به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیرعامل ایران خودرو در شرایطی از نهایی شدن قرارداد این شرکت با پژو فرانسه خبر داده است که بزرگترین مزیت ایجاد شده در این قرارداد برای ایران، صادرات 30 درصد از تولیدات مشترک ایران و فرانسه است.

این موضوع در حالی به عنوان یک نقطه قوت در قرارداد جدید با پژو فرانسه مطرح شده که در واقع یک مزیت جدید برای پژو ایجاد می‌کند و این شرکت می‌تواند در قالب تولیداتش در ایران، بخشی از آن را به کشورهای دیگر نیز صادر کند.

به این ترتیب شرکت پژو نه تنها بابت تولیداتش در ایران سود بالایی کسب می‌کند، بلکه از امکانات کشور نیز برای گسترش شبکه صادرات خود بهره‌مند خواهد شد.

نباید این موضوع را نادیده گرفت که صادرات تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو، برای ایران نیز سودمند است،اما باید دید تفاهم صورت گرفته بین این دو شرکت خودروساز تا چه حد منافع دو شرکت را تأمین خواهد کرد و آیا در نهایت، توافق برد-برد که چندین مرتبه در صحبت‌های یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو مورد تأکید قرار گرفته است، محقق خواهد شد؟

آنچه مورد انتظار همگان برای توافق جدید با پژو بود، انتقال سطح بالای دانش فنی و مهمتر از آن، جبران خسارت واردشده در هنگام ترک ایران توسط پژو بود، موضوعی که ظاهراً در قرارداد جدید با پژو، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

یکه زارع قبلاً در پاسخ به این مسئله که آیا جبران زیان وارد شده از سوی پژو به ایران در مذاکرات جدید مطرح شده است؟ به فارس گفته بود: این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود.

حال ممکن است موضوع صادرات 30 درصدی تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو به عنوان جبران این خسارت مطرح شود اما با توجه به ارقام اعلام شده در مورد خسارت ناشی از ترک پژو که حداقل 800 میلیون یورو یعنی معادل 3.2 تریلیون تومان برآورد شده است، نمی‌توان گفت که تنها صادرات بخشی از تولید مشترک جبران‌کننده خواهد بود.

پژو، یک‌شبه ایران را ترک کرد

پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران و تحریم صنعت خودرو، کارشناسان شرکت پژو بدون توجه به قرارداد این شرکت با ایران خودرو و بدون کوچکترین پایبندی به آن، یک شبه ایران را ترک کردند و به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تأمین نیاز بازار خودرو ایران پشت پا زدند.

به این ترتیب، در شرایطی که ایران سرمایه‌گذاری بالایی برای برند پژو انجام داده بود، اما بعد از 23 سال همکاری، طی فراخوانی تنها در عرض یک هفته 30 کارشناس شرکت پژو از ایران خارج شدند.

پس از این اقدام، شرکت پژو هیچ پاسخی به تماس‌های ایران خودرو نداد و رابطه پژو و ایران خودرو برای مدتی قطع شد. چنین برخوردی با یک شرکت پس از 23 سال همکاری مشترک، در تاریخ صنعت خودرو جهان بی‌سابقه بود.

برای شرکت پژو مهم نبود که در ایران چه میزان سرمایه‌گذاری برای این شرکت صورت گرفته و پس از خروج از ایران، چه برخوردی با مشتریان محصولات پژو خواهد شد.

به گفته یک مقام آگاه، طبق برآورد‌های اولیه 500 میلیون یورو بابت عدم تحقق برنامه تولید سال‌های 90 و 91 زیان به شرکت ایران خودرو وارد شد و این در حالی بود که باید خسارت ناشی از سرمایه‌گذاری‌های معطل مانده را نیز محاسبه کنیم.

به گفته وی، حداقل خسارت اولیه که بابت قطع رابطه ناگهانی پژو به ایران وارد شد، 800 میلیون یورو یعنی تقریباً معادل 3 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

بی‌توجهی به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان

توافق جدید ایران خودرو و پژو در وضعیتی صورت گرفته که ظاهراً در آن توجهی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت‌های خودروساز نشده است.

در متن گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده بود: طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای‌ جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد، شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با وجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند، اما آنها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد، کشورمان را ترک کردند.

در ادامه این گزارش آمده بود: شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن، شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید.

تهیه‌کنندگان گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان تأکید کردند: پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیأت تحقیق و تفحص است. لازم به ذکر است که مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیراً اعلام کرده که این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!

به این ترتیب در تفاهم جدید با پژو موضوع مورد تأکید هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مورد توجه واقع نشده و به نظر می رسد قرارداد ترکمنچای جدیدی بین دو شرکت خودروساز ایرانی و فرانسوی منعقد شده است.

در چنین شرایطی این سوال مطرح است که چرا باید بعد از اینکه نمایندگان پژو، ایران را ترک کردند بدون طلب خسارت، دوباره سراغ آنها برویم و از آنها بخواهیم که برگردند؟

آن هم در شرایطی که خودروساز فرانسوی دیگر در همان شرایط تحریم به فعالیت خود در ایران ادامه داد و مسئولان فرانسوی اعلام می‌کردند تبعیت از تحریم برای شرکت‌های اروپایی که عمدتا خصوصی هم هستند در حد توصیه است و نه الزام و اجبار.