به گزارش قدس آنلاين به نقل از الف، موسسه وود مکنزی اظهار داشت، ایران اولین قراردادهای نفت و گاز خود با شرکت‌های خارجی را در نیمه دوم سال آینده میلادی امضا خواهد کرد که اولین قراردادها از این نوع از زمان لغو تحریم‌های غرب علیه ایران خواهد بود.بر اساس این گزارش، قراردادهای جدید ایران به شرکت‌های نفتی اجازه می‌دهد تا پس از سال‌ها تحریم به صنعت نفت و گاز ایران برگردند.همایون فلک شاهی، تحلیلگر موسسه وود مکنزی در این باره گفت، اولین محموله نفت تولید شده از طریق انعقاد این قراردادها در سال ۲۰۲۰ روانه بازار خواهد شد.وی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در این حوزه افزود: ایران در ۳ سال گذشته روی شرایط قراردادهای جدید نفتی کار کرده و این قراردادها احتمالا تا پایان سال جاری میلادی نهایی خواهند شد.این کارشناس نفتی گفت، هرچند قرارداد‌های جدید، همانند قرارداد‌های قبلی بیع متقابل نخواهند بود، اما آنها ممکن است همچنان در میان سختگیرانه‌ترین قراردادهای نفتی جهان قرار بگیرند.

وی افزود: «باید دید قراردادهای جدید تا چه حد خوب هستند...این احتمال بیشتر است که آنها همچنان بسیار سختگیرانه باشد. ما احتمالا قرار است شاهد چند قرارداد معدود باشیم، اما من فکر نمی‌کنم شاهد هجوم شرکت‌های نفتی به سمت ایران باشیم.»فلک‌شاهی با اشاره به آمارهای شرکت ملی نفت ایران گفت، تهران قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ تولید خود را به ۴/۸ میلیون بشکه در روز برساند که این سطح در بهترین شرایط ممکن محقق می‌شود که بعید است اتفاق بیافتد و بستگی به این خواهد داشت که قراردادهای جدید تا چه حد جذاب باشند.

در کمین چپاول سرمایه‌های ملی
اظهارات محققان پژوهشکده‌های غربی نشان می‌دهد خارجی‌ها منتظر هستند با تصویب قراردادهای نفتی پیشنهادی دولت یازدهم، شرایط برای چپاول نفت ایران فراهم گردد.در حالی که قرار بود با امضای برجام تحریم‌های نفتی هم برداشته شوند، شرکت‌های غربی با اعلام باقی بودن تحریم‌ها، برای بازگشت خود شروط جدیدی گذاشته‌اند. آن‌ها به دنبال بندهای جذابی در این قراردادها هستند و با گرو گرفتن مجدد دارایی‌های کشور و اعلام باقی بودن تحریم‌ها، بازگشت خود را به دریافت امتیازات جدید مشروط کرده‌اند.

بر اساس وعده‌های دولت در کوران مذاکرات هسته‌ای، گفته می‌شد با امضای برجام موانع حضور شرکت‌های خارجی در کشور برداشته می‌شود اما اکنون وعده لغو تحریم‌ها پس از برجام به فراموشی سپرده شده و خارجی‌ها برای لغو تحریم‌های نفتی خواستار امتیازات «جذاب» در قراردادهای IPC شده‌اند.

مطالبات مضاعف غربی‌ها در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی کشور را به دوران قرارداد دارسی بازمی‌گرداند و بر اساس متن این قراردادها، قدرت حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز برای مدت ۲۵ تا ۳۲ سال به خارجی‌ها واگذار خواهد شد. ایرادات اساسی قراردادهای IPC آنقدر اساسی بوده است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان از باقی بودن ایرادات اساسی این قراردادها پس از شانزده بار ویرایش آن در دولت خبر دادند.

IPC‌ منافع ملی را تامین نمی‌کند
در همین رابطه وزیر سابق نفت هم در انتقاد از قراردادهای مذکور گفته است: گرچه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های جدیدی است اما با قراردادهای پر ایراد IPC منافع ملی تامین نمی‌شود.رستم قاسمی خاطرنشان کرد: قراردادهای IPC ضعف‌های زیادی در این خصوص دارد. بعد از پیشنهاد اولیه وزارت نفت و آوردن آن به صحن هیئت دولت، خودشان مدعی هستند برای یک قرارداد ۱۵ صفحه‌ای، ۱۵۰ ایراد گرفته‌اند و نشان از وضعیت کارشناسی تهیه این قراردادها می‌دهد.

وی با تاکید براین که کلیات دوم قرارداد صنعت نفت که در مردادماه به تصویب رسید پس از بررسی‌های کارشناسان مشخص شد که هنوز دارای ایرادت جدی است که باید اصلاح شود اظهار کرد: با این قرارداد ظاهرا منافع ملی تامین نمی‌شود و باید از لحاظ ساختاری فکر اساسی به حال این قراردادها کرد هرچند که می‌دانیم کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز دارد.

قاسمی با تاکید براینکه نمی‌توان برای میادین نفتی کشور یک نسخه واحد قراردادی پیچید گفت: برخی از میادین مشترک نیازمند سرمایه‌گذاری هستند که می‌تواند با مدیریت سرمایه موجود داخلی این سرمایه‌گذاری را تامین کرد و در برخی از منابع باید از امکانات خارجی استفاده کرد به شرط آنکه منافع ملی تامین شود.وی با تاکید براینکه نباید به هر طریقی موجبات ورود خارجی‌ها را فراهم کنیم گفت: این کار خسارت‌های بعدی را به همراه می‌آورد بنابراین بهتر است ضمانت‌های فنی ورود تکنولوژی نیز در این قراردادها دیده شود تا منافع ملی با اجرای قراردادهای جدید دیده شود.

با وجود همه این ایرادات، دولت یازدهم عزم خود را برای نهایی کردن این قراردادهای خسارت‌بار جزم کرده و علیرغم مخالفت‌های بسیاری از کارشناسان، نهادهای پژوهشی و تشکل‌های دانشگاهی، آن را در هیئت دولت تصویب کرده و علاوه بر آن با محوریت وزیر نفت تمام تلاش خود را برای تصویب این قراردادها در مجلس به کار بسته است.در همین رابطه به تازگی جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی این قراردادها با حضور زنگنه در مجلس برگزار شد.

زنگنه بسیار امیدوار بود بتواند موافقت نمایندگان را جلب در این رابطه جلب کند ولی با انتقادات شدید نمایندگان مردم و ایرادات ۱۵ گانه آنها مواجه گردید تا جلسه بدون هیچ مصوبه‌ای پایان یابد!بدون شک کشور در شرایط حساسی قرار دارد و در حالی که غربی‌ها به امتیازات جذاب قراردادهای IPC چشم دوخته‌اند، دولت با ایجاد فضای اضطرار قصد دارد همچون تصویب برجام در ۲۰ دقیقه، این قراردادها را هم بدون ترمیم اشکالات آن تصویب کند که در این میان وظیفه نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی برای هدایت این قراردادها به مسیر درست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.