طی هفته‌های گذشته نرخ دلار روند افزایشی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ دلار را نتیجه‌ی عملیات روانی دشمن خواند و گفت: «هر وقت می‌خواهیم کاری بکنیم دشمن دست به عملیات روانی می‌زند و برخی که از افزایش قیمت ارز در کشور نفع می‌برند بر گسترش شایعه‌ها دامن می‌زنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش نرخ دلار را نتیجه‌ی التهابات این روزهای جامعه دانست و گفت: «تقاضا برای سفرهای پایان سال میلادی و اوایل سال نو، به همراه محدودیت‌های صادرات نفت و نگرانی‌های موجود، همچنین، التهابات سیاسی و امنیتی در منطقه تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز دارد.»  با این حال نرخ دلار طی سال‌ها شوک‌های قیمتی قابل توجهی داشته و تاثیر بسیاری بر معیشتِ مردم گذاشته است. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ دلار نتیجه تصمیم مستقیم دولت است.

اگر در شرایط جنگی هستیم سیاستهای متناسبِ این زمان را پیاده کنید

احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت دلار، راه‌حل دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود است، معتقد است: این افزایش قیمت نتیجه‌ سیاست های آقای همتی است. سیاست هایی که قبلا هم اجرا کرده است و حالا دوباره به دنبالِ اجرای آن است. این وسط اتفاقا دولت کمترین منافع را می‌برد و منافعِ اصلی برای گروه‌های خاص است.

به گفته سلطانی، حتی بحث تحریم هم مطرح نیست؛ در سال ۱۳۹۷، ما ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشتیم. اما آقای همتی به‌صراحت اعلام کرد که دست به ذخایر ارزی نخواهد زد. این چه استدلالی است؟ ذخایر ارزی در واقع حاصل فروش نفت است که باید به‌درستی مصرف شود. کشورهای دیگر نیز درآمد نفتی خود را به نحوی خرج می‌کنند که به توسعه اقتصادی آن‌ها کمک کند. اینکه ما نفت را بفروشیم و پول آن را خرج کنیم حتی در کشورهای پیشرفته هم چیز عجیبی نیست. مسئله این است که آن درآمد خرجِ چه شود؟ ایشان آن زمان ارز بانک مرکزی را به بازار نداد و قیمت ارز را افزایش داد و چیزی به نام ارز ترجیحی درست کردند.

وی معتقد است: اینها برنامه‌هایی برای تأمین منافع عده‌ای خاص است. بله درست است که ما در شرایط تحریمی قرار داریم و شرایط سخت است اما خب در این دوره‌ی سخت باید سیاستهایی توسط دولت و بانک مرکزی اجرا شود که مختصِ شرایط جنگی است. در حالی که این سیاست‌ها به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌جای کمک به مردم، به افزایش فشار بر آن‌ها منجر شده است. 

به گفته وی،  ر حال حاضر، افزایش قیمت‌ها به‌طرز چشمگیری ادامه دارد و این به معنای غارت منابع مردم است. با وجود افزایش درآمدهای ارزی از سال ۹۱، چرا باید شرایط زندگی مردم به این شدت تحت تأثیر قرار گیرد؟ کل مخارج کشور با ۳۰میلیارد دلار بسته می‌شود و ما در بدترین شرایط ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز داشته‌ایم. اگر در شرایط جنگی هستیم، باید سیاستهای متناسبِ این زمان را پیاده کنیم. در زمان جنگ ۸ساله، نفت ۱۰ دلار شد و دلار نیزدر طول ۸ سال ۴ و نیم برابر شد، در حالیکه الان فقط طی یک سال دلار را چهار برابر کرده‌اند. دلیل این افزایش چیست؟ در زمان جنگ هزینه‌های غیرضروری در کشور وجود نداشت و کالاهای خارجی به‌ندرت دیده می‌شد. پس الان هم دلیلی وجود ندارد که کالای لوکس خارجی در سوپرمارکت‌ها باشد. 

افزایش نرخ دلار برای تامین منافعِ افراد و گروه‌های خاص است

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت می‌تواند اقداماتی انجام دهد، مانند اعلام اینکه هر کسی کالای خارجی دارد، باید منشا آن را اعلام کند و به شدت با قاچاق مبارزه کند. اگر در شرایط جنگ هستیم، واردات باید محدود به کالاهای ضروری باشد. باید تأکید کنم که سیاست‌های کنونی نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌آورد. ترامپ هنوز نیامده است و این افزایش نرخ دلار برای این است که منافع عده‌ای خاص تامین شود و مشکل ناترازی بانکهای فاسد خصوصی حل شود تا به بنگاه‌های فاسد رانتی سود بدهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در همه‌ی جای دنیا اگر شرایط جنگی باشد، باید به قاعده خرج شود. در اینجا اما اینطور نیست. دائم روی بازار آزاد تاکید می‌کنند. این چه سیاستی است؟! در این ۷ سال فقط حدود ۲۰میلیارد دلار از پول ما وارد ترکیه شد. یعنی پول کشور توسط همین الیگارشی و گروه خاصِ وابسته، از کشورخارج شد.

وی  گفت: باید سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که به نفع مردم باشد، نه اینکه طبقه متوسط ضعیف شود، طبقات پایین از هستی ساقط شوند و فقط عده‌ای قدرتمندتر شوند. در این سال‌ها، بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند هزینه کرایه خانه بدهند و در این حال، پروژه‌های غیرضروری در حال انجام است. به‌نظر می‌رسد که هدف از این بحران‌ها، تأمین منافع عده‌ای خاص باشد. در این کشور هزاران آپارتمان لاکچری ساخته شده که خالی است. اما در مقابل، عمده مردم به خاطر اجاره‌خانه از صبح تا شب مشغول کارند. به نظر می‌رسد هیچ کس برای حل آن‌ها اقدام نمی‌کند.

وی گفت: مشاورانِ آقای پزشکیان که از طیف کارگزاران هستند از همان روز اول به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و این سهل الوصول‌ترین راه برای فقر کردن مردم است. هیچ حسن نیت و اراده و صداقتی برای درست کردنِ امور نمی‌بینم. سیاستِ سال‌ها این بوده که به جای حلِ مشکلات به شکل ساختاری، سیاستی پیش می‌گرفتند که تنها به نفع عده‌ای خاص باشد. بانک‌های فاسد و دیگر نهادهای اقتصادی فقط به دنبال حفظ منافع خاص خود هستند، در حالی که وضعیت مردم هر روز بدتر می‌شود.

انتقاد به نرخ به اصطلاح منطقی برآمده از نیما و بازار مبادله

یک کارشناس دیگر اقتصادی نیز  معتقد است همیشه ذی نفعان در اقتصاد کشور با فریب دولتها، سیاست های کلان کشور را در راستای تامین منافع شخصی خود جهت دهی می کنند و ابایی از اینکه این اقدام به ضرر و زیان مردم تمام شود ندارند. سالهاست که در این اقتصاد ایران این اتفاق افتاده و کماکان ادامه دارد.

غلامی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار قدس در همین پیوند گفت: دولت سیزدهم وقتی دید افزایش نرخ ارز به شدت قیمت ها را بالا برده و به گرانی های گسترده دامن می زند،  تصمیم گرفت در سیاست هایش تجدید نظر بکند، این ذی نفعان ان روز تصمیم گرفتند با القای اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز  می تواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد، سمت و سوی سیاست گذاری های کنترل نرخ ارز را به این سمت جهت دادند. در صدا و سیمای ملی اظهار کردند که نرخ منطقی ارز ۲۸۵۰۰ است چون برآمده از بازار نیماست و لذا روی همین نرخ می ایستیم، و با درصد اندکی نوسان آن را در همین نرخ کنترل کنیم. هنوز سه سال از آن موضوع نگذشته است که نرخ ارز به ۶۴ هزار تومان رسیده و آن آدم ها دوباره بازگشته اند و اصراردارند که این نرخ منطقی است چون نتیجه بازار مبادله است!

وی بیش از ۲.۲ برابر شدن نرخ ارز درعرض سه سال را نتیجه بازارهای مختلف ارزی دانست و افزود: هر روز یک بازار با یک شمایل متفاوت درست می کنند با این توجیه که قرار است جلوی فساد را بگیریم و بعد نرخ را بالا می برند. این نرخ بالا رفته نیز  دوباره یک نرخ جدید در بازار آزاد مثل ۷۸ هزار تومان درست می کند. نکته مهم این است که تفاوت این نرخ ها هیچ وقت از بین نمی رود و فساد هم ریشه کن نمی شود. البته یک اتفاق در این میان می افتد و ان این است که شبانه هزاران میلیارد تومان به حساب برخی افراد اضافه می شود، مبلغی که هزینه آن از جیب مردم پرداخت می شود.

دولت ها مراقب جریانی باشند که صدایش از اتاق بازرگانی به گوش می رسد

این اقتصاددان تاکید می کند: کسانی که هزاران میلیارد تومان یک شبه سود می کنند به بدنه دولت ها وارد می شوند و بسته به شعار آنها جامه ویژه ای بر تن این منفعت طلبی خویش می پوشانند، اگر دولتی طرفدار مردم باشد به اسم مبارزه با فساد و رفاه عمومی هدفشان را توجیه می کنند، اگر دولتی حامی بازار آزاد باشد دم از رونق و رشد اقتصادی می زنند و به دولت پشتیبان محور مقاومت هم با اسم رمز مقاوم سازی اقتصاد نفوذ می کنند. یعنی اینکه برای همه دولت ها برنامه افزایش نرخ ارز را دارند.

غلامی تاکید می کند: دولت ها در دوره های کوتاه مدت چهارساله و هشت ساله به پیاده سازی این سیاست ها می پردازند و تا وقتی متوجه شوند کار از کار گذشته است، چنانچه آقای روحانی رئیس جمهور اسبق هم به این موضوع اذعان کرد و گفت که یک عده به ما می گفتند که با این سیاست ها اقتصاد گل و بلبل می شود ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. این کار را در دولت سیزدهم هم انجام دادند و با ارز ۲۸۵۰۰ یک موج عظیم تورمی در کشور به راه انداختند و باز همین سیاست را همین الان در ابتدای راه در دولت چهاردهم پیاده سازی کرده اند. این نشان می دهد که سیاست ها را ذی نفعانی می نویسند که به جریان خاصی تعلق دارند، جریانی که صدای آن از پشت اتاق بازرگانی به گوش می رسد.