نام این بخشنامه را نیز «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» گذاشتند و دو بند دارد. اطلاع از محتوای این مصوبه برای افرادی که قصد طرح و تعقیب دعوای حقوقی دارند بی‌شک لازم و ضروری است.

* اگر اعتراض دارید ...

بیشترین هزینه‌های دادرسی مربوط به سه بخش است: «اعتراض ثالث، اعاده و فرجام‌خواهی». در هر سه بخش هزینه‌های دادرسی را دادگاه تعیین می‌کند. به عبارتی به‌محض تمام شدن دادگاه قاضی است که در انتهای انشای رأی میزان هزینه‌هایی که محکوم‌به (کسی که دادگاه را به عبارتی باخته است) را مشخص می‌کند.

دکتر «محسن طاهر جبلی» مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری دراین‌باره به «قدس» می‌گوید: «هزینه دادرسی در این مراحل بر اساس میزان «محکوم‌به» یعنی آنچه دادگاه در انتهای دادرسی و در دادنامه تعیین کرده است، محاسبه می‌شود و برابر ۵ درصد از محکوم‌به است؛ بنابراین کسی که قصد دارد دعوای اعاده دادرسی، اعتراض ثالث یا فرجام‌خواهی را اقامه کند، باید با توجه به میزان محکوم‌به در دادنامه‌ای که قطعی شده است، ۵ درصد به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند».

به گفته وی هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظر یکسان بوده و بر اساس میزان محکوم‌به محاسبه می‌شود. کسی که قصد تجدیدنظرخواهی یا واخواهی دارد باید بر اساس میزان محکوم‌به در دادنامه‌ای که دادگاه بدوی صادر کرده است، ۴ درصد از محکوم‌به را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند.

* هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ تعریف و ملاکی برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی ارایه نشده است هرچند این تقسیم‌بندی دارای آثار متعددی از جمله بر هزینه دادرسی است. فقط در ماده ۲۳۰ برخی مصادیق دعاوی مالی را مانند دین، معاملات و وقف بیان کرده است. به‌هرحال نحوه محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی با دعاوی مالی متفاوت است. بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی به شرح جدول زیر است.

طاهر جبلی می‌گوید: «هزینه‌های درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت نیز مطابق بخشنامه رئیس قوه‌ قضاییه بر اساس این جدول تعیین می‌شود».

* تعیین هزینه دادرسی در موارد خاص

امین عطارزاده کار‌شناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری نیز دراین‌باره به «قدس» می‌گوید: «مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی، حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ازنقطه‌نظر صلاحیت، ارزش خواسته‌‌ همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند ولی از نظر هزینه دادرسی، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه و تقویم محاسبه می‌شود».

* هزینه اجرای آراء

به گفته وی برخی از آراء مراجع اختصاصی غیرقضایی مثل مراجعی که به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی می‌پردازند باید از طریق مراجع دادگستری اجرا شود. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ شامل هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده است به شرح زیر تعیین می‌شود:

ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰۰۰۰ ریال

ـ تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

* وظایف قوه قضاییه

مستند به اصل یکصد ‌و پنجاه ‌و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در رأس آن‌ها رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛ قرار دارد. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ کشف جرم، تعقیب مجازات، تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز از دیگر وظایف این قوه است.

عطاریان با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «قوه قضاییه بخشی از هزینه‌های خود برای اجرای وظایف فوق را مستند به قوانین و مقررات، از شهروندانی که از این خدمات استفاده می‌کنند تأمین می‌کند. هرسال شرح کامل هزینه‌های دادرسی که توسط قوه قضاییه وصول می‌شود در جداول بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود اما امسال برای اینکه به برخی تفاوت‌ها در رویه دریافت هزینه دادرسی سامان داده شود، قوه قضاییه علاوه بر جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ که به‌تفصیل هزینه‌های دادرسی را بیان کرده است در مصوبه‌ای جداگانه با عنوان بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ به یکسان‌سازی دریافت هزینه‌ها در مراحل مختلف دادرسی پرداخته است».