بخش نفت که طی 25 سال گذشته تقریباً 17 درصد در تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران سهم داشته و حدود 90 درصد از درآمدهای ارزی کشور را تأمین کرده است، نقش تعیین کننده ای در توازن بودجه عمومی ایفا می کند و در سالهای اخیر به طور متوسط 55 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را محقق کرده است.

امروز با کاهش مداوم قیمت جهانی نفت، صاحب نظران داخلی پیش بینی می کنند هر یک دلار کاهش قیمت نفت صادراتی نسبت به رقم 72 دلار درج‌شده در لایحه بودجه سال آینده بیش از 900 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده کاهش خواهد یافت و این مسأله حوزه های مالیاتی را هم بشدت متأثر خواهد کرد.

از دیگر سو در روزهای جاری دولت از رشد چهار درصدی اقتصاد کشور طی 6 ماه اول امسال رونمایی کرده اما این عدد از سوی فعالان بخش خصوصی محل تشکیک است؛ زیرا آنها عقیده دارند، رکود همچنان بر بنگاه‌های اقتصادی بخصوص کوچک ها و متوسط ها سایه افکنده و بر این اساس رشد اقتصادی بی معنی است.

اقتصادی که لایحه بودجه سال آینده‌اش 35 درصد به طور خالص و بیش از 60 درصد به طور ناخالص به نفت وابستگی دارد و رکود همچنان بر آن حاکم است، تا چه حد می تواند اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر پوشش هزینه های جاری با مالیات و خلاصی از دلارهای نفتی را به خود ببیند؟ در شرایطی که عمل به اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر یک تکلیف سنگین برای اقتصاد ایران بوده، آیا از این پس امکان عمل به این تکلیف وجود دارد؟ پاسخ به اینها و پرسشهای دیگر را از زبان دکتر عباسعلی نورا، اقتصاددان بخوانید:

  آقای دکتر! اغلب صاحب نظران بودجه سال آینده را با کسری توأم می‌دانند و خواستار کاهش قیمت نفت در لایحه به شکل واقع بینانه هستند. ارزیابی شما در این باره چیست؟

-  بدون تردید نوسانات حوزه نفت صرف نظر از عرصه بین الملل، میزان تحرک اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد و بالا و پایین رفتن درآمدهای نفتی می تواند ایجاد کننده رونق و یا رکود در اقتصاد ملی باشد و درآمدهای مربوط به بودجه عمومی را  کاهش می دهد. افزون بر این، شاهد افزایش حجم پول و تورم خواهیم بود. واقعیت این است که ما امروز در شرایط خاص اقتصادی به سر می بریم که همراهی با این شرایط راهکارهای خاص خود را می طلبد. بر این اساس من این نگرانی ها را بجا می دانم.

  چطور می توان اقتصاد مقاومتی را در این وضعیت عملی کرد؟

-  اقتصاد مقاومتی اگر چه برای رهایی از دلارهای نفتی بخصوص در شرایط تحریم تجویز شده بود اما امروز به یک شعار تبدیل شده است. در واقع اقتصاد مقاومتی هنوز با آرای مختلف و فاقد چارچوب معین دست و پنجه نرم می کند. در این مقطع زمانی که کاهش قیمت نفت و رکود با هم بر اقتصاد ما حاکم شده، بهتر است به اقتصاد ریاضتی هم رو بیاوریم. ریاضتی یعنی اینکه دولتمردان از خودشان شروع کنند و هزینه های دولتی بخصوص جاری را کم کنند. حقوق هیأت دولت و مزایای آنان کاهش یابد و از تشریفات و رفت و آمدها و پروازهای غیرضروری پرهیز شود. در واقع عصاره اقتصاد مقاومتی اتکا به توان داخلی، تولید داخلی و افزایش بهره وری است. متأسفانه ما امروز پایین ترین میزان بهره‌وری را در خاورمیانه داریم و با یک “چرای” بزرگ در این زمینه روبه‌رو هستیم. دولتمردان و کارشناسان مدام از کمی بهره وری انتقاد دارند و انگار قرار است یک نفر از فضا بیاید و مشکل کهنه اقتصاد ما را حل کند! واقعیت این است که 99 درصد تصمیمات اقتصادی با دولت است و اگر بخش خصوصی همراهی نمی کند، باید با تدوین قوانین در برنامه های بالادستی آنها را همراه کرد. در مجموع عقیده دارم در این شرایط ما به اقتصاد مقاومتی و ریاضتی به شکل توأم احتیاج داریم.

  آقای دکتر! گریزی بزنیم به اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه. یکی از مهمترین اهداف این برنامه خلاصی اقتصاد از شر دلارهای نفتی است، به نحوی که تکلیف شده تمام هزینه های جاری تا پایان برنامه (سال 95) از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمدهای نفتی صرف توسعه و زیرساختهای كشور شود. به عقیده شما این اهداف با توجه به روند فعلی رکود صنعت و قیمت نفت امکان پذیر است؟

-  بر هیچ کس پوشیده نیست که دولتها افزون بر ثبات و رشد اقتصادی وظیفه تخصیص و توزیع منابع و ثروت را هم بر عهده دارند و در این میان مالیات در تمام این وظایف بخصوص در بخش توزیع ثروت حایز اهمیت است. اما در شرایط رکود گرفتن مالیات و فشار به مؤدیان بدون وضع مشوق اشتباهی بزرگ است. این مدار البته در مورد بانکها نباید اعمال شود بدان معنی که از درآمد بانکها اتفاقاً باید مالیات چشمگیر گرفت؛ چون بانکداری بالاترین سود را در صنعت تجاری ایران دارد، حال آنکه در حالت عادی باید بانکها اولین و بیشترین ضربه ها را از رکود ببینند! باید از دولتمردان سؤال کرد چه شده که بانکها در بدترین وضعیت اقتصاد ملی بیشترین سود را کسب می کنند؟ واقعیت این است که بخش عمده ای از رکود ما امروز به خاطر عملکرد سوداگرانه و بنگاهداری و دلالی بانکها ایجاد شده و این مجموعه ها قواعد پولی و مالی را رعایت نمی کنند. باید قدرت بانکها را شکست، وگرنه اقتصاد کشور را به ورشکستگی می کشانند...

  آقای دکتر! منظور شما این است که برای پوشش هزینه های جاری باید از مالیات چشم‌پوشی کنیم ؟

-   دقیقاً... در این وضعیت باید به راهکارهای غیر مالیاتی اندیشید؛ چون ما به جز مالیات و حتی نفت درآمدهای دیگری داریم. باید بدون پول برنامه ریزی کنیم و از آنجا که اقتصاد ما ظرفیتهای بالایی دارد که مغفول مانده است، باید دولت را به سمت این ظرفیتها سوق داد. در حال حاضر حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که اگر بر مبنای دلار آزاد محاسبه اش کنیم، رقم کلان 200 میلیارد دلار حاصل می شود. باید این پولها را به حرکت درآورد، در غیر این صورت مردم، دولت و صاحبان سرمایه با مشکل مواجه می‌شوند. شخصاً کاهش قیمت نفت را یک توفیق می‌دانم؛ چون خود به خود ما را به کاهش وابستگی به دلارهای نفتی فرا می خواند و یک برنامه ریزی دقیق غیرنفتی را برای ما تکلیف می کند.  تأکید می کنم، این برنامه ریزی غیرنفتی فقط تکیه بر مالیات نیست و اگر حدود 20 میلیارد دلار اسکناس ارزی که در دست مردم است، دریابیم و به حرکت واداریم، به نفت و فشارهای مالیاتی نیاز نداریم.