برخی اقتصاددانان با توجه به بحث اخیر افزایش نرخ حامل­های انرژی مدعی شدند که رشد قیمت بنزین تا کنون کمتر از 2درصد در افزایش تورم نقش داشته است و تغییرات این نرخ چندان اثری در ارتباط با افزایش قیمت­ها و تورم ندارد. این ادعا را چگونه ارزیابی می­کنید؟

شیوه­ های محاسباتی در اقتصاد ایران بسیار متنوع هستند. می‌توان با توجه به اینکه هر فرد از چه گرایش و یا خوانشی از مسائل اقتصادی و یا اهداف مکتبی اقتصادی برخوردار است، گفت که در نتیجه محاسبات خود چه نتایجی را استخراج می­کند. ممکن است اثر رشد قیمت حامل­های انرژی در یک محاسبه 30درصد و در یک محاسبه همانطور که گفتید 1 تا 2درصد باشد. اما اگر بپذیریم که همین میزان 2درصدی تورم در اقتصاد ایران به وقوع خواهد پیوست، این بدان معناست که 2درصد قدرت خرید کل خانوارهای ایرانی را کاهش دادیم. این درحالی است که اینکه اثر این افزایش قیمتی در یک اقتصاد مثل ایران تنها 2درصد به حساب می­ آید. گروه­های پایین درآمدی در اثر سیاست­های مطرح شده آسیب خواهند دید. آنچه مسلم است آسیب این طرح به تولید است. سوال ما به‌عنوان اقتصاددان این است که روند افزایش قیمت­های کلیدی قرار است تا کی ادامه یابد؟ این مساله برای اکنون نیست. ادعای منطقی کردن قیمت­ها البته مدعی بودند که بازار به تعادل خواهد رسید. اما ما هرگز به تعادل نرسیدیم و دچار یک مارپیچ تورمی شدیم. به این معنا که هزینه­ های حامل­های انرژی موجب ایجاد اثر منفی روی تولید شد و هزینه­ های تولید افزایش یافت. دستمزد نیروی کار از لحاظ ارزش حقیقی کاهش می­یابد و این باعث می­شود که تقاضای افزایش دستمزد مطرح شود. افزایش دستمزد خود مجددا به افزایش قیمت کالاها می­انجامد و در نهایت این افزایش قیمت کالا بهانه­ ای برای دولت می­شود تا برای رقابت‌پذیری تولیدکنندگان کالا، با دستور بانک مرکزی قیمت ارز دوباره افزایش یابد. از دید بنده یک چرخه معیوبی وجود دارد که به آن مارپیچ تورمی می­گویند. در شرایطی که نرخ ارز افزایش می­ یابد باز دولت می­گوید که نرخ بنزین وارداتی که اکنون گران برای دولت تمام می­شود، منطقی نیست و در نتیجه قیمت سوخت را افزایش می­دهد و این چرخه همینطور ادامه می­ یابد و به‌طور مداوم ضرباتی را بر پیکر اقتصاد کشور و تولید مولد وارد می سازد. به‌دلیل سازوکارهای معیوب اقتصاد ایران با وجود برخی ادعاها، هرگز افزایش سه برابری نرخ ارز به افزایش صادرات در کشور نیانجامید. اتفاقی که می­ افتد در نتیجه معیوب شدن معیشت طبقات متوسط و اضمحلال معیشتی بخش­های آسیب پذیر است. این سیاست با شعار کنترل تورم دولت مغایر است. در دولت گذشته شکست طرح هدفمندسازی و افزایش قیمت­های دولت قبل به تحریم­های اقتصادی نسبت داده شد. 

  گفته می­شود اغلب گروه­های درآمدی که بیشترین مصرف سوخت را دارند، از دهک­های بالا هستند و این افزایش قیمت بیشتر به زیان آنان و به نفع دهک­های ضعیف جامعه است...

مطلقا این ادعا درست نیست. به این دلیل که آن افرادی که هزینه­ بیشتری را متحمل می­شوند، به دلیل جایگاه اقتصادی خودشان می­توانند قیمت سایر اقلام و کالاها را افزایش دهند و از مسیر آن اضافه هزینه­ به‌وجود آمده را جبران کنند. اما افرادی که حقوق ثابت می­ گیرند و از بخش­های درآمدی پایین هستند، ابدا چنین امکانی را در مقابل خود ندارند. حتی کسانی که در بنگاه­های دولتی هستند، ممکن است به همین دلیل ممکن است محصولات و خدمات خود را گران کنند. به همین دلیل افزایش این قیمت کلیدی اثر اشاعه دارد و کل قیمت­ها را افزایش می­دهد. این را رئیس جمهور قبل هم می­گفت که این مساله بیشتر به ضرر ثروتمندان است. اما دیدیم کسانی که آن زمان بقول احمدی‌نژاد سه اتومبیل دارند و حق ندارند از یارانه­ ها استفاده کنند، پس از گران‌شدن قیمت بنزین در انتهای دوره ریاست ایشان سه اتومبیل خود را تبدیل به 5 اتومبیل لوکس بهتر کردند و مصرف سوخت ایشان هم تغییری نکرد. لذا به‌وضوح شما می­توانید ببینید که این طرح امروز به کجا کشیده شده است. گسترش فساد هم در همین محیط گسترش می­یابد. چون کارمند حقوق بگیر ثابت در شرایطی که نتواند فشار تورمی ناشی از این سیاست­ها را تحمل کند، به فکر ایجاد منابع درآمدی غیررسمی می­افتد و این است که کشور ما در این شرایط با این حجم از فساد مواجه است. پس از آن نیز خودروسازان ادعا می­کنند که هزینه­ های تولید بالا رفته و قیمت را برای مصرف کننده افزایش خواهند داد. حتی سیب زمینی هم در نتیجه­ این سیاست­ها افزایش خواهد یافت. اینکه بخش عمده­ای از جمعیت کشور نمی­ت وانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، به دلیل اجرای همین سیاست­هاست.اکنون در سیستان و بلوچستان 100هزار کودک و نوجوان وجود دارد که باید در مدرسه باشند اما به تحصیل ادامه نمی­دهند. این مساله تنها به اینجا ختم نمی­شود و به‌زودی موضوع افزایش قیمت ارز و دلار را هم خواهیم داشت.

 اما از طرف دیگر این مساله گفته می­شود که تنها راه رفع کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه­ های نقدی، در شرایط بحرانی فعلی در کوتاه ­مدت همین حذف یارانه ­انرژی و افزایش قیمت سوخت است. آیا چنین چیزی را صحیح نمی­دانید؟

این نیز نادرست است. در زمان دولت ششم و دهم که اوج اجرای این سیاست­ها بود، ما اتفاقا با افزایش شدید حجم دولت مواجه بودیم. کسری بودجه­ و هزینه­ های دولت نیز در این دو دوره به شکل گسترده­ای افزایش یافت. چرا که خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده حامل­های انرژی است و در تولید کالا و خدمات خود و ارائه­ و انتقال آن به مردم از همین منابع استفاده می ­کند و در نتیجه اولین گروهی است که از ناحیه­ افزایش قیمت­های کلیدی آسیب می­بیند و مجبور می­شود کسری بودجه خود را افزایش دهد. کسری بودجه­ ای که خود باز به افزایش تورم می­ انجامد و به شتاب حرکت مارپیچ تورم می ­افزاید.