بر اساس اعلام یک منبع آگاه، عربستان با ایجاد بخشی در وزارت اقتصاد خود به دنبال تقویت نقش بخش خصوصی در برنامه‌ریزی، تامین مالی و تحویل پروژه‌ها و خدمات به دولت هستند. انتظار می‌رود این تصمیم در چند هفته آینده رنگ عمل به خود بگیرد. مقامات ریاض در نشستی با متخصصان PPP از بریتانیا در خصوص این ایده و چگونگی اجرایی کردن این ایده به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند.

عربستان سعودی در حال سپری کردن بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ خود به رهبری محمد بن سلمان است و این در حالی است که این کشور به دنبال افت شدید قیمت نفت که از سال 2014 آغاز شده خود را برای عصر پسانفتی آماده می‌کند. یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی دولت، هدایت و جهت‌دهی بزرگترین رکود اقتصادی کشور از زمان بحران مالی جهانی است و این در حالی است که مقامات به منظور مقابله با کسری بودجه 15 درصدی GDP در سال 2015، اقدام به کاهش هزینه‌ها کرده‌اند. 

سخنگوی وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی در این خصوص اظهارنظری نکرده است. 

بر اساس اعلام محمدالشیخ وزیر اقتصاد عربستان، تحت حاکمیت ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود که در سال 2015 از دنیا رفت، این کشور به دلیل هزینه‌های نامناسب بیش از 100 میلیارد دلار از ثروت خود را به باد داده است. عربستان سعودی پرداخت خود به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان را کند کرده و وام‌گیری از بانک‌های بین‌المللی و داخلی را آغاز کرده است. این کشور همچنین برای مقابله با کاهش درآمد ناشی از سقوط قیمت نفت، دست به دامن ذخایر خارجی خود شده است.