قانون هدفمندی یارانه‌ها اواخر سال 87 به صورت لایحه توسط دولت نهم ارائه و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در روز 27 آذر 89 اجرای قانونی آن توسط محمود احمدی‌نژاد اعلام و از روز 28 آذر 89 در کل کشور بطور رسمی آغاز و اجرایی شد.

به دنبال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار مردم در برابر تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان مقرر شد ماهیانه مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه به تمام کسانی که ثبت نام کنند پرداخت شود.

اما در مدت زمان قریب به 3 سال که از اجرای طرح هدفمندی یارانه می‌گذرد همواره تأمین نقدینگی برای پرداخت یارانه‌ها با حرف و حدیث‌های بسیار همراه بوده است.

به گونه‌ای که حتی بعضا رخدادهای اقتصادی مانند افزایش مقطعی نرخ ارز در فواصل زمانی خاص از اقدامات تعمدی بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ ارز برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها تلقی شد و بحث چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع مالی یارانه های نقدی خانوار در دولت محمود احمدی نژاد نقل روز محافل و مجالس بود.

در همین راستا نیز بحث‌هایی درباره اختصاص سهم شرکت‌های بزرگ تولید انرژی و تامین کننده سوخت اعم از بنزین و گازوئیل تا برق و آب به یارانه نقدی مطرح بود، اخبار مختلفی در خصوص تلاش‌های ناکام این شرکت‌ها برای گرفتن و جداسازی سهم‌شان از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی شنیده می‌شد و اینکه سهم آنان نیز در خزانه به حساب پرداخت یارانه نقدی رفته و شرکت‌ها هر روز بیش از دیروز با مشکل تامین اعتبار و بودجه خود مواجه می‌شوند.

چیزی که در این میان بسیار حائز اهمیت است و در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد و امروز دولت یازدهم به طور صریح و کاملا آشکار اذعان می‌کند، کمبود منابع برای تأمین یارانه نقدی خانوار است.

احمدی‌نژاد با امید به نزدیکی به پایان دوره ریاست‌ جمهوری‌اش از طرق مختلف و حتی با عدم تعهد نسبت به پرداخت سهم 30 درصد یارانه تولید یارانه خانوارها را تأمین و پرداخت کرد ولی امروز با توجه به اینکه دولت یازدهم هنوز در ابتدای کار است به صراحت از نارسایی منابع تأمین یارانه خانوارها می‌گوید.

در نهایت کمبود منابع در سال 92 برای تأمین یارانه نقدی خانوارها دولت روحانی و مجلس را مجبور به اتخاذ تصمیم جدیدی کرده است و آن حذف 3 دهک از یارانه‌بگیران است.

اما در این زمینه بعضا تناقضات و ابهامات جدی شنیده می‌شود، بدین معنا که ابتدا دولتمردان جدید از تصمیم برای حذف 3 دهک درآمدی سخن می‌گویند و در حالی که سه دهک درآمدی بالا و پردرآمد در کشور شاید در خوشبینانه ترین حالت 5 درصد جمعیت را تشکیل دهند، به ناگاه از حذف30 درصد و به عبارتی 22 میلیون یارانه بگیر در کشور صحبت به میان می‌آید

ضد و نقیض گویی‌ها این پرسش را به وجود می‌آورد که دولت روحانی دقیقا می‌خواهد چکار کند، بالاخره 3 دهک بالا یا 30 درصد از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ آیا واقعا به گفته دولت و مجلس 22 میلیون پردرآمد و ثروتمند در جامعه وجود دارد که نیازی به دریافت یارانه ندارند؟ همچنین با توجه به اطلاعات نسبی موجود در جامعه آماری کشور شناسایی این 3 دهک پردرآمد از چه طریق امکان‌پذیر است؟
***دولتی ها چه میگویند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت در سال جاری با 110 هزار میلیارد تومان کسری روبرو است، گفت: با وجود اینکه قصد حذف یارانه نقدی کم درآمدها را نداریم اما منابع یارانه نقدی با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.
علی طیب‌نیا ، گفت: تراز مالی پرداخت‌های نقدی یارانه که مورد اهتمام جامعه است باید در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود اما درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری حداکثر 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم 14 هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه پرداخت کند و فاصله بین 14 تا 42 هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: البته 14 هزار میلیارد تومان دیگر در قانون بودجه وجود دارد که یک ردیف 11 هزار میلیارد تومانی در بودجه 92 برای یارانه نقدی پیش بینی شده است اما با توجه به محدودیت جدی بودجه 92، تامین این 11 هزار میلیارد تومان باید از محل بودجه عمرانی انجام شود و بجای پروژه عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
طیب‌نیا افزود: حذف یارانه با توجه به فشار تورمی که به خانوارها وارد شده است قطعاً به صلاح نیست بویژه برای خانوارهای فقیر و متوسط جامعه قطع یارانه سزاوار نیست چون مردم هزینه زندگی خود را با یارانه‌ها تنظیم کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت قصد دارد پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ضعیف و متوسط را ادامه دهند اما از یک طرف منابع پرداخت یارانه کافی نیست از طرفی دیگر قطع یارانه نقدی خانوارها هم به صلاح نیست و این تناقض وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پرداخت یارانه از محل بودجه پروژه‌های عمرانی باعث فشار به طرح‌های عمرانی می‌شود.
وی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی برای شناسایی اقشار ضعیف و کم‌درآمد خبرداد و گفت: این کارگروه‌ها در حال کار بر روی شناسایی اقشار ضعیف هستند اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده و بعید است در فرصت 3 ماهه‌ای که مجلس برای شناسایی اقشار پردرآمد در نظر گرفته در این مدت محقق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس حساب‌های ملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، اطلاعات آن براساس نمونه‌گیری از 30 هزار خانوار در کشور انجام می‌شود که در آن میانگین هزینه خانوار وجود دارد اما درآمد خانوار مشخص نیست و براساس حساب‌های ملی، اطلاعات درآمدی خانوارها قابل تفکیک نیست.
وی افزود: در حال حاضر گروه‌های مطالعاتی در حال شناسایی اقشار پردرآمد هستند و آنچه که مجلس تصویب کرده 3 ماهه این شناسایی انجام شود به نظر نمی‌رسد ظرف این مدت به نتیجه برسیم.
وزیر اقتصاد در مورد خزانه خالی کشور توضیح داد و گفت: آنچه مدنظر رئیس جمهور است مفهوم خزانه درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور معلوم است اما بودجه سال جاری با محدودیت‌های قطعی و قابل توجه مواجه است و از 210 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی تا پایان سال حداکثر 100 هزار میلیارد تومان قابل وصول است.
وزیر اقتصاد افزود: اگر کل بودجه عمومی دولت صرف هزینه جاری شود با توجه به هزینه 128 هزار میلیارد تومانی دولت بازهم کسری وجود دارد.
همچنین ، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:متاًسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه ها نه تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی و نه تجربه کشورهای درحال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا موردتوجه قرار گرفت.

«علی ربیعی» گفت: بی گمان گسترش نظام های تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر، به بخش تفکیک ناپذیری از وظایف دولت مدرن تبدیل شده است.

وی افزود: تجربه یکصدساله اخیر نظام سرمایه داری نیز نشان می دهد که حتی در خاستگاه تاریخی نظام بازار آزاد نیز گریزی از این مساله نبوده و در کشورهای سرمایه داری نیز ماهیت دولت ها به تدریج به سوی سوسیال دموکراسی رفته است؛ به گونه ای که عملا در برخی از کشورهای توسعه یافته نیز تا 80 درصد جمعیت به شیوه های مختلف مشمول دریافت نوعی کمک یارانه ای هستند، البته نه یکسان و نه یک نوع از یارانه درمان تا بیمه بیکاری.

ربیعی گفت: دانش اقتصاد نیز با بسط های خیره کننده خویش در دهه های اخیر نشان داده است که هم بهبود کارایی سراسری اقتصاد و هم ارتقای سازوکار بازار بدون گسترش زیرساخت تامین اجتماعی، امکان پذیر نیست.

وی گفت: تقریباً بیشتر دولت های غیرسوسیالیست جهان در یک قرن اخیر، در یک حرکت آونگی، در مراحل اولیه توسعه، به سوی توسعه خدمات رفاهی و گسترش نظام یارانه ای حرکت کرده اند و البته پس از مدتی، آنگاه که دیگر منابع درآمدی دولت پاسخگوی افزایش جمعیت و افزایش هزینه های دولتی نبود، در حرکتی واگرا، کوشیده اند گریبان خود را از مسئولیت پرداخت بخشی از یارانه ها آزاد سازند.

وی تصریح کرد: اجرای سیاست های کاهش یا حذف یارانه در نیم قرن اخیر در کشورهای جهان با خشونت نیز همراه بوده و مقاومت هایی نیز برانگیخته است. متقابلا نیز میلیاردها دلار ثروت ملت ّها از سوی دولت های عوام زده و توده گرا برای جلب آرای توده ها به سوی خود، در طرح های آرمانگرایانه و عوام پسندانه نابود شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: البته در همه این تجربه ها رد پای یک پیام واحد را می توان دنبال کرد. یعنی تجربه کشورهایی که پیش از این برای حذف یارانه اقدام کرده اند بیانگر آن است که بدون وجود شرایط با ثبات در عرصه های سیاست و اقتصاد و بدون جلب اعتماد عمومی و همکاری جامعه، اجرای چنین سیاست های عظیمی با دشواری های جدی رو به رو خواهد شد.

ربیعی گفت: ما اکنون در نقطه ای ایستاده ایم که از یک سو در پشت سر خویش تجربه های عظیم سایر ملل و نیز تجربه سه سال اخیر هدفمندسازی در کشورمان را داریم، و از سوی دیگر با ضرورت ها و تنگناهای اقتصادی جدی رو به رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری ساخته است. تصمیم امروز ما ستون های اقتصاد فردای ما را شکل خواهد داد و سرنوشت نسل های آینده ما به درستی با تصمیمات امروز ما گره خورده است.

وی تاکید کرد به همین دلیل ما اکنون نه اجازه و نه فرصت خطا کردن داریم. باید هم دقیق و صحیح و هم نسبتاً سریع به اتخاذ تصمیمی راهبردی دست بزنیم. پرسش اساسی این است: «ادامه راه را چگونه گام برداریم؟». آیا طرح هدفمندسازی را با همان ساختار و شیوه سابق ادامه دهیم یا متناسب با پیامدها و امکانات امروزمان تغییراتی در آن ایجاد کنیم؟

وی با ابراز تاسف نسبت به این که در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه ها نه تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی و نه تجربه کشورهای درحال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا مورد توجه قرار گرفت ، افزود: حذف یکباره و شتابزده یارانه ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور، دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه ها بود که آسیب ها و پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال ها و شاید دهه ها برجای خواهد ماند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: تجربه کشورهای غربی نشان می دهد که در برخی از آنها یارانه حامل های انرژی طی دوره بلندی، گاه تا پانزده سال، به تدریج حذف شده است. تجربه کشورهای در حال توسعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف یارانه ها همراه با شناسایی و پرداخت یارانه نقدی صرفاً به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به گونه ای متفاوت برخورد شود و درآمدهای حاصله صرف گسترش نظام تأمین اجتماعی شود و برای برخی بخش های آسیب پذیر تولیدی، سیاست های جبرانی ویژه طراحی و اجرا شود، سیاست اصلاحات یارانه ای می تواند موفق باشد. متاسفانه نمی دانیم چرا طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون توجه به تجربه های عظیم سایر کشورها، بدون شناسایی گروه های هدف و به شیوه ای شتابزده تصویب شد و به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود که نه تنها برای اجرای یکجا و سراسری در کل بخش های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شد، بلکه فاقد طراحی یک مرحله آزمایشی کوتاه مدت برای درک خطاها و آزمون مشکلات اجرایی و احتمالی آن بود.

ربیعی گفت: در واقع در این قانون هیچ سازوکار «خوداصلاحی» طراحی نشده است که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند. به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون هدفمندسازی یارانه ها روبه رو هستیم که در سه سال اجرای آن شناسایی شده ، خطاها و مشکلاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل شده به گونه ای که اصلاح آنها نیازمند جراحی تازه ای در اقتصاد ایران است.

وی افزود: اصولاً اصلاحات بزرگ اقتصادی نه تنها نیاز به مطالعات جدی مقدماتی دارد بلکه لازم است در طول فرایند اجرا نیز مرحله به مرحله اصلاح و بازنگری شود. به همین دلیل چنین اصلاحات بزرگ و بلندی، لازم است هم بدون شتابزدگی و با مطالعه دقیق و مشارکت خرد جمعی، تدوین و تصویب شود و هم به چند مرحله کوچک و کوتاه تری شکسته شود.

ربیعی افزود: از این گذشته، تجربه نشان داده است که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده اند، بیشتر صبوری کرده اند و مشکلات بیشتری را به جان خریده اند. بنابراین، هر گونه سیاست تازه و هر گونه حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است به گونه ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه ای وارد نسازد.

ربیعی افزود: شکافی که ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ایجاد کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً افزایش نقدینگی است. بی گمان دودِ انتخاب چنین مسیری سرانجام و به شکل افزایش نرخ تورم به چشم قشرهای آسیب پذیر خواهد رفت.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر این اساس و با عنایت به عدم تناسب منابع و مصارف قانون هدفمندسازی، بدون شناسایی و تفکیک مرحله ای و تدریجی گروه های کم درآمد و حذف تدریجی و مرحله ای گروه های پردرآمد، تداوم طرح هدفمندسازی به شکل کنونی هم امکان پذیر نیست و هم پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

وی افزود: گرچه هم شیوه پرداخت یارانه ها و هم عدم تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی است که از همان آغاز تصویب و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی، این هشدارها مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت.

وی تاکید کرد که اکنون نباید بگذاریم این خطا بیش از این استمرار یابد. در واقع مساله پرداخت یارانه و شیوه های آن و شناسایی گروه های هدف، تنها مسأله دیروز و امروز دولت ها نیست بلکه مسأله جدی دولت های آینده نیز هست که از اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ربیعی گفت: فراموش نکنیم منابع یارانه، یکی از منابع رانت است و هرجا رانتی هست افراد و گروه های سودجو به وسوسه و تحرک واداشته می شوند. و البته معمولاً این وسوسه و تحرک محصولی جز فساد نخواهد داشت. بنابراین برای پرهیز از گسترش مناسبات فسادآمیز، چاره ای نداریم جز آن که در مسیر شناسایی قشرهای نیازمند و گروه های آسیب پذیر از شتابزدگی بپرهیزیم و با بهره گیری از خرد جمعی و نظام کارشناسی کشور، به تدریج به سوی یافتن راهکارهایی سالم و کارآمد رهنمون شویم.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: در واقع ما نه تنها برای پرداخت یارانه های نقدی نیازمند شناسایی گروه های کم درآمد هستیم بلکه اصولاً سیاستگذاری در همه حوزه های مربوط به مأموریت «دولت های رفاه»ـ مانند حوزه های سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و سرمایه گذاری در خدمات اجتماعی ـ نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است.

وی گفت: البته نباید فراموش کنیم که حل و فصل مسائل سیاسی با دنیای خارج و رسیدن به مناسباتی پایدار و بی تنش، شرط نخستین دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی جهت تداوم طرح هدفمندسازی است. همچنین بی ثباتی های بازار ارز که منجر به برهم خوردن تراز محاسبات مربوط به قیمت حامل های انرژی می شود نیز یکی از مشکلات اصلی تداوم این طرح است.

وی افزود: در واقع پدیده چرخه ادواری تورم که به افزایش مخارج دولت و سپس کاهش توانایی دولت در پرداخت یارانه های نقدی می انجامد و آنگاه در گام بعدی افزایش قیمت حامل های انرژی را ضروری می سازد، نیز یکی از معضلات بزرگی است که سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها را به خود گره زده است.

وی گفت: بدون خروج از این چرخه، تداوم هدفمندسازی با دشواری رو به رو خواهد شد و برای خروج از این چرخه، ثبات نرخ ارز شرط لازم و اساسی است و البته بدون حل وفصل مسائل سیاست خارجی و دستیابی به ثبات در مناسبات خارجی، ثبات نرخ ارز امکان پذیر نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : بنابراین امروز موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها مستلزم دو حرکت همزمان است. نخست یافتن راه هایی برای شناسایی گروه های کم درآمد ونیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذاران ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و آنگاه افزایش هزینه های دولت را در پی دارد.

وی نتیجه این افزایش های ادواری را دو چیز دانست ، نخست خنثی شدن آثار مثبتی که قرار بود هدفمندسازی بر تخصیص منابع بگذارد و دوم افزایش شکاف فقر و غنی در کشور.

وی گفت : لازم به ذکر است که تلاش ها در جهت اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها، با اهداف انقلاب اسلامی ایران کاملاً سازگار است. رهبر معظم انقلاب در مناسبت های مختلف بر لزوم تأمین عدالت تأکید کرده اند.

وی تصریح کرد: دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه ی برنامه های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : بر این اساس می توان گفت تلاش برای هدفمند کردن واقعی، و هدایت اقتصاد ایران به نحوی که چرخه های مولد ناکارآمدی، فقر و تبعیض در آن از میان بروند، هدفی مقدس، دینی و انقلابی نیز هست.

درهمین راستا ، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهترین روش شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه را بانک‌های اطلاعاتی دانست.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع یارانه و گروه‌های مشمول موضوع پراهمیت در جامعه محسوب می‌شود، اظهار داشت: ابعاد بین‌المللی این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فنی در آن ارائه خواهد شد.
وی افزود: یارانه یک موضوع اقتصادی است و به طور مسلم بازتاب‌های مختلفی دارد و به همین دلیل از جامعه‌شناسان دعوت شده تا ببینند آیا می‌توان بر موفقیت سرمایه‌های اجتماعی و عدالت‌جویی در جامعه منجر شود یا مسائل دیگری را در پی خواهد داشت.
به گفته میدری، باید گروه‌های آسیب‌پذیر در این بخش مورد توجه قرار گیرد و بسیاری معتقدند اقشار محدودی را باید حذف کنیم و در این راستا اعداد متفاوتی ارائه می‌شود. به همین علت این همایش نقطه شروعی برای عمومی شدن این بحث است.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها و گروه‌های مشمول آن تأثیرات اقتصادی در زندگی مردم دارد، گفت: از همین رو، این موضوع حساسیت خاصی دارد و باید درصد خطای آن را کاهش داد و خواست مجموعه دولت است که این موضوع با تأمل پیگیری شود.
وی به معنای کلمه تدبیر در فرهنگ لغت اشاره کرد و گفت: دولت دوست ندارد گروه خاصی را از مشمول یارانه حذف کند اما از طرفی کسری بودجه داریم و نمی‌توان از بانک مرکزی استقراض کرد و در حال حاضر هزینه استهلاک در برخی مسائل کم شده و در صورتی که منابع تأمین نشود نه تنها تورم ایجاد می‌کند بلکه زیرساخت‌ها را دچار آسیب می‌کند و دولت نیز دوست ندارد پول کم به مردم بدهد اما پیچیدگی‌ها راهی نگذاشته جز اینکه گروه‌هایی از یارانه‌بگیران را حذف کنیم و از همه گروه‌ها دعوت شده تا با کمترین خطا، این کار انجام شود.
وی بهترین روش شناسایی گروه‌های درآمدی را بانک‌های اطلاعاتی دانست و افزود: در کشورهای مختلف، بر این اساس یارانه توزیع می‌شود و در کشور کانادا یارانه مسکن و نیز در انگلیس یارانه کودک از این طریق پرداخت می‌شود.
به گفته میدری در ایران بانک‌های اطلاعاتی مختلفی داریم اما تکمیل نشده و البته به دولت الزام شده که این کار انجام شود و باید به منابع اصلی ثروت که ارزش املاک و بانک‌ها هستند، دسترسی داشته باشیم در غیر این صورت کار بسیار سخت است و دولت اجازه دسترسی به این اطلاعات را دارد.
وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند مشمول یارانه شوند باید اطلاعات خود را به دولت ارائه دهند.
***مجلسی ها چه میگویند؟
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: با اجرای طرح کاداستر جلوی زمین‎خواری و تغییر کاربری از برخی سودجویان گرفته می‎شود و این طرح می تواند دولت را در شناسایی دهکهای پر درآمدبرای حذف یارانه آنان کمک کند.
کاظم جلالی با بیان اینکه پرداخت یارانه به شکل مساوی بین تمامی دهک های جامعه عادلانه نیست ، به حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: حذف یارانه دهک های پردرآمد ضروری است و باید برای شناسایی دقیق این دهک ها راهکارهای کارشناسی در نظر گرفته شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرده در شرایط فعلی ابزارهای لازم برای شناسایی دهک های پردرآمد در دست نیست، لذا باید یکی از همکاری ها مجلس و دولت یازدهم در این زمینه باشد.
جلالی در این رابطه افزود: برای شناسایی دهک های پر درآمد باید ساز و کارهایی طراحی شود که دارایی ها و درآمد افراد دقیق گزارش شود.
وی در خصوص طرح کاداستر و تاثیرات آن در شناسایی میزان دارایی ها به خانه ملت گفت: در صورت قانونی شدن طرح کاداستر و اجرایی شدن آن، ضمن اینکه تمامی زمین های موجود در کشور کدبندی خواهد شد، مالکین زمین ها نیز بصورت دقیق مشخص خواهد شد.
جلالی افزود: عملیاتی شدن طرح کاداستر مانع از زمین خواری می شود و از طرفی در موضوعاتی مانند تثبیت مالکیت ها، شناسایی و تشخیص مالیات ها و درآمدها تاثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس به خانه ملت گفت: با اجرای طرح کاداستر جلوی زمین‎خواری و تغییر کاربری از برخی سودجویان گرفته می‎شود و این طرح می تواند دولت را در شناسایی دهک های پر درآمدبرای حذف یارانه آنان کمک کند.
وی در این زمینه ادامه داد: با توجه به اینکه طرح کاداستر بار مالی به همراه خواهد داشت، اگر این طرح بصورت لایحه ارائه شود مطلوب خواهد بود، البته مرکز پژوهشهای مجلس طرح کاداستر را آماده کرده و در این زمینه جلساتی با نهادهای مربوطه داشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: مرکز پژوهش های مجلس از ظرفیت کارشناسی بالایی در موضوعات اقتصادی برخوردار است و این مرکز آخرین وضعیت اقتصادی کشور را به مجلس گزارش داده است.

همچنین ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران گفت: مجلس عنوان می‌کند که باید 30 درصد یارانه‌بگیران کاهش پیدا کند اما چگونگی شناخت و شناسایی و ابزارهای شناخت آن کار اجرایی بوده و در اختیار دولت است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در خصوص تفاوت میان حذف دو دهک یا سه دهک از یارانه‌بگیران اظهار داشت: سه دهک بالای درآمدی مشمول حذف یارانه می‌شوند و آنچه که مهم است این است که خانواده‌های غیرنیازمند یارانه نگیرند و میان دو دهک و سه دهک تفاوت وجود دارد و‌آنچه که در نظر گرفته خواهد شد از نظر واقعی و عملی دو دهک خواهد بود؛ که مجموعاً 30 درصد خانواده‌ها را شامل می‌شود.
وی افزود: آنچه در سیستم‌ها ثبت است و افرادی را نشان می‌دهد که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند، شامل دهک‌های بالای یارانه‌ای محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه شناسایی دهک‌های یارانه‌بگیر بسیار سخت است تصریح کرد: شناسایی گروه‌های درآمدی بالا یک کار اجرایی است و از سنخ کارهای مجلسی نیست و برعهده دولت است و صرفا مجلس عنوان می‌کند که 30 درصد یارانه‌بگیران کاهش پیدا کند اما چگونگی شناخت و شناسایی و ابزارهای شناخت آن کار اجرایی بوده و در اختیار دولت است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این موضوعات باید تبدیل به قانون شود گفت: پیش‌نویس مشمولان یارانه‌بگیر در حد 30 درصد است و پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کفاف پرداخت یارانه را بکند و اکنون ماهانه تقریبا هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه وجود دارد و از قبل بنابر این نبود همه یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود اما در دولت نهم و دهم این اتفاق افتاد و بدون اینکه ارزیابی کاملی از قانون وجود داشته باشد انجام شد.
وی افزود: 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت بود و باید در اختیار موضوعات مختلف قرار می‌گرفت و هزینه‌های دولت را پوشش می‌داد اما اکنون با این واقعیت روبرو هستیم که سالانه حدود 12 هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود دارد.
مصباحی مقدم افزود:قبلا کسری منابع از دو طریق پوشش داده می‌شود که شامل استقراض از بانک مرکزی و نیز فشار به شرکت‌های آب، برق، گاز، نفت و امثال این شرکت‌ها بود که حتی حقوق کارمندان خود را باید متناسب با دریافتی‌های سال 89 در نظر بگیرند و هزینه‌ها را بر آن مبنا تنظیم کنند که از محالات بوده و این فشار امکان سرمایه‌گذاری را از این شرکت‌ها گرفته است و آینده این شرکت‌ها برای توسعه و بستر‌سازی در خطر است. پس باید به عنوان یک مشکل ملی در راستای رفع آن اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به همکاری دولت، مجلس و نخبگان عنوان کرد: فعلا راهکار طراحی شده حذف گروه‌های بالای درآمدی از یارانه‌بگیران است و پرداخت های ماه آینده و ماه‌های بعد آن براساس پیش‌نویسی که در دستور کار برای بررسی است. دولت سه ماه فرصت دارد که دهک‌های بالا را شناسایی کند و در این سه ماه روال قبلی ادامه خواهد یافت.
مصباحی‌مقدم تأکید کرد: تغییری در موضوع یارانه ایجاد نخواهد شد البته این زمینه را فراهم می‌کند که بتوانیم از درآمد ایجاد شده و حذف یارانه‌بگیران کمک بیشتری به تأمین بیمه نیازمندان و دارو و درمان داشته باشیم و حتی وسیله‌ای باشد برای بیمه افراد نیازمند قرار گیرد.
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود بودجه دولت در سال آینده ریاضتی خواهد بود گفت: تعبیر بودجه ریاضتی نسبت به آنچه که در ایران تحقق پیدا می‌کند با آنچه که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود متفاوت بوده و درست نیست. این عنوان برای برخی کشورهای اروپایی است که به سمت کاهش کمک مالی و حمایتی از نیازمندان است و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه دارد اما در ایران به دنبال چنین موضوعات نیستیم و درصدد دنبال‌کردن یک اقتصاد مقاومتی هستیم.
وی افزود: این نوع اقتصاد در مقابل فشارهای خارجی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.
مصباحی‌مقدم گفت: اکنون در حال اصلاح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها هستیم و اقتضای قانون هدفمندی این است که خانواده‌های نیازمند یارانه بیشتری دریافت کنند و اگر از این طریق منابع بیشتری به دست آوردیم حتما صرف حمایت از خانواده‌های کم درآمد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه کار دشوار و پیچیده‌ای نیست گفت: شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه کاری مشکل اما غیر ممکن نیست لذا این وظیفه دولت است که با استفاده از سامانه‌های آماری خود این دهک‌ها را شناسایی کند.
علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه کار دشوار و پیچیده‌ای نیست، گفت: شناسایی دهک‌های ثروتمند و پردرآمد جامعه کاری مشکل، اما غیر ممکن نیست لذا این وظیفه دولت است که با استفاده سامانه‌های آماری خود این دهک‌ها را شناسایی کند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر سامانه‌های بسیاری از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کارگزینی برخی ادارات، وضعیت شغلی و درآمد افراد، حساب‌های بانکی، افرادی که در بخش خصوصی از طریق شهرداری‌ها پروانه‌های کسب و یا از طریق وزارت بازرگانی پروانه تجارت اخذ کرده اند و غیره وجود دارند که دولت می‌تواند با رصد و مطالعه دقیق آمار این مراکز دهک‌های پردرآمد جامعه را به راحتی شناسایی کند.
وی تصریح کرد: اجرایی و عملیاتی کردن حذف دهک‌های پردرآمد جامعه برای سال آینده بستگی به شکل تصویب قانون دارد، لذا اگر در اصلاحیه قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شود که سال 93 فرصت دارد چنین کاری را انجام دهد طبیعی است که دولت وقت کافی برای اجرایی کردن این قانون را دارد، اما اگر مجلس از دولت بخواهد حذف دهک‌های پردرآمد را عملیاتی کند دولت موظف است از تاریخ تصویب لایحه به مدت سه ماه این قانون را اجرایی کند.
احمدی اظهار کرد: آنچه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصویب شد این بود که باید 30 درصد پردرآمد جامعه، نه سه دهک، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و این امکان نیز وجود دارد که همین پیشنهاد کمیسیون در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و یا پیشنهادهای دیگری مطرح و طرح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: فرایند اجرایی کردن حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی بستگی به دولت دارد و دولت می‌تواند از طریق راه‌های مختلف این اقدام را عملیاتی و اجرایی کند.
درهمین راستا ، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در مصوبه این کمیسیون در اصلاح بودجه 92، مجلس تنها حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران را پیش‌بینی کرده و چگونگی شناسایی را بر عهده دولت گذاشته است.
احمد امیر‌آبادی فراهانی اظهار کرد: حذف یارانه ثروتمندان جزو مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه اصلاح بودجه 92 است اگرچه برخی نمایندگان پیشنهادی غیر از این دارند اما به هر حال باید منتظر باشیم صحن چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرد.
وی افزود: آنچه بیشتر مورد بحث است زمان اجرای این طرح است زیرا دولت اعلام کرده که اجازه دهید آن را در بودجه 93 اجرا کنیم اما تا اینجا مجلس تشخیص داده که این موضوع در لایحه اصلاح بودجه 92 اعمال شود.
نماینده مردم قم در مجلس یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، دولت باید حداقل یارانه 30 درصد از پردرآمدها را حذف کند و سه ماه برای شناسایی آنها مهلت داده شده است. در همین رابطه یک پیشنهاد این است که فقط به آنهایی که سهام عدالت دارند یارانه بدهیم و پیشنهاد دیگر این است که بر اساس حقوق، مزایا، املاک، مستغلات و دارایی افراد که ثبت و ضبط شده تصمیم‌ گرفته شود که این پیشنهادات باید در صحن علنی و در جریان بررسی اصلاح بودجه مورد رسیدگی قرار گیرد.
امیرآبادی اضافه کرد: آنچه مجلس درباره‌اش تصمیم خواهد گرفت این است که چه تعداد از یارانه‌بگیران حذف شوند اما اینکه این افراد با چه شاخص‌هایی شناسایی شوند به عهده خود دولت است و طبق اعلام آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور هم کمیته‌هایی هم برای این کار تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند.

این درحالی است که یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : در قانون هدفمندسازی یارانه ها تصریح شده است دولت یارانه نقدی را متناسب با درآمد خانوارها پرداخت کند و شرایط قانونی برای اصلاح و حذف یارانه نقدی دهک های جمعیتی پردرآمد فراهم است.
ایرج ندیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: دولت به قانون جدید نیاز ندارد و می تواند متناسب با درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها و درآمد پردرآمدها ، اصلاح کند.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها پنجساله است و باید به طور کامل و موثر اجرایی شود.
ندیمی اظهار داشت: عدالت اقتصادی هم ایجاب می کند که روند کنونی پرداخت یارانه ها اصلاح شود و مساوات در پرداخت نقدی ، هرگز به معنی عدالت نخواهد بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای شناسایی افراد پردرآمد یا کم درآمد روش های متنوعی وجود دارد و دولت ابتدا باید این کار را آغاز کند و اگر در ادامه نیاز باشد می توان اقدامات اصلاحی را انجام داد.
وی افزود: دولت می تواند افراد در پردرآمد را برای حذف یارانه نقدی شناسایی کند یا ابتدا افرادی را که نیازمند هستند ، شناسایی کند.

درهمین راستا همچنین ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه مجلس حداقل سه ماه برای شناسایی دهک ها برای حذف یارانه نقدی به دولت مهلت داد، گفت: منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک پردرآمدی جامعه، برای جبران کسری بودجه قانون هدفمندی است.
جعفر قادری در گفت و گو با خانه ملت، درباره محل هزینه کرد منابع حاصل از حذف سه دهک پردرآمد جامعه گفت: منابع حاصل از حذف سه دهک از دریافت یارانه نقدی برای جبران بخشی از کسری های بودجه مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها هزینه می شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منابعی برای توسعه نظام تامین اجتماعی باقی نمی ماند، گفت: حداقل سه ماه برای شناسایی دهک ها به دولت فرصت داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه منابعی که از محل حذف سه دهک جامعه حاصل می شود تنها برای تامین کسری های مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها است، گفت: اگر دولت به مر قانون عمل کند 28 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه های درآمد کسب می کند و 42 هزار میلیارد تومان نیز باید در قالب یارانه نقدی پرداخت کند که شکاف بین درآمد و هزینه در این بخش 14 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین دولت 14 هزار میلیارد برای قانون هدفمندی یارانه ها تومان کسری بودجه دارد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کسری بودجه هدفمندی یارانه ها تا کنون از محل منابع شرکت های آب، برق، گاز، خزانه، استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع جبران می شد./
درعین حال ، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شناسایی افراد پردرآمد تقریباً محال است، گفت: نگرانی از این وجود دارد که کارمندان دولت از پرداخت یارانه نقدی حذف شوند.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در مورد گفته وزیر اقتصاد مبنی بر خالی بودن خزانه، گفت: این به مصلحت کشور نیست که رئیس جمهور بعنوان دومین شخص کشور و یا وزیر اقتصاد مرتب می‌گویند خزانه کشور خالی است و مطرح کردن این مسئله به نفع نظام نیست.
وی افزود: در حالیکه آمریکا بزرگترین بدهکار جهان در طول تاریخ است اما هیچگاه چنین مطالبی از جانب مقامات رسمی آنها عنوان نمی‌شود و اینکه از زبان دومین شخصیت ایران عنوان شود که خزانه خالیست به مصلحت نظام نیست.
نماینده فلاورجان در مجلس افزود: ولواینکه خزانه کشور خالی باشد نباید به صورت رسمی اعلام شود چون کشور ما از ذخایر ارزشمندی برخوردار است که اگر به خوبی مدیریت شود هیچ زمانی از نظر بودجه مشکلی پیش نخواهد آمد.
وی افزود: اگر مشکلی بوجود آید مربوط به عدم مدیریت صحیح است و تا جایی که اطلاع دارم کشور ایران در صندوق توسعه ملی مبالغ قابل توجهی در حد 55 میلیارد دلار منابع دارد.
وی گفت: اگر سرمایه‌گذاران کشور برای صادرات با بروکراسی اداری مواجه نشوند ارز‌آوری خوبی برای کشور خواهند داشت.
موسوی لارگانی در مورد حذف دهک‌ها از پرداخت یارانه‌ها گفت: شناسایی دهک‌های پردرآمد کار سختی است و اگر دولت بخواهد از طریق فرم‌هایی که در ابتدای ثبت‌نام یارانه‌ها به روش خود اظهاری تکمیل شده است اقدام کند این کار محال است چون خوشه‌بندی‌های اعلام شده در ابتدای کار بین 70 تا 80 درصد خطا داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط کنونی افرادی وجود دارند که درآمد چندصد میلیونی در ماه دارند اما نه عوارض می‌دهند و نه مالیات می‌پردازند و در هیچ‌جا درآمد انها ثبت نمی‌شود ولی کارمندان هم مالیات می‌دهند و حقوق آنها مشخص است و الان نیز بیم آن می‌رود که در حذف یارانه‌ها تعدادی کارمندان دولت از پرداخت یارانه حذف شوند.
***کارشناسان چه میگویند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: باید با دقت تمام افراد زیر خط فقر و آسیب‌پذیر شناسایی شوند و یارانه به صورت شفاف و دقیق به این بخش‌ها اختصاص یابد.
حسین راغفر اظهار داشت: این گروه‌ها براساس داده‌های مرکز آمار محاسبه شده، ویژگی‌های عینی افراد آسیب‌پذیر برای رسیدگی به موضوع یارانه مطرح است و نه درآمد افراد و اطلاعاتی که از آنها گرفته می‌شود، مشخص می‌کند که وضع آنها چگونه است. مطالعات نشان می‌دهد 8 درصد مردم ایران دچار سوءتغذیه و گرسنگی هستند که این رقم را وزارت بهداشت 10 درصد اعلام می‌کند.
این اقتصاددان افزود: باید با دقت تمام افراد زیر خط فقر و آسیب‌پذیر شناسایی شده و یارانه به صورت شفاف و دقیق به این بخش‌ها اختصاص یابد و در صورتی که منابع به درستی هزینه شود، می‌تواند صرف دیگر بخش‌ها شود و بحران‌ها را پشت سر گذاشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء با بیان اینکه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، این در حالی است که بیشترین درآمد را دولت قبل در سال‌های عمر دولت‌ها داشته است و در صورتی که این منابع سرمایه‌گذاری شده بود نیاز به بحث هدفمندی نداشتیم و مردم شغل داشتند و با سر کار رفتن درآمد کسب می‌کردند.
راغفر با اشاره به این نکته که در یکی دو دهه گذشته روش‌های مختلفی تجربه و آزمون شده است، گفت: یکی از این موارد شناسایی میزان آسیب‌پذیری اقتصاد خانوارها نسبت به فقر است که در این موضوع باید ویژگی‌های خانوار برشمرده شود.
وی افزود: وقتی تعداد خانوار زیاد می‌شود، احتمال فقیر شدن آنها بیشتر است. اگر خانوار زن‌سرپرست باشد، احتمال فقیر شدن آنها به شدت افزایش می‌یابد و اگر تعداد افرادی که در خانواده کار می‌کنند، شاغل کم باشد، این نسبت زیاد می‌شود.
به گفته راغفر در کشور ما گروه‌های فقیر درآمدی به بیش از 25 درصد خانوارهای فقیر گفته می‌شود که بیش از 2 نفر از آنها مشغول کار و فعالیت هستند و حتی در برخی موارد نمی‌توانند مایحتاج زندگی و نیازهای خود را پوشش دهند و به همین دلیل زیر خط فقر محسوب می‌شوند.
وی علت این موضوع را سرکوب شدن دستمزدها در سال‌های اخیر دانست و گفت: با این تورمی که وجود داشته است، نیروی کار اگر کار هم می‌کند، نمی‌تواند نیازهای خود را تأمین کند، بنابراین بایستی در این موارد تجدیدنظر شود.
به گفته این اقتصاددان، براساس بعد خانوار، شغل سرپرست خانوار، نوع جنسیت و نیز اگر خانواری در آن معلولی وجود داشته باشد احتمال اینکه فقیر بشوند زیاد است و همچنین فرد از کار افتاده در این خانواده‌ها موجب فقیر شدن آنها می‌شود.
وی افزود: وقتی احتمال فقیر شدن خانواده‌ها را براساس ویژگی آنها مطالعات می‌کنیم، به راحتی می‌توان مباحث تأمین اجتماعی را درنظر گرفت و لازم نیست اطلاعات را پایش کرد و راستی‌آزمایی در مورد اطلاعات آن صورت گیرد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: درجه آسیب‌پذیری در اقشار فقیر را باید لحاظ کرد، اما با توجه به اینکه از بودجه نفت ارتزاق می‌کنیم، به هر شکلی که خواستیم عمل کردیم، در صورتی که این منابع متعلق به این نسل نبوده و برای آیندگان نیز هست که فرزندان ما و شما خواهند بود.
همچنین یک کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی ضمن رد طرح دولت برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: این کار آثار سوئی به دنبال دارد و تنها راه این است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و کارشناس مسائل اجتماعی ضمن مخالفت با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد اظهار داشت: این اقدام را قبول ندارم و آن را یک خطای فاحش برای دولت می‌دانم.
وی تصریح کرد: همه مباحث و مشکلات به قیمت حامل‌های انرژی برمی‌گردد، زیرا زمانی که در برنامه چهارم توسعه افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی مصوب شد، پس از آن رئیس وقت مجلس شورای اسلامی گفت که یک عیدی خوب برای مردم دارد و آن هم اینکه این بند از برنامه پنجم را اجرا نمی‌کند و قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند.
عبدی ادامه داد: با وجود این تصمیم، هیچ‌کس حرفی نزد تا قبل از انتخابات 88 که مصرف سوخت همواره در حال افزایش بود و دولتی‌ها گفتند که این یک فرصت مناسب است که برای کنترل مصرف، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: چطور می‌توانیم یک دهک را از دریافت یارانه کم یا زیاد کنیم، در حالی که از 25 سال پیش تاکنون شاخص ضریب جینی در ایران 4 درصد بوده و سیاست‌های هیچ دولتی نتوانسته آن را تغییر دهد، اما این اقدام حداقل پنج صدم ضریب جینی را کاهش می‌دهد.
به گفته عبدی، چون دولت پول ندارد، به جای آنکه فکر کند چگونه درآمد کسب کند، می‌خواهد سه دهک را از دریافت یارانه حذف کند، در حالی که اگر به جای این کار، مالیات نیمی از دهک بالای جامعه را به طور کامل دریافت کند، تمام کمبودها جبران می‌شود و نیازی به انجام این کار نیست.
وی اضافه کرد: چرا دولت دارو را با ارز 2500 تومان عرضه می‌کند اما بنزین همان لیتری 400 تومان نگه داشته شده است؟
عبدی تصریح کرد: اگر دولت منابع کافی داشت محال بود یارانه را حذف کند، اما چون حاضر نیست ساختار درآمدی دولت را تغییر دهد، تصمیم به این کار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه ماهیت پرداخت یارانه‌ها نباید تغییر کند، گفت: هم‌اکنون محل هزینه‌کرد یارانه دهک‌های پردرآمد مشخص شده و این پول به محض اینکه به جیب دولت برود، صرف آن می‌شود و هرگز به سرمایه‌گذاری یا سایر مسائل نمی‌رسد.
عبدی گفت: بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، به آقای جهانگیری گفتم اصلاً یارانه را به مردم پرداخت نکنید چون خلاف قانون عمل می‌شود و قرار بوده فقط 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به مردم پرداخت شود و می‌توانید این موضوع را با مردم در میان بگذارید و تنها راه ادامه این راه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
عبدی با بیان اینکه شاخص‌های موجود نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص افراد ثروتمند باشد، گفت: بسیاری افرادی که زمین یا اموالی دارند، ممکن است ثروتمند به نظر آیند، اما امکان فروش و تبدیل دارایی خود را ندارند.
وی با تأکید مجدد بر اینکه حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی آثار سوئی برای دولت خواهد داشت، گفت: تنها راه صحیح این است که مالیات به طور کامل گرفته شود و قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود وگرنه با این قیمت‌ها امکان ندارد روی رفاه را ببینیم.
درعین حال ، عضو انستیتو بین‌المللی مطالعات اجتماعی تعیین خط فقر را در بخش یارانه‌ها صحیح ندانست و افزود: باید در مسئله پرداخت یارانه آسیب‌پذیری خانوارها در نظر گرفته شود و اکنون مبلغ پرداختی یارانه اثری در قدرت خرید خانوارها ندارد.
غلامرضا مسکوب عضو انستیتو بین‌المللی مطالعات اجتماعی با اشاره به اینکه در ایران یارانه نقدی به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مطرح شده است اظهار داشت: در جهان یارانه‌های نقدی در رابطه با کاهش فقر مطرح است.
وی افزود: مسئله یارانه‌ها بسیار مهم است که همراه با شناسایی فقر باشد و فقر یک بیماری مسری بوده که در خانواده‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به اختلاف پرداخت یارانه نقدی در ایران با تجارب سایر کشورها گفت: پرداخت یارانه در دیگر کشورها در چارچوب سیاست‌های اجتماعی بوده و در کنار آن سیاست‌های آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی اجرایی می‌شود اما در ایران اینگونه نیست و قضیه به شکل دیگری جدای از این مباحث در نظر گرفته شده است.
به گفته عضو انستیتو بین‌المللی مطالعات اجتماعی یکی از مشکلات پرداخت یارانه در ایران این است که گروه‌های یارانه‌بگیر از اول مشخص نشدند و همچنین در کشورهای دیگر در صورتیکه یارانه به صورت مستقیم در اختیار افراد قرار بگیرد به دلیل اینکه حجم و میزان یارانه در کل زیاد نیست اثرات منفی اقتصادی ندارد اما در جامعه‌ای که تورم بالا دارد اثرات مثبت آن دیده نمی‌شود و در عین حال ابعاد منفی اقتصادی به همراه دارد.
مسکوب با بیان اینکه در طول دهه‌های انقلاب سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها صورت گرفته است عنوان کرد: مسئله مهم در یارانه‌ها تورم است و عدم پرداخت یارانه به بخش صنعت صدمه زیادی به صنایعی که مصرف انرژی آن‌ها زیاد بوده است آسیب وارد کرده است.
وی افزود: صنایعی مثل فولاد و مواد غذایی که نیروی کار زیادی دارند موجب افزایش هزینه‌ قیمت‌ها شده و در صنایع پایه و مصرفی این موضوع مشهود است.
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در اقتصاد کلان ایران دست به دست هم داده تا اقتصاد این کشور از ثبات خارج شود بیان داشت: اکنون این موضوع خطرناک شده زیرا 40 تا 50 درصد جوانان بیکار هستند و هزینه خدمات بهداشتی نیز افزایش یافته است.
مسکوب تعیین خط فقر را در بخش یارانه‌ها صحیح ندانست و افزود: باید در مسئله پرداخت یارانه آسیب‌پذیری خانوارها در نظر گرفته شود و اکنون مبلغ پرداختی یارانه زیاد نیست و اثری در قدرت خرید خانوارها ندارد به علت اینکه تورم بالا است.
وی راهکار برون‌رفت از مشکلات یارانه‌ را هدایت منابع و تمرکز سیاست‌ها به سمت سیاست‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: اگر بتوان فشار مالی خانوار را از طریق مسکن و بهداشت حل کرد می‌توان امیدوار بود بخش اعظمی از هزینه‌ها کاهش یافته و مشکلات مرتفع شود. اکنون 80 درصد درآمد خانواده صرف اجاره خانه می‌شود و این موضوع مشکلی از اقشار آسیب‌پذیر کم نمی‌کند.
وی تأکید کرد: پرداخت یارانه نسبت به سطح افراد باید متفاوت باشد زیرا فشار هزینه‌ها بر خانوارها متفاوت است.