پول ملت را پس بدهید
در گزارش عادل آذر که در صحن علنی قرائت شد، رئیس دیوان محاسبات کشور به ارایه گزارشی از پرداخت‌های دولتی از سال ۸۸ تا ۹۴ به رؤسای ۳ قوه، مدیران و مقامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و مؤسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شـوند، پرداخته شده است.
آنچه در گزارش رئیس دیوان محاسبات آمده، حاکی از آن است که از بین ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مدیر تنها بالغ بر ۴۰۰ مدیر نجومی در سال ۹۴ شناسایی شده‌اند که حقوقی بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. با یک حساب سرانگشتی، کف دریافتی هر یک از این مدیران به ۲۴۰ میلیون تومان (البته به جز مزایای دیگری چون وام‌های بی‌بهره، مسکن و ...) و مجموع دریافتی‌های غیرمتعارف به ۹۶ میلیارد تومان میرسد. هرچند به گفته علی لاریجانی تنها ۴ دهم درصد از مدیران کشور در این عرصه متخلف شناخته شده‌اند و بنا به‌گفته رئیس دیوان به مجازات‌های قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. اما آنچه در این میان مهم است، اجرای عدالت و حفظ اعتماد مردم به نظام است؛ سرمایه‌ای که با هیچ ریال و دلاری قابل مقایسه نیست. راه حفظ و جلب اعتماد، بازگشت سرمایه‌ها به خزانه دولت است زیرا همان‌گونه که رئیس مجلس اذعان کرد، «دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط عده‌ای، لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور بود».
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور از ۹۶ میلیارد تومانی که در قالب حقوق به برخی از مدیران پرداخت شده، تنها ۵ میلیارد تومان آن به حساب‌های مربوطه برگردانده شده است.
هاله ابهام در آمار دولتی
آماری که دیوان محاسبات از تعداد مدیران متخلف و نجومی به نمایندگان مردم ارایه کرد با آنچه پیش از این توسط سخنگوی دولت یا رئیس‌جمهور عنوان شد، تناقض آشکار دارد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در ۲۲ تیرماه امسال و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود که تنها ۱۳ مدیر با حقوق غیرمتعارف وجود دارد. «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متأسفانه در مقررات بوده است و الآن حدود ۱۳ مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند». البته در کلام نوبخت بوی حمایت از متخلفان به مشام می‌رسید این سخنان سخنگوی دولت در کمتر از ۵ روز توسط رئیس‌جمهور نقض شد. دکتر روحانی در ۲۷ تیرماه امسال و در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مدیران متخلف آماری متفاوت از سخنگوی دولتش ارایه داد. در گزارش لحظه‌ای «ایرنا» به نقل از رئیس‌جمهور آمده بود که «در میان ۸ میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت‌شماری از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمتکش هستند و نباید تخلف چندصد نفر را به همه تعمیم بدهیم و این را برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمینمان گسترش بدهیم.»
تجلیل مدیران ارشد دولتی از غاصبان بیت‌المال به دردی اجتماعی تبدیل و اعتراض مردم را در فضای مجازی به دنبال داشت
تناقض‌های آماری دولت اما بار دیگر در نشست خبری آقای سخنگو شکل دیگری به خود گرفت و نوبخت در ۳۱ تیر ۹۵ از آمار ۴۰ نفری «مدیران نجومی‌بگیر» پرده برداشت. اما این پایان ماجرا نبود و در کمتر از ۲ هفته از نشست خبری نوبخت، رئیس‌جمهور آمار قبلی خود را کاهش داد و مدیران متخلف را تنها یک درصد از مدیران دولتی معرفـی کـرد. در جریان ارایه آمارهای ریز و درشـت از «فیش‌گیت»های دولتی، جهانگیری نیز از قافله عقب نماند و رقمی نزدیک به آمار ارایه‌شده توسط نوبخت را به مردم اعلام کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در سی و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: «لیست حقوق ۲۵۰۰ مدیر را گرفتم و کمتر از ۵۰ مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد». شاید به گمان ساده‌انگارانه این اختلاف آمار دولتی‌ها که خود با آنچه رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی قرائت کرد و یا رقم ۹۵۰ نفری داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پیش از این از آن خبر داده بود تنها یک اختلاف عددی است اما نباید از یک اصل غفلت کرد که به گفته دکتر کوشکی «استفاده از ضعف حافظه جامعه» و «غبارآلود کردن فضا برای گم‌شدن حقیقت» سیاستی است که دولتی‌ها برای ردگم‌کُنی از تخلفی که در قوه مجریه رخ داده، استفاده می‌کنند.
انتظار مردم را پایان دهید
اما داستان دنباله‌دار فیش‌های حقوقی نجومی به پایان خط نرسیده و روز سه‌شنبه نمایندگان مردم گزارش کمیسیون اصل نود را در این رابطه خواهند شنید. هرچند آنچه از اعلام عدد صحیح نجومی‌بگیران و بازگرداندن وجوه بیت المال مهم‌تر است، اعتمادی است که تسری بی‌عدالتی، این اعتماد را از مردم سلب می‌کند. سخنگوی دولت در مراسم تودیع صفدر حسینی که از مدیران متخلف و نجومی‌بگیر بود، از او به عنوان «ذخیره نظام» یاد کرد و گفت: «گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی... الحق در دوران مسؤولیت خود امانتدار بزرگی برای کشور بودند». تجلیل مدیران ارشد دولتی از غاصبان بیت‌المال به دردی اجتماعی تبدیل و اعتراض مردم را در فضای مجازی به دنبال داشت. حال باید دید مجلس و قوه قضاییه برای بازگرداندن اعتماد عمومی چه اقدامی را در دستور کار قرار خواهند داد؟
نظر شما