به گزارش قدس آنلاین از یزد، محمدرضا حبیبی در نشست اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی استان یزد ، اصل حضور هیئت حفظ حقوق شهروندی و نظارت و بازرسی از مراکز مد نظر تصریح شده در قانون را بسیار خوب و اثر بخش ارزیابی کرد و اظهار داشت : گرچه رعایت تمام موازین مد نظر قانونگذار به علت عدم مهیا بودن زیر ساخت های مناسب و نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی ، امکان پذیر نیست اما همین حضور و ثبت نواقص احتمالی می تواند به عنوان اولین گام در مسیر رفع مشکلات راهگشا باشد.
وی اذعان داشت : بسیاری از موارد طرح شده در قانون جدید ، نیازمند بودجه کافی و اختصاص اعتبار مناسب و استخدام نیروی انسانی متخصص و فراهم نمودن تجهیزات خاص است که باید مد نظر مسئولان ذیربط برای پیگیری تهیه و تأمین قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد : هیئت نظارت بر حقوق شهروندی باید با تمام دقت رسالت خویش را در بازرسی ها انجام دهد و ضمن ثبت تمام موارد در گزارش و فرم های تهیه شده و ارجاء آن به مبادی مرتبط زمینه رفع آنها را فراهم آورند.
رئیس کل دادگستری استان ، کاهش زمان های بازداشت متهمین تحت قرار ، بهبود وضعیت تحت نظرگاه های نیروی انتظامی و کاهش پرونده های بلاتکلیف بین کلانتری ها و دادسرا ها را از دستاورد های حضور و نظارت هیئت های بازرسی دانست و گفت : نفس عمل بازرسی همواره ارتقاء و بهبود شرایط را به دنبال دارد و اما باید با دقت و انجام کیفی تر بازرسی ها ، شرایط ارائه خدمات بهتر به مردم را زمینه سازی کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد : ارائه پیشنهاد در تغییر فرم های حقوق شهروندی بر مبنای قانون جدید و همچنین شیوه های کاربردی تر در تجربه های مشابه می تواند به کیفی تر شدن این رسالت کمک شایانی نماید.
شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با چگونگی انجام بازرسی های این هیئت ارائه نمودند.
نظر شما