به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، بازیگران بین‌المللی معمولاً برای تحقق اهداف خود اقدام به اتحاد و ائتلاف می‌کنند، اما این اتحادها و ائتلاف‌ها هیچ‌گاه دائمی نیست و معمولاً کشورهای ضعیف در این ائتلاف‌ها تنها ابزاری در خدمت منافع قدرت‌های بزرگ هستند و تاریخ مصرف آن‌ها تا زمان مفید بودن آن‌هاست.

روابط عربستان و آمریکا نیز که از فردای جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بر اساس همین قاعده بوده است. در واقع عربستان که به‌جز نفت هیچ‌گونه ابزار قدرت دیگری در دست ندارد به‌عنوان یک کشور ضعیف با آمریکا وارد اتحادی شد که منافع آمریکا را محقق می‌کرد و آمریکا نیز امنیت سعودی‌ها را تأمین می‌کرد. در طول 7 دهه گذشته، آمریکا از عربستان به بهترین شکل ممکن در راه منافع خود بهره‌برداری کرده است، اما در سال‌های اخیر اختلافاتی بین دو کشور به‌وجود آمده است که این اختلافات اخیر با مصوبه جدید کنگره وارد فاز جدیدی شد.
در دو سال اخیر و به‌دنبال افشا شدن نقش عربستان در حوادث 11 سپتامبر، روابط ریاض و واشنگتن اندکی تغییر پیدا کرد و رسانه‌ها و افکار عمومی بر قانون‌گذاران آمریکایی فشار آوردند تا حق شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان را به رسمیت بشناسند. این مسأله جنجال زیادی به‌پا کرد و عربستان تهدید کرد که در صورت تصویب این قانون، 700 میلیارد سرمایه خود را از آمریکا خارج خواهد کرد، اما در نهایت کنگره آمریکا، حق شکایت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر از دولت عربستان را به رسمیت شناخت. مطابق این مصوبه اگر نقش دولت عربستان در حملات 11 سپتامبر اثبات شود، خانواده‌های قربانیان اجازه دارند که از این دولت شکایت کنند. «باراک اوباما»، همان‌طور که از پیش گفته بود، مصوبه کنگره را وتو کرد، اما کنگره آمریکا با اصرار بر مصوبه خود، چهارشنبه هفته گذشته، قانون عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) را به تصویب رساند و بدین‌ترتیب وتوی باراک اوباما را لغو کرد.
سنای آمریکا با رای قاطع 97 به یک، علیه وتوی «باراک اوباما» در مصوبه شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان رأی داد. مجلس نمایندگان نیز با اکثریت قاطع 338 به 74، تصمیم سنا را تأیید کرد. این اولین‌بار است که کنگره آمریکا اکثریت لازم را برای لغو وتوی «باراک اوباما» داشته است. طبق قوانین آمریکا، قانونگزاران در دو مجلس نمایندگان و سنا می‌توانند با کسب رأی موافق بیش از دو سوم اعضای خود، وتوی رییس‌جمهور این کشور علیه مصوبات کنگره را لغو کنند.
اگرچه در ظاهر دولت باراک اوباما نگران آن است که این مصوبه روی روابط آمریکا و عربستان تأثیر منفی بگذارد، اما به اعتقاد کارشناسان این یک خیمه‌شب‌بازی آشکار برای مصادره اموال صدها میلیارد دلاری آل‌سعود در آمریکاست.
مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام با اکثریت قاطع آرا پس از ابطال حق رئیس جمهوری این کشور جهت وتو مصوبه کنگره درباره شکایت از عربستان سعودی، قانون موسوم به «جاستا» را تصویب کردند.

*    قانون «جاستا» چیست‌؟
آنچه این‌روزها تحت عنوان قانون «جاستا» از آن یاد می‌شود، در ابتدا طرحی بود که تحت عنوان «اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم» جهت تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد تا با تصویب آن در دو مجلس سنا و نمایندگان، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی از این حق قانونی برخوردار شوند که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند.
این قانون هم‌چنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت اثبات دست داشتن کشوری در یک حادثه تروریستی، بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند، از آن کشور شکایت کنند.

*    جنجال رسانه‌ای برپا شده در پی «جاستا»
همانگونه که انتظار می‌رفت، تصویب قانون جاستا جنجال رسانه‌ای گسترده و سیلی از تحلیل‌ها و تفسیرها را به‌دنبال داشت که هریک از آن‌ها ادعا داشتند، بخشی از واقعیت‌ها و حقایق نهفته در پس تصویب این قانون را برملا می‌کنند، ازجمله این‌که عنوان شد:
-     تصویب این قانون تعمیق واگرایی سیاسی دو هم‌پیمان قدیمی در عرصه منطقه‌ای و جهانی را به نمایش گذاشت.‌
یا
-     تصویب قانون جاستا نشان داد، سیاست منفعت‌طلبی و سودجویی تنها اصل حاکم بر سیاست خارجی آمریکاست.‌
یا
-     تصویب قانون جاستا بیانگر نارضایتی آمریکا از عربستان سعودی و بی‌اعتمادی واشنگتن به ریاض است‌.
یا
-     تصویب قانون جاستا نشان‌دهنده شکل‌گیری معادلات جدید در سیاست خارجی آمریکا است که آل‌سعود در آن‌ها جایی ندارند و باید حذف شوند.
    و غیره..

اما تحلیل کمتر دیده‌شده یا به‌عبارتی دیده‌نشده در میان این تحلیل‌ها، ادامه بهره‌برداری سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکایی‌ها از سعودی‌ها و ادامه استفاده ابزاری واشنگتن از ریاض در راستای منافع و اهداف خود و مهم‌تر از آن، رژیم صهیونیستی در منطقه است.

یک: استفاده اوباما از حق وتو در مقابله با اقدام مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا و مخالفت با این تصمیم، نمایانگر بخشی از مخالفت‌های موجود با تصویب قانون جاستا است. رئیس جمهور آمریکا با بیان این‌که کنگره با شکستن وتوی او مرتکب «اشتباه» شده، هشدار می‌دهد، قانون تعقیب قضایی دولت‌های خارجی می‌تواند آمریکایی‌ها را به دردسر اندازد.
هم‌چنین نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا تنها به فاصله یک‌روز پس از تصویب قانون جاستا به ضرورت ایجاد تغییر در آن اذعان می‌کنند، تا جایی‌که «میچ مک کانل»، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا ضمن متهم کردن اوباما به این‌که درباره این موضوع به حد کفایت با قوه مقننه مشورت نکرده، اعلام می‌کند که نمایندگان به‌خوبی از عواقب احتمالی این قانون مطلع نبوده‌اند و «پل رایان»، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در موضعی مشابه از لزوم اصلاح جاستا به‌ویژه با هدف مصونیت بخشیدن به نظامیان آمریکایی مستقر در دیگر کشورها صحبت می‌کند.
در واقع اهمیت استراتژیک عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا و منافعی که واشنگتن از روابط عمیق و دوستانه با ریاض می‌برد، نباید این تصور را ایجاد کند که مصوبه اخیر کنگره و سنا تیرگی روابط بین طرفین را به‌دنبال داشته باشد.
هرچند ممکن است، مصوبه اخیر کنگره در خصوص دریافت غرامت از عربستان برای آسیب‌دیدگان و بازماندگان حادثه 11 سپتامبر، سردی و تیرگی مقطعی در روابط طرفین و رنجش مقامات سعودی را در پی داشته باشد، ولی بی‌تردید باعث سردی طولانی‌مدت روابط و یا کاهش روابط بین طرفین نخواهد شد، به‌ویژه این‌که اوباما و دولت او به‌شدت با مصوبه کنگره برخورد و تصمیم اعضای کنگره را احمقانه توصیف کرده بودند.
عربستان سعودی بیش از 7 دهه است که لنگرگاه سیاست خارجی آمریکا به‌حساب می‌آید و کاخ سفید از داشتن رابطه با عربستان سودها و منافع کلانی را نصیب خود ساخته است، عربستان بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکا در منطقه است و بعد از چین بزرگ‌ترین سپرده‌گذار مالی در بانک‌های آمریکا می‌باشد، از همه مهم تر عربستان در کنار رژیم صهیونیستی مهم‌ترین مجری سیاست‌ها و خواسته‌های آمریکا در منطقه است.
«نوآم چامسکی» و «آندره ولچک» در کتاب «درباره‌ی تروریسم غرب» تأکید می‌کنند، حملات تروریستی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در سراسر جهان 50 تا 60 میلیون نفر قربانی برجا گذاشته است، بی‌آن‌که تاکنون شاهد کوچک‌ترین واکنشی از سوی دولت‌های آمریکا در قبال این جنایات و قربانیان آن‌ها مشاهده شده باشد، در چنین شرایطی کدام منطق سیاسی حکم می‌کند، کنگره آمریکا به‌خاطر کشته شدن 2974 شهروند این کشور منافع کلان و غیر قابل وصف آمریکا با سعودی‌ها را نادیده گرفته، پس از گذشت 15 سال درصدد محکوم کردن عاملان این حملات و دریافت غرامت از آن‌ها باشد؟ آیا این غرامت‌ها آنقدر برای دولت آمریکا سودمند است که می‌تواند، جای مناسبات دیپلماتیک با حکومت عربستان را بگیرد؟ ابله‌ترین و ساده‌لوح‌ترین منطق‌ها نیز نمی‌تواند به چنین معادله‌ای تن دهد.

دو: اگر مجلس سنا و کنگره آمریکا حقیقتاً سیاست‌های تروریستی سعودی‌ها را خطری علیه کشور خود و کشورهای دیگر می‌دیدند و در محکومیت ریاض جدیت و در تصویب قانون جاستا صداقت داشتند، چرا مجلس سنا 10 روز پیش از تصویب این قانون با رد درخواست توقف فروش سلاح به ریاض، به اجرای توافق نظامی 15. 1 میلیارد دلاری به سعودی‌ها چراغ سبز نشان می‌دهد. کدام منطق می‌پذیرد، آمریکایی‌ها خریدار دست به نقد و مهمی چون عربستان را نادیده بگیرد، در حالی‌که عربستان را نباید تنها بازار جذب سلاح‌های آمریکایی دانست، بلکه این کشور بازار مناسبی برای تمام تولیدات و محصولات آمریکایی است.
سه: اگر هدف واقعی قانون جاستا محکومیت عربستان به‌خاطر دست داشتن در اقدامات تروریستی است، این محکومیت به‌دنبال خود محکومیت‌های دیگری مانند سیاست تروریسم‌پروری و حمایت همه‌جانبه سعودی‌ها از گروه‌های تروریستی و صدور تروریسم وهابی تکفیری را در پی خواهد داشت.
طبیعی است، در این حالت حمایت از گروه‌هایی مانند طالبان، داعش، جبهه النصره و غیره پایان خواهد یافت و با خشک شدن منابع مالی و تسلیحاتی این گروه‌ها موجودیت آن‌ها نیز به انتهای راه خواهد رسید. با توجه به نقش کارکردی این گروه‌ها و بهره‌برداری ابزاری آمریکا از آن‌ها در منطقه آیا پایان دادن به موجودیت چنین گروه‌هایی در راستای سیاست‌های آمریکا خواهد بود؟ منطقی است که پاسخ منفی باشد.

*    اهداف پشت پرده قانون «جاستا»
اما هدف اصلی یا اهداف پشت پرده آمریکایی‌ها از تصویب قانون جاستا چه می‌تواند باشد؟ پس از تصویب این قانون چه سناریوهایی پیش روی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها خواهد بود؟
«عبدالباری عطوان»، تحلیلگر برجسته جهان عرب در تحلیلی بر این اقدام آمریکایی چنین می‌نویسد: «وکلای مدافع وابسته به بزرگ‌ترین شرکت‌های حقوقی آمریکا از روزها قبل از تصویب قانون جاستا دادخواست‌های خود را آماده کرده‌اند تا علیه دولت عربستان، شاهزاده‌های سعودی و شاید هم برخی از شاهزاده‌های دیگر عرب وارد عمل شوند. غرامت گرفتن از عربستان سعودی برای خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر صید گران‌بهایی است و تصویب آن صدها شکایت علیه نظام سعودی را به همراه دارد».
عطوان می‌افزاید: «باراک اوباما توانست، به‌خوبی در فیلم استفاده از حق وتو جهت جلوگیری از تصویب قانون جاستا ایفای نقش کند و گرنه معقول نیست که تنها یک سناتور با اوباما همراهی کند و بقیه بر علیه وی در رأی‌گیری شرکت کنند. از سوی دیگر، با وجود همه تهدیدهای سعودی مبنی بر خارج کردن دارایی‌های خود از بانک‌های آمریکا، اکنون با وجود تصویب جاستا، در عمل بدون پاسخ باقی مانده است».
بنابراین آنچه آمریکایی‌ها دست به آن زدند را می‌توان گامی جهت تحت فشار قرار دادن بیش از پیش سعودی‌ها به اعطای امتیازات بیشتر، ازجمله همراهی در پرونده‌های منطقه‌ای دانست و تنها به این برهه زمانی محدود نخواهد شد، بلکه قضیه یازده سپتامبر برای همیشه اهرمی در دست آمریکایی‌ها برای اعمال فشار بر سعودی‌ها خواهد ماند.
آمریکایی‌ها به‌خوبی از میزان وابستگی سعودی‌ها آگاه هستند و می‌دانند، خاندان سعودی برای حفظ تاج و تخت خود در عربستان و تأمین امنیت خود و ساکت نگه داشتن جامعه بین‌المللی در قبال جنایاتی که در داخل و خارج مرزها مرتکب آن می‌شوند، نیازمند حمایت و پشتیبانی آمریکایی‌ها هستند و به هر قیمت این رابطه را حفظ خواهند کرد.
به‌همین‌دلیل آنچه کنگره آمریکا دست به آن زد، با توجه به اهمیت استراتژیک عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا و منافعی که آمریکا از قبل روابط عمیق و دوستانه با این کشور نصیبش می‌شود، هرچند ممکن است رخنه در روابط طرفین ایجاد کند و رنجش مقامات سعودی را در پی داشته باشد، ولی بی‌تردید باعث سردی روابط و یا کاهش روابط بین طرفین نخواهد شد.
این اقدام سنا و مجلس نمایندگان آمریکا واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است، در حالی که هنوز دولت عربستان به این قانون واکنش نشان نداده، کارشناسان، تحلیلگران و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی بحث داغی را در این‌باره به‌راه انداخته‌اند.
«محمود رفعت» وکیل و حقوقدان گفت این قانون به آمریکا اجازه می‌دهد دولت عربستان را در جرائم مربوط به حوادث یازده سپتامبر محاسبه و از این کشور غرامت دریافت کند. وی افزوده که این قانون به نهاد قضائی آمریکا اجازه می دهد اموال عربستان را در این کشور به‌عنوان غرامت بلوکه کرده و دیگر کشورها را نیز تطمیع می‌کند که همین اقدام را علیه عربستان در پیش بگیرند.
این حقوقدان تأکید کرده که اجرای این قانون ضرر زیادی به عربستان وارد می‌کند، اولاً این قانون دولت عربستان را به ارتکاب جرائم تروریستی متهم می‌کند و یک مسؤولیت کیفری علیه عربستان ایجاد خواهد کرد؛ ثانیاً اگر به‌عنوان مثال دادگاهی آمریکایی در پرونده‌ای علیه عربستان حکمی صادر کند، شاکی آمریکایی این اجازه را دارد که هرگونه دارایی مقامات یا اشخاص عربستانی (سرمایه، شرکت، املاک، دارایی‌ها و...) در آمریکا را مصادره کند.
وی هم‌چنین افزود این قانون این امکان را ایجاد می‌کند که بعدتر عربستان به‌عنوان یک دولت حامی تروریسم محاسبه و مجازات شود.

*    تهدید سعودی‌ها
روزنامه المدینه عربستان نیز در واکنش به این قانون اعلام کرد که عربستان می‌تواند با ابزار و راه‌های مختلف پاسخ مناسب را به این قانون بدهد.
المدینه به نقل از «عبدالخالق عبدالله» تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه امارات نوشت که اگر یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سوی آمریکا یا دیگر کشورها مورد هدف قرار بگیرد بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن کشور حمایت خواهند کرد.
وی افزود: عربستان در این زمینه تجربه لازم را دارد، سال گذشته نیز دولت سوئد اقداماتی علیه عربستان انجام داده بود که ریاض با تهدید به تحریم این کشور از سوی شورای همکاری خلیج فارس، سوئد را وادار کرد از تصمیم خود عقب‌نشینی کند.
اما روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه نوشته که این قانون پیامدهای بدی برای آمریکا به همراه خواهد داشت زیرا عربستان گزینه‌های فراوانی برای پاسخ به این قانون را در اختیار دارد.
بر اساس این گزارش عربستان می‌تواند ضمن تعلیق روابط رسمی خود با ایالات متحده، دارایی‌های خود را از اقتصاد آمریکا خارج کرده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را قانع کند که از این کشور تبعیت کنند و هم‌چنین در همکاری‌های خود با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی تجدید نظر کنند و در نهایت به واشنگتن اجازه ندهد از پایگاه‌های نظامی این کشورها در خاورمیانه استفاده کند.
شبکه الاخباریه عربستان نیز در گفت‌وگو با «ابراهیم نحاس» استاد علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود به این موضوع پرداخت و گفت زمان‌بندی تصویب این قانون برای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا موضوعاتی که می‌تواند احساسات افکار عمومی را جلب کند برای هر دو حزب در حالی‌که تلاش می‌کنند شمار بیشتری از آراء را به نفع خود تغییر دهند از اهمیت بالایی برخوردار است.
نحاس گفت ایالات متحده بعد از تصویب قانون تعقیب قضایی عاملان حادثه یازده سپتامبر، نه تنها همپیمانانش را از دست خواهد داد بلکه همه‌چیز را از دست می‌دهد زیرا کشورهای دیگری وجود دارند که عربستان بخواهد با آن‌ها رابطه داشته باشد و به این ترتیب سیاست، امنیت و اقتصاد آمریکا تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
روزنامه عکاظ نیز با مروری بر نحوه تصویب این قانون و واکنش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به آن؛ عنوان «قانون بی‌عدالتی» را برای گزارش خود برگزیده است.
«سلمان الدوسری» سردبیر روزنامه الشرق الاوسط نیز ضمن تأکید بر این‌که در این قانون نامی از عربستان آورده نشده و قبل از هر کشور دیگری خود واشنگتن از آن متضرر خواهد شد گفته که به نظر او سه دلیل عمده برای تصویب این قانون وجود دارد: 1. انتخابات پیش روی کنگره، 2. فشار شرکت‌های حقوقی برای به‌دست‌آوردن غرامت، 3. ضعف دولت فعلی آمریکا.
روزنامه «الشرق الاوسط»، در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که چگونه بعد از 15 سال از حملات یازده سپتامبر اکنون مسأله دست داشتن عربستان در این حملات مطرح شده و بدون مقدمه چنین قانونی علیه عربستان صادر شود.
تحلیلگر الشرق الاوسط معتقد است بعد از این‌که آمریکا نتوانسته از عربستان اخاذی کند؛ با تصویب این قانون تلاش می‌کند از راه دیگری این کشور را تحت فشار قرار بدهد. این روزنامه تأکید می‌کند ممکن است بازی بین کنگره و کاخ سفید صورت گرفته باشد یا برنامه‌ای پشت پرده وجود داشته باشد که مجلس سنا و کنگره بعد از این‌که اوباما این طرح را وتو کرده وتوی او را با رأی قاطع لغو کردند.

*    سرچشمه اختلافات‌
نقطه آغاز اختلافات میان آمریکا و عربستان به بیداری اسلامی در منطقه بازمی‌گردد. واشنگتن در سال 2011 برای نجات حسنی مبارک - دیکتاتور سابق مصر - به‌رغم سال‌ها وفاداری او به آمریکا و خدمت به منافع این کشور در منطقه، هیچ تلاشی انجام نداد و با این‌کار، تلویحاً به عربستان فهماند با تداوم موج این انقلاب‌ها ممکن است سرنوشتی مشابه مصر در انتظار نظام پادشاهی سعودی باشد اما از بخت مساعد عربستان، این موج پیش از رسیدن به عربستان از ریل خارج شد و کودتای نظامی «عبدالفتاح السیسی» در مصر نیز وضع این کشور را مجدداً به نفع عربستان تغییر داد. با این حال، نارضایتی آشکار دربار سعودی از بی‌تفاوتی آمریکا نسبت به سرنوشت متحدان منطقه‌ای خود همچنان به قوت خود باقی ماند تا این‌که اجتناب اوباما از اقدام نظامی علیه دولت بشار اسد - رئیس جمهور سوریه - در سال 2013، ریاض را با تمام هزینه‌هایی که برای براندازی دولت مشروع سوریه صرف کرده بود، بیش از پیش در تداوم اتکایش به آمریکا ناامید کرد. پس از آن بود که عربستان در سال 2014 برای زمین‌گیر کردن صنعت نفت ارزان (شیل) آمریکا وارد یک جنگ نفتی آشکار با این کشور شد و با افزایش تولید خود، بهای 120 دلاری نفت را به زیر 40 دلار رساند؛ اقدامی که باعث تعطیلی بسیاری از سکوهای نفتی آمریکا به قیمت کاهش درآمدهای نفتی عربستان و در عین حال، دوری بیشتر دو کشور از یکدیگر شد.

در این بین، به نوشته گاردین، امضای توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015 نیز تقریباً به مقامات ریاض ثابت کرد واشنگتن دیگر مانند گذشته معتقد به نقش محوری عربستان در منطقه نیست و به‌دست‌آوردن ایران را بر از دست دادن عربستان ترجیح می‌دهد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، در چارچوب سیاست خاورمیانه‌ای جدید اوباما، گشایش در روابط با ایران ایده خوبی برای واشنگتن بود؛ اما برای عربستانی که ایران را دشمن همیشگی خود و خود را محور اصلی مناسبات منطقه می‌داند، به‌وهیچ‌وجه خوشایند نبود. در چنین فضایی اوباما در آوریل سال جاری (اردیبهشت 95) برای دیدار با پادشاه عربستان و شرکت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس برای چهارمین بار در طول دوران ریاست جمهوری خود وارد ریاض شد؛ اما توافق هسته‌ای با ایران، پا پس کشیدن از بحران سوریه و زمزمه‌های اولیه‌ای که در آن زمان درباره لزوم سلب مصونیت قضایی از دولت عربستان به‌دلیل مشارکت در حملات تروریستی 11 سپتامبر در کنگره آمریکا به گوش می‌رسید، تماماً با استقبال سرد عربستان از اوباما پاسخ داده شد.
ملک سلمان - پادشاه عربستان - در اقدامی که به‌وضوح حاکی از ناخشنودی وی از عملکرد دولت اوباما بود، در حالی‌که پیشتر استقبال گرمی از همتایان عرب خود در فرودگاه ریاض به‌عمل آورده بود، از رفتن به فرودگاه برای استقبال از اوباما امتناع کرد. به نوشته سی.ان.‌ان، حتی تلویزیون دولتی عربستان نیز لحظه ورود اوباما به خاک عربستان را تحت پوشش خبری خود قرار نداد.
در مقابل اقدام اخیر کنگره آمریکا نیز به‌عنوان مهم‌ترین ضربه آمریکا به عربستان تحلیل می‌شود.

*    هدف مصوبه‌
با این حال هدف اصلی این مصوبه کنگره چیست؟ عربستان در سال‌های اخیر با حمایت از تروریست‌ها و دخالت در کشورهای دیگر باعث ایجاد موج جهانی تنفر علیه خود شده است. حمله به یمن تیر خلاصی بر جایگاه عربستان در نزد افکار عمومی در کشورهای مختلف بود، چراکه این تجاوز هزاران غیرنظامی را به خاک و خون کشید و بیش از 1000 کودک قربانی این جنگ شدند. این تجاوز در حالی اتفاق افتاد که آمریکا و انگلیس بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحات نظامی عربستان بودند و آل‌سعود با این سلاح‌ها به کشتار مردم یمن پرداخته و می‌پردازد.
این امر باعث شد تا تنفر عمومی نسبت به آمریکا و انگلیس نیز افزایش یابد و قانون‌گذاران آمریکا خود را تحت فشار افکار عمومی ببینند، به‌ویژه این‌که گزارش‌های مختلفی از نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر نیز منتشر شده بود و کنگره آمریکا در مورد اعلام جرم علیه عربستان هیچ کاری انجام نداده بود. بنابراین مصوبه اخیر کنگره با هدف کاهش فشارهای افکار عمومی انجام گرفت. از سوی دیگر آمریکا برای تحت فشار قرار دادن عربستان به اعطای امتیازات بیشتر و هم‌چنین همراهی در پرونده‌های منطقه‌ای به سمت تصویب این لایحه رفت؛ نوعی نمایش برای تبرئه کاخ سفید از جنایات عربستان در منطقه. این همان نمایشی است که امروزه انگلیسی‌ها نیز با اعلام قطع فروش سلاح به عربستان به‌راه‌انداخته‌اند، در حالی‌که اصل قضیه می‌تواند چیز دیگری باشد.

*    پایان سخن‌
مصوبه جدید کنگره آمریکا نمی‌تواند 70 سال روابط عربستان و آمریکا را با چالش اساسی مواجه کند و نیاز دو طرف به یکدیگر فراتر از این اختلافات است. عربستان برای تأمین امنیت خود و هم‌چنین به‌دست‌آوردن سکوت و حمایت آمریکا در مورد نقض حقوق بشر حاضر به تبعیت از آمریکا تحت هر شرایطی است و آمریکا نیز به نفت و موقعیت جغرافیایی عربستان و همراهی این کشور با رژیم صهیونیستی برای پیشبرد منافع خود نیازمند است.
در مجموع باید گفت که این مصوبه کنگره سه هدف را دنبال می‌کند از یک‌سو پاسخی به فعالان حقوق بشری و هم‌چنین نهادهای مردمی مختلف است که به همراهی آمریکا با جنایت‌های عربستان معترض هستند و از سوی دیگر این مصوبه فشار لازم را برای گرفتن امتیازات بیشتر آمریکا از عربستان و همراهی این کشور در سیاست‌های خاورمیانه‌ای به ریاض وارد می‌کند و مهم‌تر از همه بهانه‌ای برای غارت اموال صدها میلیاردی آل‌سعود در آمریکا فراهم خواهد آورد.