برگزاری این جلسه که همزمان با اوج گیری انتقادها درباره بی توجهی این وزارتخانه به تذکرات کارشناسان، نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری در بحث انعقاد قراردادهای جدید نفتی است، به نگرانی ها درباره تحمیل «برجام نفتی» به کشور، دامن زده است.
این نگرانی ها که از روز 13 مهرماه 94 وبا مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قراردادهای جدید نفتی همراه بود، با مشخص شدن ایراداتی در متن ومفاد آن بیشتر شد به گونه ای که این شایبه میان کارشناسان ومنتقدان قراردادهای جدید بوجود آمد که نکند در این میان منافع و صنعت بومی وملی نفت ایران نادیده گرفته شود.
به گفته کارشناسان تعیین نشدن میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با تعیین نشدن سازوکار حل اختلافات در «کارگروه مشترک مدیریت»، تعیین نشدن سازوکارهای انتقال فناوری و تعیین نکردن سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف در این زمینه و نهایتا تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قراردادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی، مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC را زیر سوال برده است که دولت ودر راس آن وزارت نفت باید در این زمینه شفاف سازی کند.
در نتیجه این رویکرد بود که احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی از منتقدان IPC در نامه به سران قوا در روز 16 مردادماه رسما اعلام کرد که «آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی است به هیچ وجه ضامن حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست.
توکلی گفته است: جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای ۲۸ مرداد عبرت بگیرید. این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان پیوند خورده است.
توکلی در این نامه آورده است که این قرارداد به‌جای جوانان تحصیلکرده ما، جوانان فرانسه، انگلیس، هلند و ایتالیا را از بیکاری نجات می‌دهد؛ به‌سرعت ظرفیت‌های فنی و تخصصی صنعت نفت موجود در داخل را از کار می‌اندازد؛ با دوره طولانی حضور خارجی (20 تا 57 سال!) بیگانگان به یارسازی و یارگیری از بین وادادگان و وطن‌فروشان دست می‌زنند؛ و بالاخره هر وقت نپسندیدند، با کودتا دولت را ساقط می‌کنند و دیکتاتوری جدیدی را حاکم می‌سازند.
در نامه محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به سایر نمایندگان مجلس هم توضیحات مناسبی در این زمینه بخصوص درباره بی توجهی دولت و وزارت نفت به اکثر تذکرات مقام معظم رهبری درباره IPC آمده است.
با این حال دولت همچنان اصرار دارد که 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است و البته جای این سؤال باقی است که چگونه هیأت وزیران متنی که دارای 150 ایراد بوده را به تصویب رسانده است و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است.
در این شرایط، امید اصلی کارشناسان برای اصلاح مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی با توجه به منافع ملی، ورود جدی مجلس به بررسی این قراردادها از طریق تصویب طرحی دو فوریتی برای اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بود.
* مجلس باید ایستادگی کند
اما زاکانی نماینده مجلس هم در این زمینه معتقد است که مجلس وارد بررسی فاز جدید قراردادهای نفتی شده است. وی اظهارداشت: متأسفانه این قراردادها پشت درهای بسته انجام شده واز سویی نیز قرار است بررسی این قراردادها در مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شود که این مساله یک خطر برای کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این قراردادها 150اشکال وجود داشت که به اذعان دولت این اشکالات برطرف شده والحاقیه هایی نیز در 11صفحه به آن اضافه شده تصریح کرد: اما صورت جدیدقراردادهای نفتی دارای اشکال است ومجلس باید با ایستادگی خود مانع این شود که منافع ملی کشور طی دهها سال به مخاطره بیفتد.
* قراردادهای جدید ایراد دارد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس درداین خصوص وبا هشدار نسبت به معایب قراردادهای جدید نفتی گفت: این قراردادها حاکمیت ملی، سیاسی و اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد و
زیرساختهای صنعتی ما را از بین می‌برد و به شرکتهای داخلی و نفتی نیز کمکی نمی‌کند. وی تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی که دولت آن را تصویب کرده است الگویی ندارد و آزمایش نشده است.
وی معتقد است که این قراردادهای جدید ترکیبی از مشارکت در تولید و پیمانکاری است و اینکه گفته می‌شود شرکتهای خارجی در قراردادها موظفند قطعات مورد نیاز خود را از شرکتهای داخلی تهیه کنند نادرست است و در قراردادها آمده طرف خارجی باید درباره مدیریت مقصد و انتقال دانش فنی، قرارداد امضاء کند نه با سازندگان داخلی قطعات.
خادمی افزود: تجربه نشان می‌دهد شرکتهای خارجی حتی پیچ خود را از ایران نمی‌خرند. وی می گوید: برخی شرکتهای خارجی که به‌عنوان دکل‌دار در خلیج فارس با ما قرارداد دارند حتی غذای خود را از دبی تهیه می‌کنند و کارگر چینی و هندی دارند.
وی معتقد است: شرکتی که پول می‌آورد 50 درصد تصمیم‌گیری حق اوست و اگر به توافق با وزارت نفت کشورمان نرسد تکلیف مشخص نیست.
خادمی اظهارداشت: این دولت سه سال کشور را معطل گذاشته و پس از آن گوشت لخم را جلوی خارجی‌ها گذاشته است و می‌گوید یا آی پی سی، یا هیچ.
وی خاطرنشان می کند: پس از 36 سال، واگذاری، اکتشاف، تولید و بهره برداری میادین نفتی به شرکتهای خارجی زشت است.
خادمی افزود: اگر دولت برای فعالیت‌های نفتی پول ندارد با انتشار اوراق یا جمع‌آوری نقدینگی در کشور منابع مالی جذب کند.
وی گفت: مگر اکنون زمان پس از برجام و لغو تحریم ها نیست پس چرا باید حاکمیت سیاسی خود را با قراردادهای جدید نفتی از دست بدهیم؟!
خادمی افزود: قراردادهای جدید نفتی 150 اشکال داشته‌اند که با نقد منتقدان رفع شده اما این تعدادی از اشکالات بوده و تعداد زیادی باقی مانده است. وی گفت: رفع این 150 اشکال در حالی است که الگوی قراردادهای جدید 54 بار ویرایش شده است.
* چند پرسش کلیدی
این نگرانی ها و دلشوره ها در حالی است کارشناسان پرسش های متعددی مطرح می کنند. آنها می پرسند: آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران است؟. آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات فنی- مهندسی و تجربیات موجود در صنعت نفت کشور است؟ . آیا قرارداد جدید نفتی راهکار مناسبی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی به شرکت ملی نفت ایران است؟. آیا قرارداد جدید نفتی منافع ملی را به لحاظ سهم ایران از تولیدات حاصل از میدان به نحو رضایت بخشی تأمین می کند؟ وآیا قرارداد جدید نفتی زمینه های رشد و شکوفایی صنعت و شرکت ملی نفت ایران را فراهم می کند؟
در این خصوص معاون سابق وزیر نفت معتقد است: براساس نامه‌نگاری‌های انجام شده از 15 اشکالی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، 3 تا در مصوبه جدید برطرف شده، به 2 مورد به صورت محدود رسیدگی شده و تغییری در 10 محور اساسی انجام نشده است.
اصغر ابراهیمی اظهار داشت: بهره‌برداری از نفت در ایران سابقه 108 ساله دارد که تا 62 سال پیش این بهره‌برداری به صورت امتیازی بود و در سال 32 ماجراهای ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد به این دلیل اتفاق افتاد که ایرانی‌ها برای لغو قراردادهای امتیازی و جایگزین کردن قراردادهایی که بر اساس آن نفت در قالب سرویس کانتراکت توسط داخلی‌ها اداره شود، تلاش می‌کردند.
این کارشناس نفت افزود: بعد از انقلاب تا امروز همه کارهای اکتشافی، تولیدی، تعمیراتی و امثال آن در بالادست و اجرای پروژه‌های پایین دست توسط نیروهای ایرانی انجام شده است.
وی با اشاره به وصل شدن یک شرکت ایرانی به شرکتهای نفتی خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی تصریح کرد: شرکت ایرانی نه در سرمایه، نه در ریسک و نه در تکنولوژی شریک نیست و بنابر این تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند آن است که ناوبری می‌کند و عملا کار چاق کن است و برای یک دوره زمانی طولانی فقط دلالی‌های مشروع دریافت می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر این مصوبه اصلاح نشود، شاهد زایش 10 کرسنت دیگر خواهیم بود، چرا که این توهین به عقلانیت و شعور مردم و مجلس و دور زدن مجلس و دولت است.
وی افزود: اجازه ندهیم در مردادماه دوباره یک کودتای نرم هوشمندانه و تخریبی انجام شود و منابع کشور ظرف حداقل 32 و حداکثر 57 سال از بین برود.
* نامه نگرانی تشکل ها به لاریجانی
این اتفاق وقراردادها به قدری مهم است که روز گذشته نیز 150 تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور اعلام کردند که مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه قانونی خود باید با بررسی صحیح و جامع پرونده قراردادهای جدید نفتی، مانع بروز اتفاقات و خسارات جبران ناپذیر به منافع ملی و استقلال نفتی وصنعت ملی نفت کشور شود.
با تمام این التهابات، برخی کارشناسان وحتی مسوولان نفتی معتقدند تعلل در اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی سبب از دست رفتن منافع ملی و برداشت حداکثری نفت از میدانهای مشترک از سوی همسایگان می شود. به گفته سیدمحسن قمصری مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، فضای ایران در موضوع قراردادهای نفتی کاملا سیاست زده است و این سیاست زدگی مانع خیلی از تصمیم گیری‌ها شده است.
باید دید که امروز مجلس درباره قراردادهای نفتی جدید که برخی ها آن را خیانت به منافع ملی وضربه به صنعت نفت ایران می دانند چه تصمیمی خواهد گرفت وبرنده این مناظره ای که گفته می شود غیرعلنی است، دولت خواهد بود یا نمایندگان ملت.
نظر شما