌شود.
آقایان تصور می‌کنند هر چه نرخ نیمایی را با سرعتی که طی این چند ماه شاهد بودیم بالاتر ببرند، نرخ بازار آزاد ثابت می‌ماند غافل از اینکه چنین نیست و این فاصله اگر پیش‌تر ۱۵هزار تومان بود امروز با نرخ‌های جدید نیمایی به ۲۵هزار تومان رسیده و شکاف قیمتی را افزایش داده است.راهکار اصولی برای حل این معضلات این است که فضا را به نحوی مدیریت کنیم که نرخ آزاد بالا نرود و برای این کار ناگزیر باید صادرات را افزایش دهیم یا برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کنیم. همچنین واردات را مدیریت و منابع ارزی را به نحوی مدیریت کنیم که کالاهای مشابه تولیدات داخلی به کشور وارد نشود. در همین حال باید نظارت‌ها بر مصارف ارزی به قدری بالا برود تا هر کالایی که با نرخ پایین‌تر ارز وارد شده با همان نرخ به سفره مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف برسد.
حذف نیما در مجموع در مقطع فعلی برای حرکت به سمت تک نرخی شدن مثبت ارزیابی می‌شود، اما دولت که در بودجه سال آینده برای کالاهای اساسی تخصیص ارز ۳۸هزارو۵۰۰ تومانی را در نظر دارد نباید از چند لایه کردن نظارت‌ها غافل شود. حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و کاستن از بار رانتی این بازار حتماً بدون شوک درمانی باشد.
واقعیت این است که امروز بانک مرکزی ناچار به حذف نیماست، چراکه نمی‌تواند به شکل بی‌رویه ارز را با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد توزیع کند و امروز که منابع ارزی کافی نداریم و تحت تحریم هستیم نیازمند مدیریت منابع موجودیم. با حذف ارز نیمایی بانک مرکزی کمتر مجبور به تزریق ارز می‌شود و خریدار و فروشنده خودشان نرخ را تعیین می‌کنند اما نباید از بازار کالاهای اساسی غافل شد و این حوزه را رها کرد.
مهدی دارابی: روشن بودن موتور تورم، مهم‌تر از نیماست
اینکه نرخ رسمی ارز باید متناسب با تورم رشد کند یک واقعیت تلخ است و اگر نخواهیم از این واقعیت تبعیت کنیم آثار منفی بسیار زیادی را باید متحمل شویم. با چه منطقی باید بنگاه‌های خصوصی صادرات انجام دهند و ارز آن را با قیمت پایین‌تر بدهند؟ گفته می‌شود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها رانت انرژی و خوراک دارند و باید ارزشان را در سامانه نیما عرضه کنند در حالی که نباید اساساً به این‌ها رانتی داد تا بعد بخواهیم مجبورشان کنیم ارز را به نرخ کمتر بفروشند. بعد هم رانتی به واردکنندگان بدهیم که اصلاً معلوم نیست کالاهای نهایی را به چه قیمتی به مردم می‌رسانند!
کالاهایی که با نیما وارد می‌شوند اغلب واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و در فرایند تولید به کار می‌روند. در بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها چه کسی و با چه ابزاری می‌تواند نظارت کند که کالا متناسب با نرخ نیمایی به دست مردم برسد؟
به جای اینکه ثروت ملی را ارزان بذل و بخشش کنیم، بهتر است رانت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را حذف کنیم اما اگر چاره‌ای جز دادن رانت به پتروشیمی‌ها نداریم باید از آن‌ها مالیات بگیریم.
در شرایطی که کشور با ناترازی در انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و... مواجه است، برخی معتقدند در این شرایط تورمی نباید به قیمت‌ها دست زد. نتیجه تثبیت نرخ‌ها همین شده که هیچ پولی برای ساخت راه نداریم، با قطعی برق و... مواجه‌ایم. شاید به جایی برسیم که به سهمیه‌بندی و واردات و اقتصاد کوپنی تن بدهیم یا برای هر قلم کالا صف ببندیم! در نتیجه این نگاه، صنایع بزرگ از بین می‌روند و شیب مسیر استهلاک ایران تندتر می‌شود.
شاید برخی بگویند سیاست دولت چهاردهم برای بالا بردن نرخ نیما تورم زاست، اما از این مهم‌تر روشن بودن موتورهای تورم است پس طبیعی است که نمی‌توان نرخ‌ها را ثابت نگه داشت. بر این اساس به جای اینکه سر نرخ بحث کنیم باید ببینیم مشکلات اقتصاد کشور چه مواردی هستند که اجازه نمی‌دهد تورم کنترل شود. افزایش نرخ ارز، معلول مشکلات اقتصادی ماست و جنگیدن با معلول مثل شکستن دماسنج است.
ما اگر بتوانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و به همه تقاضاهای ارزی پاسخ دهیم، بی‌شک تورم کمتر می‌شود و حتی ممکن است منفی شود اما امروز ارز کافی برای همه تقاضاها نداریم و ۱۲۰ روز طول می‌کشد تا واردکننده کارش را انجام دهد، چراکه صف عریض و طویلی پشت نیما شکل گرفته و واردکننده به محض اینکه مجوز تأمین ارز از نیما می‌گیرد ۲۰ تا ۲۵درصد سود است پس طبیعی است همه در صف واردات می‌ایستند.
دولت اگر در این مقطع می‌خواهد رانت‌های ارزی را به‌درستی کاهش دهد باید به این پرسش پاسخ دهد که از چه طریقی می‌تواند تشخیص دهد واردات کدام کالای اساسی یا غیراساسی واجب‌تر است؟ چه کسی و چگونه می‌خواهد نظارت کند و چه کسی بر همین ناظران نظارت می‌کند و امضاهای طلایی را چطور می‌شود در جریان تخصیص ارز کنترل کرد؟
ما امروز برای ساخت نیروگاه، پالایشگاه و زیرساخت پول نداریم، چراکه باید صف‌های عریض و طویل رانت را جواب دهیم! پس با تثبیت قیمت‌ها به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌رسیم و سیاست تثبیت نرخ، مصداق حرف‌های پوپولیستی است، زیرا وقتی همه کالاها و خدمات گران می‌شوند کالاهای خارجی هم گران می‌شوند پس به جای حرف‌های پوپولیستی باید به فکر حل ناترازی‌ها بود.
متأسفانه عده‌ای، سیاست‌گذار را به عنوان افزایش‌دهنده قیمت‌ها به جامعه معرفی و تنش اجتماعی خلق می‌کنند اما بهبود اقتصاد با افزایش تولید میسر است، چرا که مردم، نرخ ارز مصرف نمی‌کنند بلکه کالا و خدمات مصرف می‌کنند! درنهایت همه معتقدیم حفظ ارزش پول ملی بر عهده سیاست‌گذار است اما این اقدام نه با قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت‌ها، بلکه با افزایش تولید و اصلاحات اقتصادی میسر می‌شود.
محود بهمنی: معیشت مردم و بازار کالاهای اساسی فراموش نشود
در پاسخ به این پرسش مهم که مشکلات اقتصادی کشور با حذف نیما مرتفع می‌شود یا نه، باید گفت حذف نیما از این جهت خوب است که بازاری ایجاد می‌کنیم که خریدار و فروشنده تعیین‌کننده نرخ ارز هستند و معاملات را انجام می‌دهند و ارز ترجیحی مثلاً ۳۸هزارو۵۰۰ تومانی تخصیصی به کالاهای اساسی را هم با نظارت دقیق و جدی بر بازار تزریق کنیم.
متأسفانه در حال حاضر شاهدیم کالاهایی که با این نرخ وارد می‌شوند ضرب در نرخ ارز ۷۰هزار تومانی به دست مردم می‌رسند، چراکه زنجیره نظارت کامل نیست و اختلاف قیمت بین نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد (که به محدوده ۷۰ هزار تومان رسیده) نصیب عده‌ای انگشت‌شمار می‌شود.
آقایان تصور می‌کنند هر چه نرخ نیمایی را با سرعتی که طی این چند ماه شاهد بودیم بالاتر ببرند، نرخ بازار آزاد ثابت می‌ماند غافل از اینکه چنین نیست و این فاصله اگر پیش‌تر ۱۵هزار تومان بود امروز با نرخ‌های جدید نیمایی به ۲۵هزار تومان رسیده و شکاف قیمتی را افزایش داده است.راهکار اصولی برای حل این معضلات این است که فضا را به نحوی مدیریت کنیم که نرخ آزاد بالا نرود و برای این کار ناگزیر باید صادرات را افزایش دهیم یا برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کنیم. همچنین واردات را مدیریت و منابع ارزی را به نحوی مدیریت کنیم که کالاهای مشابه تولیدات داخلی به کشور وارد نشود. در همین حال باید نظارت‌ها بر مصارف ارزی به قدری بالا برود تا هر کالایی که با نرخ پایین‌تر ارز وارد شده با همان نرخ به سفره مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف برسد.
حذف نیما در مجموع در مقطع فعلی برای حرکت به سمت تک نرخی شدن مثبت ارزیابی می‌شود، اما دولت که در بودجه سال آینده برای کالاهای اساسی تخصیص ارز ۳۸هزارو۵۰۰ تومانی را در نظر دارد نباید از چند لایه کردن نظارت‌ها غافل شود. حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و کاستن از بار رانتی این بازار حتماً بدون شوک درمانی باشد.
واقعیت این است که امروز بانک مرکزی ناچار به حذف نیماست، چراکه نمی‌تواند به شکل بی‌رویه ارز را با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد توزیع کند و امروز که منابع ارزی کافی نداریم و تحت تحریم هستیم نیازمند مدیریت منابع موجودیم. با حذف ارز نیمایی بانک مرکزی کمتر مجبور به تزریق ارز می‌شود و خریدار و فروشنده خودشان نرخ را تعیین می‌کنند اما نباید از بازار کالاهای اساسی غافل شد و این حوزه را رها کرد.
مهدی دارابی: روشن بودن موتور تورم، مهم‌تر از نیماست
اینکه نرخ رسمی ارز باید متناسب با تورم رشد کند یک واقعیت تلخ است و اگر نخواهیم از این واقعیت تبعیت کنیم آثار منفی بسیار زیادی را باید متحمل شویم. با چه منطقی باید بنگاه‌های خصوصی صادرات انجام دهند و ارز آن را با قیمت پایین‌تر بدهند؟ گفته می‌شود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها رانت انرژی و خوراک دارند و باید ارزشان را در سامانه نیما عرضه کنند در حالی که نباید اساساً به این‌ها رانتی داد تا بعد بخواهیم مجبورشان کنیم ارز را به نرخ کمتر بفروشند. بعد هم رانتی به واردکنندگان بدهیم که اصلاً معلوم نیست کالاهای نهایی را به چه قیمتی به مردم می‌رسانند!
کالاهایی که با نیما وارد می‌شوند اغلب واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و در فرایند تولید به کار می‌روند. در بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها چه کسی و با چه ابزاری می‌تواند نظارت کند که کالا متناسب با نرخ نیمایی به دست مردم برسد؟
به جای اینکه ثروت ملی را ارزان بذل و بخشش کنیم، بهتر است رانت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را حذف کنیم اما اگر چاره‌ای جز دادن رانت به پتروشیمی‌ها نداریم باید از آن‌ها مالیات بگیریم.
در شرایطی که کشور با ناترازی در انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و... مواجه است، برخی معتقدند در این شرایط تورمی نباید به قیمت‌ها دست زد. نتیجه تثبیت نرخ‌ها همین شده که هیچ پولی برای ساخت راه نداریم، با قطعی برق و... مواجه‌ایم. شاید به جایی برسیم که به سهمیه‌بندی و واردات و اقتصاد کوپنی تن بدهیم یا برای هر قلم کالا صف ببندیم! در نتیجه این نگاه، صنایع بزرگ از بین می‌روند و شیب مسیر استهلاک ایران تندتر می‌شود.
شاید برخی بگویند سیاست دولت چهاردهم برای بالا بردن نرخ نیما تورم زاست، اما از این مهم‌تر روشن بودن موتورهای تورم است پس طبیعی است که نمی‌توان نرخ‌ها را ثابت نگه داشت. بر این اساس به جای اینکه سر نرخ بحث کنیم باید ببینیم مشکلات اقتصاد کشور چه مواردی هستند که اجازه نمی‌دهد تورم کنترل شود. افزایش نرخ ارز، معلول مشکلات اقتصادی ماست و جنگیدن با معلول مثل شکستن دماسنج است.
ما اگر بتوانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و به همه تقاضاهای ارزی پاسخ دهیم، بی‌شک تورم کمتر می‌شود و حتی ممکن است منفی شود اما امروز ارز کافی برای همه تقاضاها نداریم و ۱۲۰ روز طول می‌کشد تا واردکننده کارش را انجام دهد، چراکه صف عریض و طویلی پشت نیما شکل گرفته و واردکننده به محض اینکه مجوز تأمین ارز از نیما می‌گیرد ۲۰ تا ۲۵درصد سود است پس طبیعی است همه در صف واردات می‌ایستند.
دولت اگر در این مقطع می‌خواهد رانت‌های ارزی را به‌درستی کاهش دهد باید به این پرسش پاسخ دهد که از چه طریقی می‌تواند تشخیص دهد واردات کدام کالای اساسی یا غیراساسی واجب‌تر است؟ چه کسی و چگونه می‌خواهد نظارت کند و چه کسی بر همین ناظران نظارت می‌کند و امضاهای طلایی را چطور می‌شود در جریان تخصیص ارز کنترل کرد؟
ما امروز برای ساخت نیروگاه، پالایشگاه و زیرساخت پول نداریم، چراکه باید صف‌های عریض و طویل رانت را جواب دهیم! پس با تثبیت قیمت‌ها به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌رسیم و سیاست تثبیت نرخ، مصداق حرف‌های پوپولیستی است، زیرا وقتی همه کالاها و خدمات گران می‌شوند کالاهای خارجی هم گران می‌شوند پس به جای حرف‌های پوپولیستی باید به فکر حل ناترازی‌ها بود.
متأسفانه عده‌ای، سیاست‌گذار را به عنوان افزایش‌دهنده قیمت‌ها به جامعه معرفی و تنش اجتماعی خلق می‌کنند اما بهبود اقتصاد با افزایش تولید میسر است، چرا که مردم، نرخ ارز مصرف نمی‌کنند بلکه کالا و خدمات مصرف می‌کنند! درنهایت همه معتقدیم حفظ ارزش پول ملی بر عهده سیاست‌گذار است اما این اقدام نه با قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت‌ها، بلکه با افزایش تولید و اصلاحات اقتصادی میسر می‌شود.
نظر شما