مجلسیها و دولتیها هم عمده دلایل این موضوع را ضعف مدیریتی و اعمال تحریمهای بین المللی و ظالمانه علیه کشور میدانند؛ دلایلی که البته تا حدی قابل قبول هستند، اما اینها همه عوامل نیستند و بخشی ازعدم توسعه صنعت نفت و گاز کشور به چارچوبی بر میگردد که وزارت نفت طی چند دهه اخیر بر اساس آن اقدام به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی کرده است.
در واقع با توجه به الزامات قانونی، قراردادهایی که وزارت نفت برای توسعه میدانهای نفت و گاز با شرکتهای داخلی و عمدتاً خارجی منعقد کرده، در چارچوب قرارداد بیع متقابل بوده است که طبق شواهد و قراین و همچنین نظر کارشناسان، دیگر مثل گذشتهها نظر سرمایه گذاران را جلب نمیکند.
به عبارت دیگر از آنجا که در قرارداد بیع متقابل، سرمایه گذار فقط نقش پیمانکار پروژه را دارد و هیچ سهمیدر مدیریت آن ندارد و نیز گاهی کمتر از میزان مورد انتظار سود میبرد، بنابراین انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشورمان ندارد.
برای برون رفت از این وضعیت و حل مشکل یاد شده با دستور مهندس زنگنه وزیر نفت، کمیته ویژهای متشکل از کارشناسان و مدیران عالی رتبه این وزارتخانه مأمور بررسی و تعیین چارچوبی جدید برای قراردادهای حوزه نفت و گاز شد. حالا مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور از تصویب کلیات چارچوب قراردادهای جدید و اصول ناظر بر آنها خبر میدهد و میگوید: چیزی که تهیه شده، اصول راهنمایی است که دولت تصویب کرده تا شرایط عمومیقراردادها و شرایط سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را به متقاضیان سرمایه گذاری در این پروژهها معرفی کند.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس تهران، مسعود نیلی، داشتن یک چارچوب حقوقی برای استفاده از سرمایه جهانی و مشارکت تکنولوژیک با دنیا را نیاز وزارت نفت خواند تا نحوه این فعالیتها را تعریف کند.
وی تصریح میکند: در بقیه دنیا معمولاً برای این قراردادها از فرمت (روش) «پروداکت شیرینگ» یا «مشارکت در تولید» استفاده میشود، اما به لحاظ قوانینی که در کشور وجود دارد، ایران امکان استفاده از این نوع قرارداد را ندارد و همین سبب شکل گیری قراردادهای «بای بک» یا «بیع متقابل» در ایران شد.
این استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در اقتصاد ایران میگوید: در کلیات قراردادی که در دولت تصویب شده، بحث مشارکت در تولید اصلاً مطرح نبود.
تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست
بیژن زنگنه هم اگرچه افزایش سرمایه گذاری، جبران عقب ماندگی در توسعه میدانهای نفت و گاز و واردکردن فناوریهای نوین را از اهداف طراحی مدل جدید قراردادهای نفت و گاز میداند، اما چندان به جزئیات این مدل اشاره نمیکند و فقط میگوید: حضور بلندمدت شرکتهای نفتی بینالمللی در بخشهای توسعه و عملیاتی صنعت نفت ایران، اصلیترین موضوع در شیوه جدید قراردادهای نفتی ایران است.
البته بر اساس آنچه که در سایت اطلاع رسانی وزارت نفت آمده، قرار بر این است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمیشود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.
میتوان به قراردادهای جدید امیدوار بود
با این همه و در حالی که رونمایی از قراردادهای جدید نفتی به روزهای هفتم و هشتم آذر موکول شده و جزئیاتش هنوز مشخص نیست، اما تصویری که تاکنون مسؤولان و مدیران وزارت نفت در این باره ارایه کرده اند، حاکی از استفاده از مدل «بی. او.تی» و یا «روش ساخت، بهره برداری و انتقال» (واگذاری ) در قراردادهای جدید نفت و گاز است.
دکتر محمد جواد عاصمیپور، اقتصاددان و قائم مقام سابق مديریت شرکت ملی نفت ایران، در این باره به قدس میگوید: مدل قراردادهای جدید هنوز نه رونمایی شده و نه از سوی مدیران درباره آنها اظهار نظر کاملی شده است تا بتوان درباره آن ارزیابی داشت، اما با توجه به پیوند دادن بحث توسعه میدانهای نفت و گاز به نگه داشت پروژهها و تضمین منافع پیمانکارها در قراردادها به نظر میرسد، وزارت نفت میخواهد از مدل «بی.او.تی» برای انعقاد قراردادها در پروژههای نفت و گاز استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در مدل قرارداد «بی. او. تی» شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژههای سنگین در امور زیربنایی میکنند و بعد از مدتی از نصب، عملیاتی کردن و انتفاع از پروژهها آنها را به مدیریتی که با آنها کار کرده اند، واگذار میکنند ، تصریح میکند: در قراردادهای گذشته که بر اساس مدل بیع متقابل منعقد میشدند، یکی از مشکلات مهم ما عدم انتقال مدیریت فناوری از سوی شرکتهای سرمایه گذار بوده است. همچنین نگه داشت میدان دست یک فرد بود و توسعه اش دست فرد دیگری؛ یعنی معمولاً شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) قرارداد توسعه را انجام میداد و بعد شرکت بهره بردار، فناوری را تحویل میگرفت و مدیریت میکرد، در حالی که در تنظیم برنامه اولیه پروژه هیچ نقشی نداشت. بنابراین اگر در قراردادهای جدید این مشکلات دیده شود، میتوان آن را یک حرکت جدید دانست.
عاصمیپور مدل جدید قراردادهای نفتی را به نفع کشور میداند و میگوید: به شرط اینکه بهره بردار از ابتدای بستن قرارداد، تعریف میدان و تعریف برنامه توسعه، حضور داشته باشد. در واقع زنجیره تأمین نفت از ابتدا تا انتها باید در یک مدیریت دیده بشود و کسی که میخواهد بهره برداری کند، باید مسؤول نگه داشت و توسعه پروژه هم باشد. البته این درحالی خواهد بود که مدیریت کار را یعنی سازماندهی و برنامه ریزی بر عهده بگیرد.
وی به روز شدن فناوری مخزن و قطع وابستگی نگهداشت پروژهها از بودجه جاری را از عمده نکات مثبت مدل یاد شده میداند و میگوید: در قراردادهای جدید اگر همه ابعاد دیده بشود، معنایش این است که ما حق بهره برداری را هم به حق توسعه اضافه میکنیم و این به معنای سرمایه گذاری خارجی است.
وی درباره عمده نکات منفی مدل «بی. او. تی» میگوید: در کنار فرصتهای مثبت این نوع قراردادها، خطراتی هم وجود دارد که مهمترین آن عدم پیوند فناوری وارد شده با صنعت داخلی است. به عبارت بهتر وقتی سرمایه گذار مسؤول تولید شده، مسؤولیت تعمیر و نگهداشت و امور دیگر پروژه با او خواهد بود، منتها اینجا یک نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه این فناوری باید پیوند بخورد به صنعت داخلی. در این صورت چون کارفرما و مدیریت یک آدم توانمندی است، قاعدتاً تولید کنندههای داخلی هم مجبورند در تولید قطعات و... استانداردهای بین المللی را حفظ کنند.
اگر این اتفاق بیفتد، زنجیره صنایع وابسته به آن فناوری در کشور رشد میکند و کیفیت کارشان افزایش مییابد، در غیر این حالت چون ریسک سرمایه گذاری متوجه مشتری است، آنها منتظر ما نمیمانند و نیروی انسانی و قطعات خود را میآورند.
با این همه پرسش اینجاست که اگر ساختار قراردادهای نفتی ایران به صورت جامع دیده شود، آیا شاهد افزایش سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در میدانهای نفتی ایران در دوران پسا تحریم خواهیم بود؟
پاسخ عاصمیپور به این پرسش مثبت است. او معتقد است، اگر الزامات را ببینیم و پیوند بدهیم، سود سرمایه گذار را به نحوه مدیریت کردن واحد صنعتی، در این صورت میتوان به قراردادهای جدید امیدوار بود.
منتظر بررسی موضوع در کمیسیون انرژی هستیم
حبیب آغاجری، نماینده مردم بندر ماهشهر در این باره میگوید: هنوز جزئیاتی از ساختار جدید قراردادهای نفتی به کمیسیون ارایه نشده است، بنابراین نمیتوان به صورت دقیق در مورد آن ارزیابی داشت؛ یعنی منتظریم تا موضوع در کمیسیون مطرح شود تا درباره آن نظر کارشناسی داد. با این حال با هر قراردادی که بخواهد معادن، مخازن و چاههای کشور را با خارجیها شریک کند، از نظر ما قابل قبول نیست.
نظر شما