دنیای اقتصاد نوشت:تاریخ اقتصادی اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر مشکل اعتبارات سال‌های 2008 و 2009 قرار گرفته است به همین دلیل آنچه در دهه‌های قبل رخ داده به سادگی به دست فراموشی سپرده شده است؛ اما نگاه کردن به 15 سال قبل آموزنده است هم به لحاظ اینکه چه باید کرد و هم از نظر اینکه از چه چیزی باید پرهیز کرد. در آن زمان آمریکا همانند اکنون پیشتاز یک انقلاب دیجیتالی بنیان‌کن بود. ظهور اینترنت موجب فوران نوآوری‌ها شد و رضایتمندی از چشم‌انداز آمریکا را به وجود آورد. تا سال 1999 تولید ناخالص داخلی آمریکا سالانه بیش از 4 درصد رشد می‌کرد و نرخ بیکاری به 4 درصد؛ یعنی کمترین سطح 30 ساله رسیده بود. سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت افزایش یافته بود و موجب افزایش ارزش دلار و قیمت سهام شده بود.

همچون اکنون، در آن زمان خوش‌بینی در آمریکا کاملا در تضاد با یاس و ناامیدی در دیگر نقاط جهان بود. اقتصاد ژاپن در سال 1997 دچار «تنزل قیمت‌ها» شد. آلمان «مرد بیمار اروپا» لقب گرفته بود. اقتصادهای نوظهور دچار بحران بودند: از سال 1997 تا سال 1999 درپی فرار سرمایه خارجی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های دلاری، کشورها از تایلند گرفته تا برزیل شاهد سقوط ارزش پول‌هایشان بودند. در نهایت، آمریکا نیز دچار مشکل شد. در اوایل سال 2000 حباب سهام تکنولوژی ترکید و کاهش گسترده ارزش سهام را به وجود آورد. سرمایه‌گذاری کسب‌و‌کارها به ویژه در بخش تکنولوژی کاهش یافت و همچون کاهش ارزش سهام، هزینه مصرف‌کننده تنزل پیدا کرد. تا اوایل سال 2001 آمریکا به همراه اکثر کشورهای ثروتمند، دچار رکود، البته رکودی ملایم شد. البته باید گفت بین شرایط امروز و گذشته شباهت مطلق وجود ندارد. یک تفاوت آشکار چین است. این کشور که در سال 1999 بازیگر خردی به شمار می‌رفت، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به طور نامتناسبی در رشد اقتصاد جهانی مشارکت دارد. در آن زمان سه روند در بی‌ثبات کردن اقتصاد جهان دخیل بودند که اکنون نیز می‌توانند همان تاثیر را داشته باشند. نخست، شکاف بین آمریکا و دیگر نقاط جهان است. در آمریکا رشد اقتصادی درحال افزایش و در دیگر نقاط جهان رشد اقتصادی درحال کند شدن است. در اواخر دهه 1990 «لارنس سامرز» که در آن زمان معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، هشدار داد که اقتصاد جهان «با یک موتور پرواز می‌کند». هیات پیش‌بینی‌کنندگان اکونومیست برای سال 2015 رشد 3 درصدی را در آمریکا و رشد 1/1 درصدی را در ژاپن و حوزه یورو پیش‌بینی می‌کنند.

رشد اقتصادی چین نیز کاهش خواهد یافت و در حدود 7 درصد خواهد بود. آمریکایی‌ها می‌توانند این‌گونه خود را تسلی دهند که این شکاف نسبتا تضمین شده است. اشتغالزایی در کشورشان از سال 1999 تاکنون سریع‌تر از هر زمان دیگری بوده است، کاهش قیمت بنزین موجب صرف هزینه توسط مصرف‌کنندگان شده و سرمایه‌گذاری کسب‌و‌کارها افزایش یافته است؛ اما همه خبرها، خبرهای خوشی نیستند: کاهش قیمت نفت ممکن است موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در سال 2015 شود. از سوی دیگر، افزایش ارزش دلار و کاهش دیگر ارزها در خارج به صادرکنندگان آسیب وارد می‌کند، همان‌طور که این مساله 15‌سال پیش به صادرکنندگان لطمه زد. بریتانیا، دیگر قهرمان کشورهای انگلیسی‌زبان نیز از مشکلات حوزه یورو لطمه خواهد دید. دومین شباهت نگران کننده با اواخر دهه 1990 چشم‌انداز ناخوشایند دو اقتصاد دیگر ثروتمند جهان است.

نرخ رشد اقتصادی آلمان به حدود یک درصد کاهش یافته است و این مساله درحال وخیم‌تر شدن است؛ زیرا طی‌ سال‌ها سرمایه‌گذاری اندکی صورت گرفته، سیاست‌گذاری در بخش انرژی فاجعه‌بار بوده و دولت هنگام صرف پول به فکر دستیابی به اهداف مالی است و آنقدر از رای‌دهندگان هراس دارد که آن دسته از اصلاحات ساختاری را که گرهارد شرودر در سال 2003 اجرا کرد، ادامه نمی‌دهد. از سوی دیگر، ژاپن اشتباهاتی را که در سال 1997 مرتکب شد، تکرار کرده؛ یعنی با افزایش زودهنگام مالیات بر مصرف مانع از رهایی از رکود شده است. سومین شباهت با دهه 1990 خطر در اقتصادهای نوظهور است. در آن زمان مشکل، نرخ ثابت ارز و بدهی‌های خارجی کلان بود. اکنون بدهی‌ها کمتر است، نرخ ارز شناور است و اکثر دولت‌ها ذخایر ارزی خود را افزایش داده‌اند. با این وجود نشانه‌های فزاینده‌ای از مشکلات به ویژه در روسیه وجود دارد؛ اما دیگر صادرکنندگان کالاها به‌ویژه در آفریقا، نیز آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. نفت 95 درصد از صادرات و 75 درصد از درآمد دولت نیجریه را تشکیل می‌دهد. غنا هم‌اکنون برای حمایت مالی دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شده است.

در دیگر کشورها خطر در حوزه شرکت‌ها کمین کرده است. بسیاری از شرکت‌های برزیلی بدهی‌های دلاری دارند. ناتوانی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به اندازه بحران بدهی‌های آسیا در دهه 1990 چشمگیر نیست؛ اما این مساله موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و افزایش ارزش دلار خواهد شد. همه این شباهت‌ها نشان می‌دهند سال 2015 سال ناهمواری خواهد بود. برخی معتقدند افزایش ارزش دلار به همراه کندی رشد اقتصادی حوزه یورو و بحران اقتصادهای نوظهور سرانجام منجر به رکود اقتصادی در آمریکا خواهد شد؛ اما یک نکته مثبت اینکه بازارهای سهام عملکردی مانند دهه 1990 نخواهند داشت: نسبت قیمت به درآمد شاخص استاندارد اند پورز 500، 18 است که چندان بیشتر از متوسط تاریخی این شاخص نیست. گرچه بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی با بی‌احتیاطی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما اکثر آنها ترازنامه‌های مناسبی دارند و نظام مالی جهانی کمتر متکی به استقراض است و درنتیجه نسبت به سرایت مشکلات مالی از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار است.

در سال 1998 ناتوانی روسیه در بازپرداخت بدهی‌هایش، صندوق مالی ال‌تی‌سی‌ام آمریکا را از پای درآورد، اما امروزه چنین پیامدهایی بعید به نظر می‌رسید. با این وجود اگر اقتصاد جهان دچار تزلزل شود، این‌بار بازگرداندن ثبات دشوارتر خواهد بود؛ زیرا سیاست‌گذاران فضای کمی برای مانور دارند. در سال 1999 فدرال رزرو نرخ بهره را حدود 5 درصد تعیین کرده بود و زمانی که رشد اقتصادی کند شد، امکان کاهش نرخ بهره وجود داشت. اما درحال حاضر نرخ بهره در تمام کشورهای ثروتمند نزدیک به صفر است. صحنه سیاسی نیز با دهه 1990 تفاوت دارد و در شرایط خوبی قرار ندارد. در پایان دهه 1990 اکثر مردم کشورهای ثروتمند از دستاورد رونق بهره‌مند شده بودند: متوسط دستمزد آمریکایی‌ها در سال‌های 2000-1995 تا 7/7 درصد افزایش یافت؛ اما از سال 2007 تاکنون متوسط دستمزدها در آمریکا تغییر نکرده و در بریتانیا و اکثر کشورهای حوزه یورو کاهش یافته است. همان‌طور که میزان مشارکت و تمایل به رای دادن به احزاب مخالف نشان می‌دهد، در همه کشورهای ثروتمند رای‌دهندگان از دولت‌هایشان ناراضی هستند. اگر آنها سال آینده تحت فشار قرار بگیرند، این نارضایتی به خشم تبدیل خواهد شد. اقتصاد سال 2015 همانند اواخر دهه 1990 خواهد بود؛ اما سیاست احتمالا بدتر از آن زمان خواهد بود.