به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین مقیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درمورد تغییرات در ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: رویکرد ما در وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب اجرای قانون است و تلاش می کنیم طبق قانون احزاب کمیسیون را اداره کنیم و پیش برویم.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در کمیسیون ماده 10 احزاب طبق قانون حرکت و آن را به خوبی اجرا کنیم.
قائم مقام وزیر کشور همچنین به تعداد مجوزهای صادر شده برای احزاب در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: عده ای در کشور دوست دارند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی انجام دهند و آمادگی دارند برای فعالیت خود مجوز بگیرند، ما نیز باید شرایط را مهیا کنیم تا آن ها با اخذ مجوز فعالیت های خود را در چارچوب قانون دنبال کنند.
مقیمی افزود: بین کسانی که می خواهند فعالیت های سیاسی را در چارچوب یک تشکیلات سیاسی دنبال کنند با کسانی که نمی خواهند تفاوت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که به صورت رسمی اعلام می کنند می خواهند فعالیت خود را در چارچوب قانون دنبال کنند خود را مقید به قانون می دانند و متوجه هستند اگر خلاف کنند، طبق قانون با آنان برخورد می شود و به همین دلیل اقدامات خارج از چارچوب قانونی انجام نمی گیرد و شرایط جامعه از نظر سیاسی بهتر خواهد شد و نشاط سیاسی را خواهیم داشت.
قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: در انتخابات گذشته همه احزاب فعال بودند و از داوطلبان خود دفاع و تبلیغات را انجام دادند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و آرامش بسیار خوبی بر کشور حاکم بود.
مقیمی همچنین درباره سرنوشت لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه ‎های انتخاباتی داوطلبان انتخابات با توجه به رد این لایحه در کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس گفت: امیدواریم این لایحه در صحن مجلس رای لازم را بیاورد.
وی افزود: البته ما در لایحه جامع قانون انتخابات که به هیات دولت ارسال شده است بحث شفاف سازی منابع مالی و هزینه ‎های انتخاباتی داوطلبان انتخابات را لحاظ کرده ایم.
قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: اینکه ما قانونی داشته باشیم که هزینه های انتخاباتی را شفاف سازی کند، بسیار خوب است.