وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تصویب شد افزود: این قانون هم تا کنون بازنگری نشده در حالی که تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است.

عیوضلو ادامه داد: از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات زیادی انجام شد اما به عللی به نتیجه نرسید.

وی افزود: اواخر سال 1394 کار بسیار گسترده ای در این زمینه انجام شد و با تلاش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح اصلاح نظام بانکی آماده شد.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون بانکداری بدون ربا و لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی می توانند نظم جدیدی را در زمینه بانکی ایجاد کنند اما شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود.

عیوضلو با بیان اینکه شورای پول و اعتبار بر اساس لایحه بانک مرکزی کارآمدتر می شود، افزود: تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و توازون بخش خارجی از اهداف این لایحه است و ابزارهای جدید بین بانکی در آن مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بانکداری بیشتر به نحوه اداره بانک ها توجه شده است، گفت: شرایط تاسیس بانک و نحوه تملک در این لایحه بیان شده است.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور افزود: جلسه ای میان وزیر امور اقتصادی و دارایی  و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و قرار است به زودی این طرح به دولت تقدیم شود. عیوضلو اضافه کرد: احتمالاً تا آخر مرداد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

عیوضلو با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی مشکلات ذاتی دارد گفت: جنبه های فقهی این قانون دیده شده اما جنبه های حقوقی و حسابداری و بیمه ای آن و نهادهای کمک کننده در آن دیده نشده است و با قوانین بالادستی تعارض دارد.

وی گفت: با جابجایی مدیران مشکلات حل نمی شود زیرا قانون مشکل دارد و باید ساختار ها درست شود.

عیوضلو افزود: ثبات قیمت ها، رعایت موازین اسلامی صیانت از حقوق سپرده گذاران، حمایت از تولید و دسترسی عادلانه و نظارت بهتر از دغدغه های بانک مرکزی است.