به گزارش قدس آنلاين به نقل از مههر، نیروی ویژه اقدام مالی (درزمینهٔ پول‌شویی) (FTAF) که با نام (GAFI) نیز شناخته می‌شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار سران G۷ برای توسعه سیاست مبارزه با پول‌شویی به راه افتاد. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که آن جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بود. این گروه بر پیشرفت کشورها در به کار بستن توصیه‌های این سازمان در امور مالی‌شان نظارت می‌کند. کارمندان و اعضای این گروه که کار نظارت را انجام می‌دهند در مقر سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در پاریس اقامت دارند و دفتر این سازمان در این شهر اروپایی است.

این سازمان بین‌المللی وظیفه دارد روند پول‌شویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد، و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بین‌المللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیه‌نامه‌ها و استانداردهایی می‌زند که در جهت مبارزه با پول‌شویی به کار می‌آیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، ۱۶ کشور دنیا به‌عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.

۴۰+۹ توصیه و قانون

در سال اول فعالیت این سازمان، FATF  گزارشی شامل ۴۰ توصیه برای مبارزه مؤثرتر با پول‌شویی تهیه کرد و این استانداردها در سال ۲۰۰۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفتند تا منعکس‌کننده تکامل الگوها و تکنیک‌های مبارزه با پول‌شویی باشند.

این ۴۰ توصیه و ۹ توصیه‌ای که بعد از اتفاقات ۱۱ سپتامبر برای مبارزه با تروریسم مطرح شد، هم‌اکنون در کشورهای عضو دنبال می‌شود و این توصیه‌نامه‌ها باید در سطوح ملی از طریق قانون‌گذاری و دیگر اقدامات الزامات آور اجرایی شود. در تغییرات و تجدیدنظرهایی که در سال ۲۰۰۳ در این توصیه‌ها به وجود آمد، درنهایت اعضای عضو متعهد شدند که کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه را اجرایی سازند، پول‌شویی را به‌عنوان جرم مطرح کرده و به مقامات اجازه دهند که درآمدهای حاصل از پولشویی را مصادره کنند. همچنین کشورهای عضو باید نسبت به تأیید هویت افراد در سیستم مالی اقدام کرده و سوابق و گزارش‌های مشکوک را گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل فعالیت شرکت‌ها و افراد از نظر اقتصادی و فعالیت‌های غیرمالی موسسه‌ها و افراد اقتصادی نیز می‌شود. این کشورها همچنین موظف به ایجاد یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و انتشار گزارش معاملات مشکوک بوده و موظف به همکاری بین‌المللی در تحقیق و تعقیب عوامل پول‌شویی هستند.

بعدازاینکه در سال ۲۰۰۱ این سازمان مسائل مربوط به حمایت مالی از تروریسم را نیز تصویب کرد، ۸ توصیه به کشورهای عضو مطرح کرد که بر اساس بند هشتم این بیانیه، سازمان‌های غیرانتفاعی نیز جزو سازمان‌هایی درآمدند که نظارت عمده‌ای برای فعالیت‌های حمایت از تروریسم بر آن‌ها صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۰۹ نیز کتابچه‌ای با عنوان کتابچه راهنما برای کشورها و ارزیابان توسط این گروه به انتشار رسید که بر اساس آن مشخص می‌شد از چه روشی باید برای بررسی میزان اجرایی شدن توصیه‌های این سازمان عمل کرد. در سال ۲۰۱۲ موارد جدیدی به این سرفصل‌ها اضافه شد که عبارت بودند از قوانین تازه در مورد سلاح‌های کشتارجمعی، فساد و جابجایی‌های مالی غیر فیزیکی.

کشورهای غیر همکار و خطرناک

در سال ۲۰۰۰،  FATF غیر از لیست ۹+۴۰ توصیه خود، فهرستی از «کشورها و قلمروهای غیر همکار» منتشر کرد که به لیست سیاه FATF معروف شد.  این لیست شامل ۱۵ قلمرو سرزمینی و یا کشور بود که با دیگر اعضای این گروه در جهت مبارزه با پول‌شویی و یا مبارزه با گروه‌های تروریستی همکاری نمی‌کردند. به‌طورمعمول این کشورهای غیر همکار به دلیل عدم تمایل و یا عدم توانایی در تغییر قوانین خود و یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمان‌های تروریستی در این لیست قرار می‌گرفتند. این کشورها اعلام کرده بودند که نمی‌توانند اطلاعات مربوط به‌حساب بانکی، و کارگزاران این حساب‌ها، شناسایی مشتریان بانکی و یا کسانی که از فعالیت این بانک‌ها سود می‌برند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانک‌ها را در اختیار این گروه قرار دهند.

قرار دادن نام کشورها در لیست سیاه این گروه بسیار بیشتر از توصیه‌های این گروه سازگار بوده است و کشورهایی که در این لیست بوده‌اند تلاش بیشتری برای اجرای خواسته‌های این سازمان انجام داده‌اند تا کشورهای عضو. باوجوداینکه کشورهایی که در لیست سیاه این سازمان قرار می‌گیرند با تحریم‌های مالی رسمی مواجه نمی‌شوند اما کشورهای عضو فشارهای اقتصادی زیادی را به این کشورها وارد می‌کنند.

در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروههای مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده شد که نظام مالی بین الملل را تهدید می کنند. FATF  با همین استدلال به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داده بود.FATF  توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان را دارا می باشند.

اعضای این سازمان

تا سال ۲۰۱۵، ۳۴ کشور مختلف جهان و دو ارگان به لیست اعضای فعال این گروه اضافه شدند. این دو سازمان مهم عبارت‌اند از اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیج‌فارس. این سازمان همچنین با سازمان‌های مهم درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی و همچنین مبارزه با تروریسم نیز همکاری مستقیم و تنگاتنگی دارد. از کشورهای شاخصی که عضو این سازمان هستند، غیر از کشورهای اروپایی می‌توان به ایالات‌متحده، چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچ‌کدام عضو این سازمان نیستند اما شورای همکاری خلیج‌فارس ارتباط مستقیمی با این سازمان دارد. بااین‌حال عربستان سعودی به‌عنوان عضو ناظر در این گروه عضویت دارد و صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان عضو ناظر بر فعالیت‌های این گروه نظارت می‌کنند.

کشورهایی که در لیست سیاه قرار گرفتند

همانگونه که اشاره شد، با نگاهی به نقشه منتشرشده توسط سایت این سازمان می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که ایران و کره شمالی به‌عنوان مهم‌ترین کشورهای غیر همکار در این لیست قرار دارند و کشورهای دیگر نظیر عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بوسنی و هرزگوین، اوگاندا، گینه و لائوس در رتبه‌های بعدی در این زمینه قرار گرفته‌اند.

مشکل کجاست؟

مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه FATF و ایران است. از نگاه FATF حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین های اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظام های دست نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می شوند.

این در حالی است که از نگاه کشورمان، همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان کرده اند، تروریسم یعنی مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند.

بر همین اساس، FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی می کند که کشورمان حمایت از گروههای به زعم آنها تروریست را متوقف کند.

ایران و FATF

تا قبل از مذاکرات هسته‌ای تنها خبری که ایران را به این سازمان مرتبط می‌ساخت، خبر قرار گرفتن نام کشورمان در لیست غیر همکارترین کشور با ریسک بالا در این سازمان بود. بعد از مذاکرات هسته‌ای و نهایی شدن برجام، خبار دیگری در این زمینه منتشر و اعلام شد که نام ایران برای یک سال از بین کشورهای با خطر بالا حذف‌شده است. این خبر با اخبار بعدی درزمینهٔ احتمال پیوستن ایران به این گروه همراه شد که بعد از تأیید این خبر به‌عنوان یکی از بندهای محرمانه مذاکرات هسته‌ای ، جنجال رسانه‌ای زیادی حول این خبر به راه افتاد. با توجه به حمایت آشکار ایران از گروه‌های مقاومت و قرار داده شدن نام این گروه‌ها در لیست گروه‌های تروریستی از سوی مجامع بین المللی، به نظر نمی‌رسید که مسئولان دولتی با این اقدام موافقت کرده باشند اما خبرهای بعدی این گمانه‌زنی را تقویت کرد و در حال حاضر مشخص نیست که دولت در این زمینه می‌خواهد چه اقدامی انجام دهد. اگر این مسئله صورت بگیرد تمام کسانی که زمانی توسط سازمان ملل و یا سازمان‌های دیگر در لیست سیاه قرارگرفته‌اند و بسیاری از شهروندان ایرانی مانند باید در لیست سیاه بانک‌های ایرانی قرار گیرند و در داخل کشور نیز نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره بگیرند.

این مسئله بسیاری از تحلیلگران را واداشته است تا درباره عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه به دولت یازدهم هشدار دهند.در همین ارتباط شنیده شده که دستگاههای امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در سازمان مذکور هشدار داده اند.