محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته و یک روز پس از اتمام هفته دولت، به مناسبت «هفته دولت» در جمع خبرنگاران حاضر شد و در نشستی دو ساعته پاسخگوی نمایندگان رسانه‌های جمعی بود. وی که با پرسشهای زیادی با محوریت بازار کساد خودرو و رکود در کسب و کار خودروسازان روبه‌رو شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه خودروسازان تا کی می‌خواهند در برابر انتظار مردم برای کاهش قیمت و در پی توافق هسته ای و لغو تحریها مقاومت کنند و آیا نگران از دست دادن بازار خود در رقابت با همتایان خارجی نیستند، گفت: مردم محق هستند و درست فکر و عمل می‌کنند و در نتیجه این انتظارات طبیعی است، اما از آنجا که تأثیر توافق به صورت تدریجی خود را در بازار نشان داده، بیش از این نباید انتظار کاهش  قیمت داشت. این درحالی است که اگر توافق نمی شد، دلار شاید به بالای چهار هزار تومان می‌رسید.

خبرنگار ما به نعمت‌زاده گفت: حالا که به اذعان مسؤولان هم انبار خودروسازان پر است و هم قیمت کارخانه و بازار در بسیاری از تولیدات به هم نزدیک شده، مردم بیش از پیش به امید کاهش قیمت خودرو، از خرید امتناع می‌کنند. بر این اساس آیا خودروسازان همچنان می‌خواهند به گران فروشی ادامه دهند؟ نعمت‌زاده پاسخ داد: واقعیت این است که خودروسازان به شورای رقابت مستنداتی ارایه کرده‌اند تا بر  اساس آن افزایش قیمت داشته باشند، اما شورا هنوز دست نگه داشته است. در واقع ما به دنبال گران کردن خودرو و تولید گِران نیستیم، اما حسابداری کارخانه ها نشان می‌دهد، خودروسازان  باید افزایش قیمت داشته باشند.

به گفته وی، حفظ قیمت ابتدای سال گذشته از سوی خودروسازان در واقع به معنی کاهش قیمت است.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: هر بنگاهی به فکر حفظ بازار و مشتری خود است و من معتقدم، حالا که قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شده، بهترین زمان برای شکستن انحصار بازار خودروست، زیرا این امر رقابت و کاهش قیمت را در پی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به وجود 200 هزار دستگاه خودرو در انبار برخی خودروسازان در روزهای ابتدایی عمر دولت اشاره کرد و گفت: این خودروها اغلب به خاطر نبود قطعه انبار شده بودند، اما امروز موجودی انبارها به صفر رسیده  و اینکه بگویند، در انبار فلان خودروسازی 80 هزار دستگاه وجود دارد، مسأله خاصی نیست و حداکثر تولید 15 روز آنهاست. نعمت‌زاده با بیان اینکه ارزانی را به قیمت ضرر رساندن به کارخانه نمی خواهیم، افزود: سال گذشته بیش از 2/2 میلیارد دلار برای واردات 106 هزار دستگاه خودرو صرف شد، اما برای تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه فقط 9/1 میلیارد دلار ارزبری داشتیم و این در حالی است که در پنج ماهه امسال واردات نصف شده است.

نعمت‌زاده تأکید کرد: ما به فکر جیب مردم هستیم و متناسب با جیب آنها تولید می‌کنیم و اینکه می‌گویند تولیدات کیفیت ندارد، باید گفت، آیا پراید را با بنز مقایسه می‌کنید؟ واقعیت این است که افت کیفیت در این سالها به دلیل تحریمهاست.

 وی گفت: خودروسازان مشکل خاصی ندارند و با جدیت مطابق برنامه و راهبرد به افزایش تولید می‌اندیشند و در پی همین عزم امسال پیش‌بینی می‌شود، تولید 20 درصد رشد داشته باشد و صادرات دو برابر شود.

نعمت‌زاده افزود: چه کسی گفته نخرید تا ارزان شود؟ اجازه بدهید مسؤولان حرف بزنند، من که چنین حرفی را نزده ام، خودروسازان هم رد می‌کنند و شورای رقابت هم کاهش قیمت را تأیید نمی کند.  به گفته وی، نتیجه مذاکرات هسته ای بازار خودروهای وارداتی را متأثر می‌کند، آن هم در صورتی که قیمت ارز کاهش یابد.  وی ادامه داد: تولید داخلی در مقایسه با معادل خارجی  9 هزار دلاری فقط دو هزار دلار ارزبری دارد  و عمدتاً تابع تورم داخلی است و این در شرایطی است که خودروسازان برنامه اصلاح ساختار، کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید دارند.

 به گفته وزیر صنعت سایپا امسال هم زیان می‌بیند و نمی‌توان فشار مضاعفی بر این خودروساز وارد کرد؛ زیرا در صورت 
زیان دهی بیشتر باید تعطیل شود که این به صلاح کشور نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص وضعیت صنایع در نیمه عمر دولت و میزان خروج از رکود گفت: در سال 91 اشتغال صنعتی 36 درصد رشد منفی داشت و وقتی دولت کارش را شروع کرد، شرایط خوبی نداشتیم، اما طی دو سال گذشته بیش از 8 هزار طرح صنعتی  کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل، راه اندازی و به تولید رسیده است که این طرحها 120 هزار اشتغال صنعتی جدید ایجاد کرده است.

وی افزود: رشد بخش صنعت در سال ۹۱ منفی ۱۰ درصد بود و در سال ۹۲ به منفی 5/3 درصد و در سال ۹۳ به مثبت 7/5 درصد رسید که این به معنای خروج از رکود است و اگر امسال رشد منفی و یا صفر داشته باشیم، نشانه وجود رکود است وگرنه مطابق آمار از رکود خارج شده‌ایم.

نعمت‌زاده در پاسخ به پرسشهای دیگر خبرنگاران به تهیه طرحی برای رهگیری قاچاق اشاره کرد و گفت: طرحی در وزارتخانه تدوین شده که اگر به تصویب دولت برسد، امکان کنترل و رهگیری قاچاق میسر می‌شود.

به گفته وی،  در این طرح دو سامانه رهگیری و شناسه طراحی شده و در قالب دو مصوبه باید از دولت خارج شود.

وی افزود: همه واردکنندگان پوشاک در یک ماه باید در وزارت صنعت به ثبت برسند، در غیر این صورت فروشگاه‌ آنها بسته می‌شود. بر اساس این بخشنامه، اطلاعات مربوط به واردات، تولید و مصرف پوشاک ماهانه از سوی واردکنندگان پوشاک به وزارت صنعت گزارش می‌شود تا پوشاک وارداتی قابل رهگیری باشند. وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی در خصوص پرداخت وام به مردم جهت خرید کالاهای در انبار مانده تولیدکنندگان مانند خودرو و لوازم خانگی گفت: بانک مرکزی طرحی را با هدف تحریک تقاضای داخلی آماده کرده، اما این موضوع باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود. البته بخشی از این طرح با افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان مصوب شده، اما با گذشت یک ماه هنوز برخی بانکها به آن عمل نکرده‌اند و در بخش دیگری از این طرح، برای پرداخت وام ازدواج و خرید لوازم خانگی داخلی هم مقرر شده تولیدکنندگان داخلی که علاقه‌مند هستند در طرح بانک مرکزی شرکت و در وزارت صنعت ثبت نام کنند.

ورود دو شرکت خارجی در هفته به ایران برای سرمایه گذاری هم خبر خوشی بود که نعمت‌زاده اعلام کرد. به گفته وی، پس از اجرایی شدن نتایج مذاکرات باید منتظر تغییرات مثبت بود.