به گزارش قدس آنلاین ،علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با تسنیم، موانع غیر تعرفه ای را یکی از مهمترین موانع چرخه تجارت خارجی و جذب سرمایه گذار در کشور دانست و اظهار داشت: کشور ها ممکن است به منظور تشویق، افزایش تولید و اشتغال در داخل به سراغ رویکردهای محدودسازی واردات بروند ولی این محدودیت ها در مسیر واردات و نظارت بر ترکیب آن باید مبتنی بر اصول مدیریت شده و با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و  استوار بر مبانی آینده پژوهی مستند باشد. محدودیت زایی بدون حساب و کتاب نتیجه ای جز تخریب اعتماد بین المللی به دنبال نخواهد داشت.

وی استفاده از ابزارها و محدودیت های غیر تعرفه ای را رویکردی غیرکارآمد، رانت آفرین و ذلیل کننده ارکان اقتصاد عنوان کرد و افزود: موانع غیر تعرفه ای، همواره در هاله ای از ابهام و تفسیر به رای قرار دارند و معمولا با ماهیتی غیر شفاف و چراغ خاموش در اقتصاد ایفای نقش می کنند و همین موضوع زمینه ساز ایجاد رانت، فساد و فعالیت های غیر مولد می شود.

به گفته مناقبی، حرکت به سمت کاهش موانع غیر تعرفه ای، موجب شفاف شدن زوایای مختلف فعالیت های اقتصادی شده و در میان مدت می تواند به شناسایی پتانسیل های تولید و تجارت منجر شود. در صورتی که اتخاذ سیاستهای غیر تعرفه ای، تشدید فضای غبار آلود در تجارت را به دنبال دارد که علاوه بر مختل کردن گردش اطلاعات منجر به ایجاد بسترهای تحارت پنهان، قاچاق،کم اظهاری و سایر مصادیق فساد اداری می شود.

مناقبی وضع موانع غیر تعرفه ای را نشان دهنده دخالت حداکثری دولت در تجارت خارجی دانست و اضافه کرد: یکی از مهمترین بهانه های دولت ها برای توسعه موانع غیر تعرفه ای، حمایت از تولید داخلی است. این درحالی است که در چند دهه اخیر نتیجه حمایت های اینچنینی از تولید را مشاهده کرده ایم که کاهش رقابت پذیری و کاهش کیفیت از مهمترین تبعات آن بوده است.

وی ادامه داد: برای اینکه ارزیابی درستی از آثار و تبعات موانع غیر تعرفه ای و نقش آن در محدودسازی تجارت خارجی داشته باشیم، باید در یک برنامه پژوهشی فراگیر و ملی به سمت ارزیابی موانع غیر تعرفه ای و کمی سازی آن پیش برویم تا بتوانیم معادل تعرفه ای این موانع را محاسبه کنیم و ببینیم ضریب محدودسازی این ابزارها چقدر است.

مناقبی با اشاره به ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در کاهش مقررات زائد و شناسایی موانع غیر تعرفه ای اظهار داشت: در همه جای دنیا، در ترکیب هیات های مقررات زدایی، تعداد نمایندگان بخش خصوصی بیشتر از دولت است و این به دلیل آن است که در واقع فعالان بخش خصوصی در مواجهه با مقررات دست و پاگیری قراردارند که از سوی دولت وضع شده است.

رئیس مجمع واردات در پایان تصریح کرد: یکی از اصلی ترین دلایلی که کشور ما سال‌ هاست با مشکل فشار موانع غیر تعرفه ای مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق  نظر و دید بلند مدتی میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند.