تحولات منطقه

محمدحسین مسعودی: بدون شک شاه کلید توفیق سازمان های نظام مهندسی ساختمان در میان 9 هدف مشخص شده در ماده2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تحقق بند پنجم آن یعنی بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات مذکور می باشد.

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

این مهم طبق مواد 15 و 16 قانون یاد شده، با تدابیر رکن اجرایی و برنامه ریز سازمان ها که از آن بعنوان هیات مدیره نام برده می شود و همچنین همراهی و مشارکت حداکثری اعضاء با رعایت تمام و کمال ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قابلیت اجرایی خواهد یافت.

غیبت 20 ساله رکن مجری ذیصلاح در میان ارکان و پرچمداران ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، موجب شده که تمام تلاش ها برای افزایش کیفیت ساخت و سازها در بهترین حالت از 30 درصد فراتر نرود. به عبارت دیگر زمامدار 70 درصد کیفیت ساختمان ها حضور و بروز مجریان ذیصلاح واقعی هستند که متاسفانه با وجود پشتوانه های قانونی متعدد، بیشتر استان های کشور تاکنون از وجود آن بی بهره مانده اند!

طبق بررسی های انجام شده و با تحلیلی که از عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حاصل می گردد، به نظر می رسد در سال 95 استراتژی این سازمان ها برمبنای چهار بخش ذیل در راستای تحقق هرگونه توفیق در «افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات مذکور» قابل جمع بندی باشد:

1- استراتژی برمبنای اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد نظر وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به نسبت سنوات گذشته در استراتژی سازمان های نظام مهندسی ساختمان بیشتر متصور خواهد بود، تغییراتی است که با عنوان اصلاحیه آئین نامه کنترل ساختمان مبحث دوم توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده و به نوعی ساختار عملیات ساخت و ساز شهری را دگرگون می کند. با وجود نقاط قوت در طراحی این آیین نامه، اما تعدد تغییرات، شرح خدمات جدید بدون تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای آن ها و عملکرد بیمارگونه شهرداری ها، مهمترین موانع تحقق این اصلاحیه به شمار می روند تا جایی که بیم آن می رود کیفیت خدمات مهندسی نه تنها افزایش نیابد بلکه به طور محسوسی نیز تنزل یابد.

2- استراتژی برمبنای تعامل با شهرداری هاتاکنون تعامل سازمان های نظام

مهندسی ساختمان با شهرداری ها بعنوان یکی از اصلی ترین مراجع صدور پروانه ساخت، اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که در برخی سازمان ها، نبود این تعامل، مشکلات جدی را به همراه داشته است. البته تجربه نشان داده است این تعامل تا زمانیکه منافع شهرداری ها تأمین باشد موثر خواهند بود که اتفاق اخیر شهرداری تهران مبنی بر لغو یکجانبه اجرای قانون در ارجاع کار نظارت، گواه این ادعاست.

3- استراتژی برمبنای ایجاد وحدت رویه از طریق شورای مرکزی

محل همفکری و تعامل سازمان های نظام مهندسی ساختمان در 31 استان کشور برای انتقال تجارب موفق و ناموفق و تصمیم سازی برای اقدامات موثر بصورت هدفمند و با وحدت رویه لازم، شورای مرکزی است که از آن بعنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یاد می شود. پس از آغاز فعالیت دوره جدید هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان، فعالیت دوره جدید شورای مرکزی نیز با تعیین رئیس و اعضای منتخب استان ها توسط ریاست جمهور و وزیر راه و شهرسازی آغاز خواهد شد. تاکنون به جز خط مشی هفده گانه آن شورا، دستاورد مشخصی از این شورا در دسترس نیست در حالیکه به نظر می رسد چنانچه در دوره جدید، از این پتانسیل به درستی استفاده شود، این استراتژی می تواند یکی از موثرترین استراتژی ها برای توفیق سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان ها و ارتقای وضعیت فعلی ساخت و ساز در کشور باشد.

4- استراتژی برمبنای استفاده از ظرفیت مهندسان فعال در حرفه

مهندسان فعال در حرفه، به آن دسته از مهندسانی اطلاق می شوند که صرفاً به عضویت و دریافت پروانه اشتغال در سه صلاحیت کنونی یعنی طراحی، اجرا و نظارت اکتفا نکرده و به درستی از پروانه اشتغال خود بهره برده و حداقل در یکی از صلاحیت های دریافت شده بصورت مستقیم و حرفه ای فعالیت کنند. بیشتر مهندسان فعال در حرفه با مشکلات و نارسایی های حوزه ساخت و ساز آشنا هستند و گاه قادرند برای رفع آن ها نیز راهکارهای ارایه دهند لذا ایجاد فرآیندی کارآمد برای ارتباط این گروه با بدنه تصمیم گیر سازمان ها یعنی اعضای هیات مدیره ضروریست.

امید است تمامی عوامل دست اندرکار و موثر در تدوین استراتژی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به این محورهای چهارگانه توجه ویژه ای نمایند تا بتوان در زمانی نه چندان دور شاهد توفیقات متعدد سازمان های نظام مهندسی ساختمان در نقاط کشور عزیزمان باشیم.

* دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.