به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، بعد از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه در 15 جولای ظاهرا روابط بین آنکارا و بروکسل در سایه سیاست های اردوغان و واکنش های سختگیرانه وی به این کودتا روز به روز تیره و تار تر می شود تا جایی که این تحولات بحران پناهندگان در اتحادیه اروپا را هم تحت الشعاع قرار داده و بسیاری کارشناسان توافق پناهندگان بین ترکیه و اتحادیه اروپا را در معرض خطر ارزیابی می کنند.
اخیرا وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با یک روزنامه آلمانی به اتحادیه اروپا اولتیماتوم داده و تهدید کرده است که اگر تا ماه اکتبر شرط لغو صدور ویزا برای شهروندان ترک اجرایی نشود ترکیه دیگر توافق پناهندگان با اروپا را به رسمیت نخواهد شناخت.
این اظهار نظر وزیر امور خارجه ترکیه به تنشهای بین آنکارا- بروکسل دامن زده و خشم و انتقاد بسیاری مقامات اروپایی را به دنبال داشته است.
این در حالی است که چندی پیش مقامات اروپایی از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به ترکیه هشدار داده بودند که اگر در برخورد با مظنونین کودتا به قوانین و دموکراسی پایبند نباشد مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار می گیرد.
به این ترتیب ظاهرا لحن بین مقامات اروپایی و ترک روز به روز تند تر شده و این مسئله روابط بین دو کشور را در معرض خطر قرار داده است.
"فرانک والتر اشتاین مایر"، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "راینیشن پست" آلمان از مناسبات سخت با ترکیه سخن گفته و تهدید اخیر همتای ترک خود را مضحک خوانده و گفت: واقعیت این است که شروطی برای آزادی ویزا برای شهروندان ترک وجود دارد که همه طرف ها به آن واقفند. ترکیه خود را متعهد به انجام اقدامات لازم برای برآورده کردن این شرایط کرده است. اما در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است و ترکیه هنوز کارهای زیادی در پیش رو دارد.
اشتاین مایر گفت: کمیسیون اتحادیه اروپا دقیقا این مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهد که آیا و چه موقع ترکیه این شروط را برآورده می کند. واضح است که این هم به نفع اتحادیه اروپا و هم ترکیه است که ما در اینجا به راه حل مشترکی دست یابیم.
وی همچنین تاکید کرد که نمی خواهد در حدس و گمان ها درباره سناریوهای بعد از شکست توافق پناهندگان با ترکیه شرکت کند. ما باید به آنچه که توافق شده است پایبند باشیم.
اشتاین مایر همچنین اجرای مجدد مجازات اعدام را عاملی برای تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دانسته و در عین حال قطع ارتباط را بدترین ابزار سیاست ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه اتریش هم اظهارات همتای ترک خود را رد کرده و تاکید کرد که اتحادیه اروپا نباید در مسئله پناهندگان بعه ترکیه وابسته شود و باید به صورت مستقل از مرزهای خارجی خود محافظت کند.
بسیاری از سیاستمداران بلند پایه حزب دموکرات مسیحی آلمان هم به اظهارات تهدید آمیز ترکیه برای خروج از توافق پناهندگان انتقاد وارد کرده اند.
"توماس اشتروبل"، معاون رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان در این باره گفت: اخاذی ابزار سیاست نیست. کشورها این گونه با هم برخورد نمی کنند.
رئیس کمیسیون اروپا در پارلمان آلمان هم به دولت ترکیه درباره عواقب این گونه رفتارها هشدار داده و گفت: ترکیه با چنین تهدیداتی به مراتب چیزهای بیشتری از توافق پناهندگان را در معرض خطر قرار می دهد. اتحادیه اروپا همچنان برای آزادی صدور ویزا برای شهروندان ترک آماده است اگر شرایط برای این منظور برآورده شود. در این راستا بخصوص قانون مبارزه با تروریسم در ترکیه که به طور فزاینده ای برای آزار و اذیت مردم منفور و مخالف با دولت ترکیه مورد سوء استفاده قرار می گیرد باید اصلاح شود.
رئیس سبزهای آلمان هم بر لزوم برآورده شدن شرایط لغو صدور ویزا برای شهروندان ترک از طرف دولت ترکیه تاکید کرده است.
"الکساندر گراف"، معاون رئیس پارلمان اروپا هم دولت آلمان را به یک ابتکار عمل دیپلماتیک فراخوانده و گفت: ترکیه دقیقا می داند که وظایف و تکایف خانگی خود را هنوز انجام نداده است.
"منفرد وبر"، رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا نیز در واکنش به اظهارات تهدید آمیز وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که حالا از طرف ترکیه باید چیزهایی ارائه شود نه از طرف اروپا. اساس مجوز برای آزادی ویزا برای شهروندان ترک برآورده کردن 72 شرط است. قوانین در این باره نمی تواند خودسرانه تغییر کند.
وبر از دولت ترکیه خواست که به بحث های واقعی بازگردد.
معاون صدر اعظم آلمان هم در اظهار نظری در واکنش به تهدید ترکیه با تاکید بر اینکه اروپا و آلمان اجازه نمی دهند مورد اخاذی قرار گیرند تاکید کرد که این به ترکیه بستگی دارد که آیا لغو صدور ویزا برای شهروندان ترک می تواند اجرایی شود یا نه.
المار بروک"، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا نیز تاکید کرد که تهدیدات اخیر وزیر امور خارجه ترکیه هیچ تغییری در این مسئله ایجاد نمی کند که آنکارا باید قوانین مبارزه با تروریسم خود را تغییر دهد. این طور نمی شود که قوانین مبارزه با تروریسم به عنوان بهانه ای برای زندانی کردن انسان ها مورد استفاده قرار گیرد.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا روابط بین آنکارا و بروکسل تا جایی پیش می رود که طرفین از بسیاری امتیازات این مناسبات از جمله توافق پناهندگان صرف نظر کنند؟ آیا اتحادیه اروپا در برابر خواسته های ترکیه که به زعم بسیاری مقامات اروپایی اخاذی محسوب می شود سر خم می کند؟
بهر حال توافق پناهندگان با اروپا همچنان برگ برنده ای است که آنکارا در دست دارد و می تواند از آن برای رام کردم بروکسل در برابر خواسته هایش استفاده کند.
نظر شما