به گزارش قدس آنلاین، در همایش «گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی» که شامگاه  ششم دی در برج میلاد تهران برگزار شد، امین حسین رحیمی،  وزیر دادگستری، با اشاره به این که شاید در زمان تصویب  قانون تسهیل  همه زوایایش دیده نشد، گفت: این قانون هنگام رسیدگی در مجلس در کمیسیون قضایی مجلس بررسی نشد و به همین دلیل نماینده دولت (وزیر دادگستری) در آن کمیسیون حضور نداشت زیرا اصل طرح را وزیر دیگری بررسی کرد.

وی با بیان این که ایرادات قانون تسهیل پس از گذشت دو سال از اجرای آن نمایان شده است، افزود:  بر این اساس در حوزه کارشناسان رسمی اقدام خوبی شد و طرحی برای اصلاح آن تهیه شد.  ما هم  اگر طرح به کمیسیون قضایی دولت ارسال شود، آنرا بررسی می کنیم.
وی در ادامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک قانون مترقی ارزیابی کرد و گفت: باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم و اگر فتوای صریح ایشان نبود، این موضوع به  سادگی به عنوان یکی از بخش قانون تسهیل تصویب نمی شد. اما حالا  مردم با ماده قانون الزام به ثبت احساس امنیت می کنند. 

* بخش حقوقی قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار اصلاح می‌شود

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش  با بیان اینکه در مجلس یازدهم قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار تصویب شد که اساس این کار دسترسی مردم به مشاغل مدنظر بوده است، افزود:  نزدیک به دوسال از تصویب این قانون می‌گذرد و حالا مشخص شده که این قانون  خلاء هایی دارد که باید اصلاح شود.

به گفته وی یکی از موارد اصلاح قانون تسهیل مجوز در حوزه کارشناسان قوه قضائیه، وکلای رسمی و دفاتر اسناد رسمی است. 

وی با اشاره به این که کار کسانی که در حوزه وکالت و دفترداری هستند  باتوجه به تصمیمی که می‌گیرند  بسیار مهم است، تصریح کرد: بنابراین باید این اشخاص  صلاحیت علمی، اعتقادی و اخلاقی داشته باشند.

سرگزی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته و پس از تصویب قانون یادشده،  با برگزاری آزمون‌هایی بیش از ۲۵ هزار نفر مجوز دفترخانه دریافت کردند که با استاندارد مطابقت ندارد، افزود بنابراین بخشی از قانون صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه اصلاح خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ارائه پیشنهاد ایجاد کمیسیون حقوقی در کانون سردفتران و دفتریاران، گفت:  این گونه طرح ها و لوایح مرتبط  با دقت بیشتری تدوین  و در مجلس به تصویب می رسند.

*  بررسی طرح اصلاح قانون تسهیل  توسط کانون سردفتران و سازمان ثبت
همچنین  سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در این مراسم  از بررسی طرح اصلاح  قانون تسهیل از سوی  تیمی از کانون سردفتران سازمان متبوعش  در روز شنبه  نهم دی خبر داد و گفت:  احتمالا  طرح مذکور  در کمیسیون های دیگر بررسی شود. 

وی  ادامه داد: امروزه با طرح تحولی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شدن اسناد را در جامعه  داریم. در قانون الزام به ثبت  رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز دستورالعمل خدمات غیرحضوری ایجاد شده و از بهمن اجرایی خواهد شد. 

وی با اشاره به این که  بیش از ۴ هزار نفر از هموطنان تا کنون عضو کاتب شدند تا  از این سامانه  خدمات غیر حضوری دریافت کنند، افزود: تمام اسناد رسمی از بستر کاتب ارایه می شود. بنا نیست که با الکترونیکی شدن، سردفتر و دفتر حذف شود بلکه فقط  ارایه خدمات الکترونیکی می شود. 

*نقش سردفتران در ایجاد عدالت بسیار مهم است

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم در این همایش با ابراز خوشحالی از حضور زیاد بانوان در حوزه سردفتری  گفت: هرچه حضور زنان در جامعه زیاد می شود، نشان‌ می دهد جامعه به این سمت حرکت می کند که توانمندی زنان به رسمیت شناخته شود.

وی خطاب به سردفتران و دفتریاران  گفت: نام و حرفه شما برای من که در این موضوع غیرحرفه ای هستم، یادآور ایجاد عدالت و وفاداری به قول است؛ بنابر این نقش شما در ایجاد عدالت بسیار مهم است. 

وی خطاب به سردفتران و دفتریاران، افزود:  شماکمک می کنید که انسان ها کمتر پایشان بلغزد و کمک می کنید ما آدم ها، آدم تر باشیم.

*ایجاد زیرساخت های سامانه کاتب در کشور

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریان قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: خانواده دفاتر اسناد رسمی ایران با پرچمداری کانون سردفتران و دفتریان در سالیان اخیر بخصوص در سال گذشته همپا و همراه با نهادهای حاکمیتی با دوراندیشی، تمام تلاش خود را در راه ایجاد زیرساخت‌ها و انطباق محیط سخت افزاری و نرم‌افزاری با نیازهای روز جامعه  داشته است.

خندانی سپس به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  اشاره کرد وگفت: این قانون یکی از قوانین فرادستگاهی بوده و علاوه بر تاکید موکد بر اجرایی شدن قانون جامع حدنگار توجه بسیار جدی به فناوری و دستاوردهای نوین برای خدمات بر خط دارد. 

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشانی اجرایی این قانون موظف به مجهز کردن خویش به امکانات روز و زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی هستند و هرگونه تعلل  در این ارتباط می‌تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران با اتخاذ تعامل مثبت و دوجانبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهاد ناظر بدون وقفه و با تلاش شبانه روزی در حوزه‌های سخت‌افزار نرم‌افزاری در راستای اجرایی این قانون قدم برداشته و همچنان با سعی مضاعف در حال ادامه کار است تا اهداف این قانون به طور کامل محقق شود.

وی اضافه کرد: سال‌ها پیش از آنکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب و لازم الاجرا شود کانون سردفتران و دفتر یاران با آینده نگری و دوراندیشی با هماهنگی و همکاری و نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود تمام سنگ اندازی‌ها اقدام به تهیه و توسعه زیرساخت‌های فنی لازم کرده است. 

خندانی در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: با توجه به ورود هوش مصنوعی و زمزمه‌هایی در خصوص ایجاد سکوها در یک اقدام راهبردی پی ریزی و طراحی سامانه کاتب را آغاز و با عنایت به اینکه سابقاً زیرساخت‌های لازم در این خصوص تدارک دیده شده بود با امنیت خاطر کارشناسان حوزه فناوری را مامور به طراحی این سامانه کرده است. 

به گفته وی  با توجه به وجود ضرب الاجل‌های بی‌امان قانون الزام سامانه کاتب بدون تعلل ایجاد و هم اکنون جمع زیادی از مشاوران املاک و تمام دفاتر اسناد رسمی را پوشش داده و جوابگوی نیازهای آنان است. 

به گفته خندانی، آنچه که برای آینده دفاتر اسناد رسمی لازم است حمایت همه جانبه برای تعامل گسترده با تمام نهادهای حاکمیتی و دولتی در راستای اجرایی شدن همه جانبه قانون الزام است. 

گفتنی است  این مراسم از تمبر یاد بود ثبت روز دفاتر اسناد رسمی در تقویم رسمی کشور رونمایی شد.